أحمد الحراسيس - منذ ساعات صباح السبت، وآلاف الأردنيين يقفون حائرين جرّاء قرار نقابة الأطباء بعدم التعامل مع شركات التأمين والمرضى المؤمّنين إلا بدفع الأجور نقدا "كاش"، مقابل إعطاء المريض فاتورة لغايات مراجعة شركات التأمين ومحاولة استرداد قيمة ما دفعه المريض للطبيب الذي عالجه. فيما لم تكتفِ النقابة بتعميم القرار على الأطباء وذهبت لتحويل مخالفيه إلى المجلس التأديبي.

النقابة تجاهلت حقيقة أن المتضرر الأول وربما الأوحد من هذا القرار هو المواطن وليس غيره، فهو المريض الذي يحتاج إلى الخدمة بشكل فوري، ولا يجوز لجهة وخاصة الأطباء أن يتعاملوا معه كأداة ابتزاز، فالطب مهنة انسانية مقدّسة في الأساس وليست وصفة للثراء.

المشكلة، أن النقابة اهتمت بـ"دفع أجور الأطباء كاش مقابل فاتورة"، ولم تلتفت إلى الاجراءات الأخرى التي تتطلبها مراحل واجراءات علاج المريض من "أدوية وتحاليل مخبرية وصور أشعة"، فما حاجة المريض لتشخيص الطبيب دون تلك الاجراءات غير الممكنة في ظلّ عدم اعتماد الطبيب النموذج الطبي الخاصّ بشركة التأمين؟!

السؤال الآخر، لماذا لم تذهب النقابة لاعتماد نماذج التأمين وعلاج المرضى بناء عليها، ومن ثمّ تتولّى هي بنفسها مهمة مطالبة الشركات بأتعاب المنتسبين وفقا للائحة الأجور الجديدة؟ لماذا تستخدم المريض لتحصيل حقوق منتسبيها؟!

النقابة تقول إن الأطباء سيقدّمون الخدمة لأيّ مواطن لا يحمل أموالا "مجانا"، والحقيقة أن هذه أقرب ما تكون للمزايدة على الأردنيين، فلا أحد من المواطنين سيطلب العلاج مجانا، ولا الأطباء سيعالجون الناس مجانا.

صحيح أن إحدى مسؤوليات النقابات تحسين الظروف المعيشية لمنتسبيها، ولكن هناك ضوابط يجب أن تتمّ مراعاتها، وعلى رأسها أوضاع المواطنين الذين سيتضررون جرّاء هذا الرفع الكبير على الأجور ابتداء، بالإضافة إلى الضرر الواقع على المواطن نتيجة عدم اعتراف الطبيب بالنموذج الطبي وبشكل سيضطر المريض لشراء الأدوية واجراء التحاليل على نفقته الخاصة!

الكارثة الأكبر، أن المريض "المواطن"، ووسط هذه المعركة الطاحنة، لا يجد من يذود عنه؛ النقابة تريد تعظيم أرباح منتسبيها في القطاع الخاص بغضّ النظر عن الوسيلة والنتائج، وشركات التأمين تتمسّك بالأجور القديمة، والحكومة تلوذ بالصمت، وكأن الحكومة سعيدة بأن وجدت شريكا لها في نهج إفقار المواطن والتنكيل به!