القرار الذي اتخذته وزارة التربية والتعليم بإلغاء الاعتراف بجميع الشهادات الصادرة عن جميع المدارس الدولية والخاصة المعترف بها في تركيا؛ هو قرار صائب وجاء في محله، وإن كان متاخراً .

وحتى تكون عملية المراجعة هذه التي أجرتها الوزارة شاملة وعامة؛ فإنه لا بدّ أن تشمل أيضاً مدارس جميع الدول التي يذهب إليها الطلبة الأردنيون للدراسة للحصول على شهادة الدراسة الثانوية العامة، وربط ذلك بضرورة أن يكون أهل الطلبة من العاملين في الدولة التي حصل أبناؤهم منها على شهادة الثانوية العامة أو توجد لديهم إقامات دائمة فيها .

ويأتي في هذا السياق أيضاً القرار الصائب الذي اتخذه مجلس التعليم العالي الموقر، المتضمن إلغاء تسجيل الطلبة المزوّرين، وتحويلهم إلى الادعاء العام.

لقد تحدثنا كثيراً عن اهتراء منظومة القيم والأخلاق، كما تحدثنا عن "تسليع" التعليم، وطالبنا ونطالب بإعادة النظر في مناهجنا؛ وتقويتها؛ ورفع الحدود الدنيا لمعدلات القبول للطلبة الأردنيين، وتركها أقل من الحدود الدنيا للمعدلات للطلبة الوافدين، إضافة أيضاً إلى التدقيق على شهادات البكالوريوس والدراسات العليا الصادرة من خارج المملكة، وضبط إيقاع برامج الدراسات العليا، وبالتحديد الدكتوراه الممنوحة محلياً، ومنح مجالس الحاكمية أدواراً أشدّ أهمية في كافة الجامعات .

والله ولي التوفيق والسداد