كشف رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة سامح الناصر أن تعليمات استقطاب وتعيين الموظَّفين في القطاع العام لسنة 2024، التي أقرها مجلس الوزراء مؤخرا وصدرت بالجريدة الرسمية أصبحت نافذة، وسيتم بموجبها كافة تعيينات العام الحالي، والمقبل، مؤكدا أن أي شواغر بعد صدورها سيتم التعامل معها بموجب هذه التعليمات.

وشدد الناصر  على أن تعليمات استقطاب وتعيين الموظَّفين في القطاع العام لسنة 2024، هي الآن سارية المفعول، لافتا إلى أنها صدرت بموجب نظام الموارد البشرية، وكافة التعيينات ستتم بموجبها، وتأتي ترجمة لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بتحديث القطاع العام ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ووفق الناصر، فإن الهدف من التعليمات والتركيز الآن فيما يخص القطاع العام، العمل على رفع سوية الخدمات في القطاع العام من خلال تجويد الجهاز الحكومي بإدخال الكفاءات وعلى أساس الجدارة والعدالة، مبينا أنه سيكون أيضا اختصار لإجراءات التعيين، ما يسرّع من فترة انخراط الموظفين بعملهم حيث سيتم الاختيار السليم.

وشدد الناصر على حرص الحكومة على رفع سوية الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك من خلال رفع كفاءة الموظفين، ما يؤكد تقديم الخدمة الجيدة.

وبحسب الناصر فإن هذه التعليمات تهدف إلى ضبط عملية التعيين في الدوائر الحكومية، وضمان استقطاب الموظفين المؤهلين من ذوي الخبرات والكفايات الوظيفية، وتوفير إطار مرجعي موحد يحول دون التفاوت بين الدوائر في عملية الاستقطاب من أجل ترسيخ المساواة وتكافؤ الفرص، منبها إلى أنها تعطي الحق في التنافس للجميع من خلال الإعلان المفتوح كأصل عام، إلى جانب نسب من المخزون.

وكشف الناصر بهذا الشأن، أنه في العام الحالي وصلت نسبة التعيينات من خلال الإعلان المفتوح إلى (55 ٪)، وستصل العام المقبل إلى (70 ٪)، وسترتفع بعد ذلك بعام ليتم الاستغناء بعد ذلك عن التعيين من خلال مخزون ديوان الخدمة بشكل نهائي عام 2027، وسيكون التعيين من خلال الإعلان المفتوح بنسبة (100 ٪).

وشدد الناصر على أن التعيين عبر الإعلان المفتوح له ضوابط وتعليمات، ومن خلال لجان، يشترط بها عدم وجود صلة قرابة بين المتقدم للوظيفة وأحد أعضائها، كما يتم الطلب من المؤسسات طالبة الوظائف وجود وسائل الكترونية تمكّن المتقدّم للوظيفة من متابعة طلبه ومراحل التعامل معه، كما تتيح مبدأ الاعتراض في حال رفض الطلب، مبينا أن التعليمات تضمنت اعتماد هذه الوسائل الإلكترونيَّة أيضا لإعلام المتقدِّمين للوظيفة باستلام طلباتهم بإشعار إلكتروني يُرسَل إليهم؛ بما يضمن حقَّ حصول المتقدِّمين للوظيفة الشَّاغرة على المعلومات حول مصير طلباتهم والاعتراض.

ولفت الناصر إلى أن هذه الطريقة أو النهج في التعيين هي الأحدث وتتبعها دول كثيرة إن لم يكن الجميع.

 

وعن مصير مخزون ديوان الخدمة المدنية وحقهم في التعيين، أوضح الناصر أن حقهم في التعيين سيكون من خلال المخزون، والدور التنافسي سيكون وفقا لمعايير الكشف التنافسي لثلاثة كشوفات متتالية.

وعودة للتعليمات أشار الناصر إلى وجود مواد خاصة بذوي الإعاقة تم وضعها بالتعاون مع المجلس الأعلى لشؤون المعوقين، لافتا أيضا لوجود مواد خاصة بالحالات الإنسانية والتي سيتم تعيينها ضمن ضوابط معينة، إضافة لتشكيل لجنة لهذه الغاية يرأسها عضو من وزارة التنمية الاجتماعية.