وجّه النائب المحامي صالح عبدالكريم العرموطي سؤالا نيابيا إلى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان حول الضريبة الخاصة على المركبات الكهربائية.

وتساءل العرموطي: "هل تعلم الحكومة أن رفع الضريبة الخاصة على المركبات الكهربائية، له آثار سلبية على الاستثمار في قطاع السيارات الكهربائية؟ وهل تعلم الحكومة انها الحقت ضررا بالغاً على الاقتصاد الوطني والتجار والمواطنين، وهل تعلم الحكومة مدى هذا الخطر على الامن المجتمعي".

وأضاف العرموطي: "هل تعلم الحكومة أن هناك "حالة عزوف تام" من المواطن عن شراء السيارات الكهربائية، نظرا لارتفاع قيمة الضرائب والجمارك؟ وهل قام رئيس الوزراء او من ينوب عنه أو يمثله بزيارة المنطقة الحرة، والاستماع والحوار والوصول للحلول المرجوة مع ممثلي المستثمرين في قطاع تجارة السيارات".

وجاء في سؤال العرموطي: "هل تعلم الحكومة ان المعاملات التجارية المتعلقة بإجراء معادلات جمركية على سيارات كهرباء جديدة نظرًا لارتفاع سعر المركبة الكهربائية الواحدة بموجب القرار الحكومي الجديد لا تزال معلقة بقرار من أكثر من 400 تاجر يعملون في قطاع السيارات. وهل تعلم الحكومة ان هناك قرارات سابقة بخفض الضريبة على السيارات الكهربائية تماشيا مع الحفاظ على البيئة، وانها بهذا القرار قد خالفت كل القرارات والمعاهدات التي اتخذتها والسير عليها للمحافظة على البيئة؟".

واستفسر العرموطي فيما إذا كان لدى الحكومة نية للرجوع عن هذه القرارات لما في المصلحة العامة؟ وهل قامت الحكومة بدراسة حول رفع الضريبة الخاصة على السيارات مع تزويدي بهذه الدراسة إن وجدت؟ ولماذا لم تقم الحكومة بالتشاور مع ممثلي القطاعات المستثمرة في مجال السيارات ولم تقم بالتشاور مع غرف التجارة المعنية بذلك لغاية الان؟ ولماذا لم تقم الحكومة بالتشاور مع القطاع ممثلي القطاعات المستثمرة في مجال السيارات ولم تقم بالتشاور مع غرف التجارة المعنية بذلك؟.

كما سأل العرموطي: "كم عدد السيارات الكهربائية التي تم التخليص عليها منذ قرار الحكومة رفع الضريبة الخاصة على السيارات الكهربائية حتى تاريخه وكم عدد السيارات التي تم التخليص عليها لنفس الفترة من العام الماضي؟ كم بلغت قيمة الإيرادات للضريبة الخاصة على السيارات الكهربائية منذ صدور قرار زيادة هذه الضريبة حتى تاريخه وكم بلغت هذه الإيرادات لنفس الفترة من العام الماضي؟".

وتاليا نصّ السؤال: