في زمنٍ بات فيه الوطن شبيهًا بشركة عائلية تُدار بعقلية "الأب والولد"، نجد أنفسنا كشعب نعيش على فتات الكرامة، نتجرع مرارة التهميش ونحلم بعدالة مفقودة. لقد تحول الحلم الأردني إلى كابوسٍ مرير، حيث تُوزَّع المناصب والمغانم على أبناء علية القوم وكأن الدولة إرثٌ خاص، بينما المواطن البسيط لا يجد إلا الله سندًا له.

الدين العام يتكدس كالجبال، يطاردنا كظلٍ ثقيل، ولا أحد يعرف إلى أين أنفقت هذه المليارات المتراكمة. ومع ذلك، تجد الدولة سخية حين يتعلق الأمر بتعيينات "أبناء الذوات"، برواتب خيالية لا تُصدق. طفلٌ يولد اليوم في الأردن، وهو لا يزال يحبو، يُحمَّل دينًا يُقدر بـ5600 دينار، وكأن صراخه الأول في الحياة إعلانٌ بتحمل عبء ديون ليس له فيها ناقة ولا جمل.

بينما يُرهق الجندي على الحدود دفاعًا عن الأرض، ويُرهق المُعلم في تعليم الأجيال، ويُرهق الطبيب في إنقاذ الأرواح، نجد "أبناء الذوات" يتسلمون رواتب تعادل دخل مئات العائلات الأردنية. كيف يمكن لعقلٍ أن يستوعب أن أحدهم يحصل على 25 ألف دينار شهريًا بينما يكافح الآلاف لتأمين الحد الأدنى من مقومات الحياة؟

إن هذا العبث بمنظومة العدالة الاجتماعية لا يخلق إلا مزيدًا من الانقسام والإحباط في النفوس. لقد أصبحنا كشعب نشعر بأننا "ضيوف" في وطننا، نعيش في ظل نظام يفتقر إلى أبسط مقومات الإنصاف. المواطن العادي لا يطالب بالمستحيل، بل بحقه في العيش الكريم والعدالة التي كفلها الدستور.

نحن نواجه دولة تسير بلا بوصلة، تقودها صالونات سياسية منفصلة عن واقع الشارع الأردني. تلك الصالونات، التي يبدو أنها عاجزة عن إدراك أن الوطن على حافة الهاوية، مستمرة في نهجها وكأنها تخوض تجربة اجتماعية عجيبة في إدارة الدولة بأسلوب "حرق المراحل". لكن ماذا عن الشعب؟ من يتحمل فاتورة هذا الفشل؟

الأسئلة كثيرة، والإجابات غائبة. هل ينتظرون أن نصل إلى نقطة اللاعودة؟ هل سنظل نراقب بصمت هذا الانهيار التدريجي؟ أم أن الوقت قد حان لتغيير النهج قبل فوات الأوان؟

لك الله يا أردني، فقد خذلتك سياسات غارقة في التوريث والتنفيع. لك الله يا أردني، في وطنٍ بات فيه الحلم مساواة مستحيلة. لكن هل يكفي الله وحده؟ أليس من حقنا أن نطالب بالعدالة والمساءلة؟ أليس من حقنا أن نقف ونسأل: إلى أين تأخذنا هذه السفينة الغارقة في الفساد؟

ربما الأمل الوحيد المتبقي هو صوت الشعب، ذلك الصوت الذي لطالما كان القوة الدافعة للتغيير. لا يزال هناك من يؤمن بوطنٍ تُدار فيه الدولة لخدمة الجميع، لا لفئة بعينها. وإن كان هذا الأمل يبدو بعيد المنال، فإنه يبقى شعلة لا تنطفئ في قلوب من يرفضون الانكسار.