خصص عدة كتّاب في صحف عبرية مقالاتهم للحديث حول فضيحة تسريب الوثائق السرية التي تحيط برئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو، وخطورة تلك التسريبات على حياة الأسرى الاسرائيليين لدى فصائل المقاومة في غزة، ومحاولة تبرير استمرار حرب الإبادة الجماعية التي يشنّها جيش الاحتلال على قطاع غزة.

وتاليا أبرز المقالات التي نُشرت حول هذه القضية في الصحف العبرية:

بقلم: رونين بيرغمان

عن "يديعوت"

ثار الاشتباه الأول أثناء خطاب نتنياهو. تعزز مع المنشورات في الأيام بعد ذلك. بالنسبة لـ"جويش كرونيكل" كان واضحا لي منذ اشهر طويلة أن شيئا ما هناك ليس على ما يرام، وأن إدارة الصحيفة تدعم قصصاً تعزز نتنياهو من جهة، ومن جهة أخرى تعزز الأوهام، ولا يوجد طريق آخر لوصف ما نشره مراسل مليء بالهذيان، وتخفى في صورة مقاتل كوماندو – بروفيسور في التاريخ – صحافي ومستعرب، عن "الموساد". على رأس الهذيانات قصة جواسيس الاستخبارات الإسرائيلية الذين يرتدون الأخضر، متخفين في شكل أشجار في قلب طهران. بعد ذلك جاء النشر في "بيلد"، وهي صحيفة على اتصال طويل وعميق بمكتب رئيس الوزراء، ما عزز الشبهات (والقلق) في أنه توجد هنا عاصفة تلفيق كاملة. 24 ساعة من اللقاءات مع مصادر في إسرائيل ومحادثات مع جهات تتعلق بالمفاوضات، بـ"حماس"، وبشؤون الاستخبارات، وكان بوسعنا أن نكشفها. سيكشف التحقيق الذي بدأ بعد ذلك، ولوائح الاتهام التي يحتمل جداً أن تأتي في أعقابها، جوانب أخرى في القضية.

سبق أن كشفنا من على هذه الصفحات كيف ظهر له فجأة فيلادلفيا كمحور أساسي، صخرة وجودنا، اكتشفه بطل من الظلام، مليء بقدسية لم يستشعرها أحد في إسرائيل – لا في جهاز الأمن، ولا في أسرة الاستخبارات، ولا في طاقم المفاوضات ولا حتى نتنياهو – على مدى نحو تسعة اشهر. الأنفاق التي تحت فيلادلفيا أغلقها المصريون منذ زمن بعيد، وفي الحرب لم يكن ممكنا تهريب أي شيء من هناك من فوق الأرض. المؤامرة البذيئة، التي تبدو وكأن بقاء قوات الجيش الإسرائيلي خلال 42 يوما من صفقة الرهائن في منطقة فيلادلفيا بعد ما يقرب من عام من عدم وجودها هناك على الإطلاق – جاءت في اللحظة التي كانت فيها إسرائيل و"حماس" قريبتين جدا جدا من الاتفاق.

بالتوازي، اصبح الجمهور الإسرائيلي ضحية مجبرة لحملة متواصلة من الأكاذيب والتلاعبات مست بفهمه لما يجري، وكانت بمثابة إساءة حقيقية لعائلات المختطفين. رأينا أهمية كبرى لننشر من على هذه الصفحات الحقائق والتفاصيل الكاملة عن المفاوضات، تلك التي بذلت الحكومة جهودا جبارة لإخفائها عن الجمهور. وتبين من هذه المنشورات أنه بمجرد أن شارفت المفاوضات على الانتهاء فرض نتنياهو عليها "كتاب الإيضاحات" الذي وصفه أحد كبار أعضاء فريق التفاوض بـ"كتاب الدماء"، حيث أوضح القليل وخرب الكثير، وأضاف سلسلة من العوائق والأثقال التي جعلت الوصول إلى أي اتفاق متعذراً.

اهم وأصعب ما فيه كانت كذبة فيلادلفيا. شخص مطلع على تسلسل الأمور يقول، انه حيال الوثائق والمكتشفات، شعر مكتب نتنياهو بأنه لا ينجح في إقناع الجمهور، وبدأ بمعركة متداخلة – خطاب نتنياهو، الذي جاءت بعده المقابلة مع "فوكس نيوز" الودية جدا له، والتي كرر فيها الرسائل ذاتها، وخطابات سارة العامة ولقاءات مع أهالي المجندات المخطوفات، حيث صدحت هناك أيضا الرسائل التي كانت مليئة بمخاطر مختلفة، بلا أساس وتتعارض مع الفتاوى المهنية لجهاز الأمن، ينطوي عليها ترك فيلادلفيا قصير الأمد. الخطابات والمقابلات الصحافية واللقاءات كانت بعد الخطاب، وستصدح أيضا في التقارير الصحافية التي ستنشر لاحقا في وسائل الإعلام الدولية وفيها وثائق تؤكد خطاب نتنياهو.

وهكذا نشأت عاصفة التوثيق الكاملة. خلال الأيام الأربعة ذاتها بعد الخطاب جاءت من اتجاهات وكأنها مختلفة، وكأنها غير مرتبطة بأدلة على شيء ما يقضي بأن إسرائيل و"حماس" اقتربتا في المفاوضات، وكان ثمة احتمال بأن يضطر "الكابنت" للتصويت على الصفقة، التصويت الذي سيكون ربما الأخير هناك إذا ما نفذ اليمين المتطرف تهديداته في الاستقالة.

"ولأجل عدم الوصول إلى هذه اللحظة ولأجل ألا يكون تصويت وألا يهتز الائتلاف"، يقول مصدر ضالع في التحقيقات، "جلس أناس وكرسوا أياما وليالي كي يحيكوا قصة فيلادلفيا، ليجدوا وثائق يمكن تزييفها أو تزويرها، والتأكد من أن تنشر على الملأ. هؤلاء الأشخاص قد يصلون إلى المحكمة بسبب الضرر الأمني في مجرد تسريب الوثائق. لكن من المحظور أن ننسى الذنب الرهيب لكل من لمس هذا الأمر الشائن المتعلق بعدم انعقاد الصفقة، وموت المخطوفين في غزة".

بقلم: يوآف ليمور

عن "إسرائيل اليوم"

قضية تسريب الوثائق السرية لوسائل إعلام أجنبية هي من أخطر القضايا التي شهدتها إسرائيل. أضرارها ليست فقط أمنية صرفة: يثور منها الاشتباه في أن مكتب رئيس الوزراء عمل على إحباط صفقة مخطوفين بخلاف أهداف الحرب، كما أنها تدل على طرق عمل مرفوضة لمكتب رئيس الوزراء يشتبه ببعضها بأنها جنائية، بما في ذلك إمكانية أن يكون مشاركا في القضية مسؤولون كبار لم يحقق معهم بعد. بدأت القضية، التي يحقق فيها "الشاباك"، في أعقاب تسريب وثيقة سرية لصحيفة "بيلد" الألمانية اليومية وفيها تعليمات مزعومة من قيادة "حماس" لكيفية إدارة المفاوضات في قضية المخطوفين. وكان لتسريب الوثيقة هدفان أساسيان: الأول، عرض قيادة الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن كمن تخفي عن نتنياهو ورجاله المعلومات؛ بمعنى أنهم يتآمرون على رئيس الوزراء؛ والثاني، خلق انطباع بأن ليس لدى "حماس" أي مصلحة بالصفقة، والادعاء بأن نتنياهو هو الذي يحبط الصفقة عديم كل أساس.

منذ يوم النشر، تبين أن الوثيقة اجتازت تلاعبات، شُوه مضمونها عن قصد، وأساسا لا يدور الحديث عن سياسة رسمية بل عن ورقة عمل كتبها مستوى صغير – متوسط في "حماس". في الجيش الإسرائيلي، قلقوا جدا من التسريب، الذي أضيف إلى نشر سابق في المجلة البريطانية اليهودية "جويش كرونيكل" بأن "حماس" قد تهرّب مخطوفين في محور فيلادلفيا، فقرروا التحقيق في مصادر التسريب.

نقل التحقيق إلى "الشاباك"، الذي نجح في حل اللغز بسرعة، قاد التحقيق إلى مستشار في مكتب نتنياهو، استخدم جهات مختلفة في الجيش كي يحصل منها على المعلومات. وزعت هذه المعلومات حسب الاشتباه بشكل متلاعب على صحافيين مختلفين في البلاد وفي العالم؛ لأجل تحقيق مصالح نتنياهو، وكجزء من حملة عميقة تستهدف المس بخصومه، بمن فيهم قادة جهاز الأمن.

يدور الحديث عن شبهات خطيرة وغير مسبوقة. أولاً، بأن إخراج وثائق سرية من الجيش هو مخالفة جنائية حكمها السجن الطويل. ثانيا، لأنه حسب الاشتباه عمل مكتب رئيس الوزراء عمليا من خلال التجسس داخل جهاز الأمن، زمن الحرب. ثالثا، لأن توزيع الوثائق على جهات غير مسموح لها أن تتلقاها هو مخالفة جنائية أخرى. رابعا، لان لحكومة حددت تحرير المخطوفين كهدف أساس للحرب، والمنشورات التي استندت إلى الوثائق (والتي كما يذكر أجريت عليها تلاعبات) استهدفت التخريب على إمكانية الوصول إلى صفقة، أي كانت تتعارض وقرار الحكومة.

اشتباه بإخفاء مواد

في محيط بنيامين نتنياهو بذلوا في الأيام الأخيرة جهودا واضحة للابتعاد عن القضية. في إطار ذلك، طرح ادعاءان أساسيان: الأول، إن المستشار الذي اعتقل لا يعمل في مكتب رئيس الوزراء. الثاني، إن كل العالم يسرب (وأساسا جهاز الأمن) ورئيس الوزراء هو الذي يطالب باستمرار بتحقيق آلة الكذب لكشف المسربين.

الادعاءان إشكاليان، على اقل تقدير. فالمستشار كان جزءاً من مكتب نتنياهو، رافقه في جولات في جهاز الأمن، وتحدث باسمه باستمرار مع صحافيين كثيرين (بمن فيهم الموقع أدناه)، رغم أنه فشل في الفحص الأمني، ولم يتلقَ تصنيفا امنيا. بمعنى انه واصل التعرف على أشخاص ومعلومات في المكتب السري في الدولة فيما كان واضحا انه يشكل خطرا. سيظهر التحقيق بالتأكيد مع من في المكتب اشرك المعلومات التي عرضها في الجيش الإسرائيلي. نشر الصحافي ميخائيل شيمش أن تساحي بريفرمن ويونتان اوريخ، المقربين من نتنياهو تشاورا مع المحامي عميت حداد.

بالنسبة للتسريبات، لنتنياهو توجد عادة طويلة من التسريب، منذ الفترة التي كان فيها رئيس المعارضة في منتصف التسعينيات. كان بوسعه أن يأمر "الشاباك" بالتحقيق فيها (والبدء برجال مكتبه)، وان كان سيصطدم التحقيق بمشكلة منذ بدايته: فهو لا يسمح بالفحص بآلة الكذب لمن زرع في جسده منظم دقات قلب. أي أن نتنياهو نفسه كان معفى منه.

فضلا عن هذا، في الأشهر الأخيرة، طرحت ضد نتنياهو ومكتبه ادعاءات خطيرة، بما في ذلك من جانب اللواء آفي غيل، الذي كان سكرتيره العسكري، حول الاشتباه باختفاء مواد وتغيير محاضر المداولات والقرارات. إذا كان هذا ما تم بالفعل، فهذه مخالفات جنائية تستوجب التحقيق. والمخول بإدارة مثل هذا التحقيق هو "الشاباك"، الذي يتعرض رئيسه، رونين بار، لهجوم دائم من نتنياهو وأبواقه في وسائل الإعلام، ما يمكن من فهم دوافعهم الآن. في التحقيق في القضية الحالية أثبت بار انه لا يخشى من أن يهز أيضا الفروع الأعلى، لكن عليه أن يطالب – إلى جانب رئيس الأركان والمستشارة القانونية للحكومة - أن يتم استيضاح الشبهات.

التلاعب بالرأي العام

تتيح هذه القضية أيضا الإطلالة على الطريقة التي يعمل فيها بنيامين نتنياهو. التوزيع المنهاجي وغير المسؤول للوثائق والمعلومات، أحيانا جزئية أو زائفة، لأجل التلاعب بالرأي العام في البلاد وفي العالم كجزء من حملات التأثير على الوعي والتأثير الذكي والشرير. مثال جيد على ذلك كانت أحبولة محور فيلادلفيا والادعاء "الكاذب" بأنه سيتم عبره تهريب مخطوفين، ذاك الادعاء الذي استخدم أيضا لعرقلة الصفقة. كل هذا تم أثناء حرب متعددة الجبهات، فيما تستعد إسرائيل (مرة أخرى) لهجوم إيراني وتناور في لبنان وفي غزة. بدلا من أن يكون الراشد المسؤول، يتبين محيط نتنياهو مرة أخرى كمن يعنى بالنبش وكمن لا يتردد (حسب الاشتباه) في سرقة وثائق سرية وتوزيعها في التشهير بالخصوم وفي إحباط تحرير المخطوفين لأجل خدمة أهداف سياسية. هذا استمرار مباشر لهروب نتنياهو من الاعتراف بمسؤوليته عن قصور 7 تشرين الأول، وامتناعه عن إقامة لجنة تحقيق رسمية، وخطوات مختلفة يقودها – وعلى رأسها قانون التملص من التجنيد – والتي تدل على أن إسرائيل وأمنها لا يوجدان أمام ناظريه؛ بل استمرار حكمه.

بقلم: عاموس هرئيل

عن "هآرتس"

يفضل، كما يبدو للمعارضة وحركة الاحتجاج، عدم تطوير توقعات كثيرة حول القضية الأمنية الجديدة.

رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، الذي تحلق فوقه غيمة من الشكوك والاتهامات، يمكنه النجاة بسلام أيضاً من الفضيحة الأخيرة، التي ما زال جزء من تفاصيلها يمنع نشره.

في مكتب نتنياهو هناك بشكل عام طبقة كثيفة من التمايز والحماية، التي تهدف إلى تمكين رئيس الحكومة من ادعاء البراءة، ونفي أي صلة فعلية له بما ينسب لموظفيه (في هذه الحالة يمكن التنصل حتى من مجرد تشغيلهم).

ما سيحدث هنا، كما يبدو، هو أننا سنحصل على نظرة خاطفة ضدنا كمواطنين منذ عقد تقريباً.

سيكون هذا أمراً مثيراً للاشمئزاز بشكل كبير، لكنه مسلٍ، وربما في الطريق سيتورط أحد ما من المستشارين والمساعدين في المكتب كما حدث في السابق.

قلصت المحكمة، يوم الجمعة، القيود على منع النشر، حيث تسمح الآن بالربط بشكل أكثر سهولة بين عدد من النقاط في هذه القضية.

في إطار التحقيق يوجد الآن في الاعتقال مواطن، وهو متحدث عمل في مكتب رئيس الحكومة (سنتحدث فيما بعد حول نفيه)، وعدد آخر من المشبوهين.

يتعلق الاشتباه الرئيس بأن هذا المواطن أخرج بشكل غير قانوني وثائق سرية جداً للجيش، وجدت طريقها إلى وسائل الإعلام الأجنبية بشكل خدم الخط الذي يتبعه مكتب نتنياهو، بعد أن تم إعطاء تفسيرات متلاعبة لها. أي أن التهمة مزدوجة. في البداية استخدام غير قانوني لمواد استخبارية، وبعد ذلك تشويهها.

بعد العثور على جثث ستة مخطوفين قتلوا في رفح، حدث ضغط كبير من قبل الجمهور على الحكومة من أجل استئناف العمليات من أجل التوصل إلى صفقة لتحرير المخطوفين الآخرين.

يبدو أن التسريب المشوه هدف إلى صد هذا الضغط، وإلقاء كل المسؤولية عن الجمود في الاتصالات على قادة الخاطفين، أي زعيم "حماس"، يحيى السنوار، الذي استشهد فيما بعد في حادثة مع قوة للجيش الإسرائيلي.

منذ بداية الحرب يوجد نتنياهو في صراع على بقائه السياسي، الذي تفاقم مقارنة مع بداية محاكمته في العام 2021، والانقلاب النظامي في 2023.

استهدف الجهد الرئيس أن تُزال عنه كل المسؤولية عن الإخفاقات التي مكنت من حدوث المذبحة في 7 تشرين الأول من السنة الماضية، وتوجيه كل النار إلى قيادة الجيش الإسرائيلي و"الشاباك" وخصومه السياسيين، ومن بينهم وزير الدفاع، يوآف غالانت.

عندما حقق هذا الجهد نجاحاً نسبياً في أوساط مؤيديه قام نتنياهو بتوسيعه إلى قضية المخطوفين.

مكّن نتنياهو من عقد صفقة المخطوفين الأولى في تشرين الثاني من السنة الماضية؛ لأنها لم تكن تنطوي على ثمن باهظ بالنسبة له. ولكن بعد ذلك تهرب نتنياهو دائماً من عقد صفقة أخرى.

ولكن أمام ناظري نتنياهو كان يوجد بقاء الائتلاف. شركاؤه في اليمين المتطرف، خاصة إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، يعارضون أي صفقة (أيضاً بسبب أنهم يريدون احتلالاً دائماً للقطاع وإعادة الاستيطان هناك).

في حين أن نتنياهو ما يهمه هو استقرار الحكومة أكثر من حياة المخطوفين. برز هذا الأمر في كانون الثاني الماضي وعلى الأقل حتى تموز، عندما منعت مرة تلو الأخرى تسريبات وإحاطات ممنهجة من قبل مكتب رئيس الحكومة حدوث أي انعطافة في المفاوضات.

في بداية أيلول الماضي ظهرت مشكلة جديدة بعد قتل المخطوفين الستة.

هنا دخلت حملة تعويق الصفقة إلى عملية تسريع إزاء التظاهرات في البلاد التي طالبت بإنقاذ باقي المخطوفين.

بدأ نتنياهو يتحدث في خطاباته بشكل مطول بأن إسرائيل يجب أن تواصل الاحتفاظ بمحور فيلادلفيا الذي يوجد على طول الحدود بين القطاع ومصر.

وهكذا فقد وضع عائقاً واضحاً أمام عقد الصفقة، ما فاجأ رؤساء جهاز الأمن، الذين لم يعطوا هذا المحور أهمية مشابهة.

حسب التهمة فإن الوسيلة الأخرى التي استخدمها المكتب هي التسريب لصحيفتين أجنبيتين. صحيفة "جويش كرونيكال" البريطانية حصلت على معلومات خاطئة حول الخوف من أن السنوار سيقوم بتهريب المخطوفين إلى مصر ومن هناك إلى إيران، لذلك من الجدير الاحتفاظ بمحور فيلادلفيا (المراسل المسؤول عن ذلك تم اتهامه فيما بعد بأنه شخص محتال وتمت إقالته من الصحيفة).

وصحيفة "بيلد" الألمانية عرضت ما وصف بأنه وثائق استخبارية سرية من إسرائيل، بحسبها لا يريد السنوار إطلاقاً عقد الصفقة.

من هنا جاء الادعاء بأن الجيش الإسرائيلي يرتكب خطأ مزدوجاً. فهو يخفي المعلومات الحاسمة عن الجمهور الإسرائيلي، ويتهم نتنياهو بأنه هو الذي يفشل الصفقة.

الزوجان نتنياهو والمراسلون المتعاطفون كرروا هذه الادعاءات في بداية أيلول.

على الفور بعد ذلك خفت الاحتجاج، وأُبعد المخطوفون مرة أخرى إلى أسفل جدول الأعمال، لأنه في هذه الأثناء تفاقمت المواجهة مع "حزب الله" لتصل إلى حرب شاملة، وتم استئناف تبادل اللكمات بين إسرائيل وإيران.

ولكن عمليا يثور شك بأنه تمت هنا إدارة عملية حرب نفسية من خلال مكتب نتنياهو، حيث إن الهدف الذي كان يجب التأثير عليه ليس العدو، بل بالذات مواطني إسرائيل.

طرحت "حماس" في الحقيقة طوال الوقت في المفاوضات خطاً متشدداً، لكن لم يحدث أي تغيير حقيقي في مواقفها. فهي وافقت على إعادة المخطوفين فقط مقابل وقف الحرب وانسحاب إسرائيل من غزة، إضافة إلى إطلاق سراح عدد كبير من السجناء الفلسطينيين (رغم أن هذا طلب أبقت من خلاله هامش مرونة كبيراً).

في غضون ذلك أيضاً في الجيش تم إشعال ضوء التحذير. فبعد النشر في ألمانيا وبريطانيا كان من الواضح للاستخبارات العسكرية "أمان" أنه تم استخدام معلومات داخلية حساسة. لذلك، تم فتح تحقيق في قسم أمن المعلومات في الجيش، وبسبب خطورته انتقل التحقيق بسرعة إلى "الشاباك"، الجسم الأكثر خبرة والذي لديه صلاحيات أوسع لإجراء التحقيق.

سمحت المحكمة بنشر تفاصيل من بيان النيابة العامة أثناء طلب تمديد الاعتقال، الذي بناء عليه "يجري فحص موضوع نقل معلومات سرية خلافاً للقانون. تشمل القضية الاشتباه بتعريض معلومات حساسة للخطر ومصادرها، وأيضاً المس بتحقيق أهداف الحرب".

في نهاية المطاف يبدو أن القصد هو محاولة التشويش على إعادة المخطوفين، وهو أحد الأهداف الرئيسة التي حددتها الحكومة للحرب.

هذا تفسير واسع، ولا نعرف إذا كانت النيابة العامة ستتمسك به إذا تم تقديم لائحة اتهام. توجد هنا طريقة أخرى للادعاء بوجود اشتباه حول مساعدة العدو أثناء الحرب، أي المخالفة الأكثر خطورة في كتاب القوانين، مخالفة الخيانة.

يظهر من هذه الأقوال بشكل ضمني أن الأمر لا يتعلق فقط بمواد استخبارية تم وضع اليد عليها غنيمة في الأنفاق، وبعد ذلك تم تسريبها، بل يتعلق بمعلومات حساسة جداً تستند إلى فهم خطوات "حماس" في الوقت الحقيقي.

مسألة رئيسة أخرى تتعلق بالعلاقة بين المتهم الرئيس والمتهمين الآخرين وهي هل توسط أحد بينهم؟ هل انتقلت معلومات استخبارية خام أو تمت "إعادة صياغة" لوثائق رسمية؟ هل يوجد أشخاص آخرون في محيط نتنياهو عرفوا عن هذه العملية؟.

ما زالت المحكمة تحظر نشر اسم المتهم الرئيس الذي نشرت صورته المخفية في السابق في وسائل الإعلام الإسرائيلية.

الكشف عن اسمه يوجد على بعد كبسة زر واحدة في الشبكات الاجتماعية في إسرائيل وفي الخارج (التي كالعادة تنشر القصة مع التحيز والأخطاء).

في نهاية الأسبوع سارع مكتب رئيس الحكومة إلى التنصل من المشتبه فيه، والادعاء بأنه لم يتم اعتقال أي شخص في المكتب أو التحقيق معه.

هذا أيضاً تلاعب كاذب. المشتبه فيه، كما هو معروف لعشرات المراسلين الذين كانوا على تواصل معه، فقد عمل بصورة ملاصقة لرئيس الحكومة طوال الحرب، لذلك يظهر في صور كثيرة في الأرشيف بجانب نتنياهو، لا سيما أثناء زياراته لقواعد الجيش.

إذا لم يتم توظيفه رسمياً هناك فإن ذلك حدث لأنه فشل في فحص السرية الأمنية المطلوبة. حذر "الشاباك" في هذا الشأن، لكنه واصل مع ذلك العمل في صالح المكتب.

إضافة إلى ذلك في الأيام الأولى حاول مكتب رئيس الحكومة إلقاء الذنب على المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي على تشغيله في إطار أيام الاحتياط.

رفض الجيش ذلك بذريعة منطقية وهي أن الشخص المتورط في تشويه رئيس الأركان يجب ألا يحصل على المال من الجيش الإسرائيلي.

في وسائل الإعلام تم الاقتباس في نهاية الأسبوع عن مقربين من المتهم: "نتنياهو يكذب، ويقوم برميه تحت الإطارات. ليس فقط هو عمل لديه، بل جلس طوال اليوم لديه في المكتب، وذهب معه في كل جولاته".

نتنياهو، كما يظهر من التحقيقات التي أجريت معه، يهتم بشكل عام في عدم إبقاء أي شهادة موثقة عن العمليات، يمكن أن يتضح أنها غير قانونية. من جهة أخرى، يوجد له استحواذ موثق على التغطية الإعلامية، التي ورطته في السابق في قضيتين، الملف 2000 والملف 4000. بسبب الردود الصاخبة والمتناقضة التي تخرج من مكتبه يبدو أن المكتب يتعرق كالعادة، مرة أخرى.

الهاتف الذكي، خلافاً للهاتف المحمول العادي الذي يستخدمه الكثير من الحريديين، هو جهاز رائع.

يوجد فيه توثيق للمراسلات والتسجيلات، ومعظم ما تم مسحه يمكن للمحققين استعادته. اذهبوا واعرفوا أي معلومات مدينة وجدت في هاتف المشتبه فيه الرئيس بعد سنة من الانشغال الكبير بالدفع قدماً بأهداف رئيس الحكومة.

مرة كل بضع سنوات من الجدير العودة والاقتباس عن فيلم "كل رجال الرئيس" حول قضية "ووتر غيت" التي ورطت وأسقطت الرئيس الأميركي، ريتشارد نيكسون، في السبعينيات: "الحقيقة هي أن هؤلاء ليسوا رجالاً لامعين بشكل خاص، والأمور خرجت عن السيطرة".