مع عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، من المتوقع أن تشهد السياسة الأمريكية تجاه الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي تحولات جذرية تستند إلى دعم غير محدود لإسرائيل، وهو النهج الذي ميّز ولايته الأولى. بالنظر إلى فريق العمل المحتمل في إدارته، وخاصة في وزارتي الخارجية والدفاع، قد تتخذ السياسات طابعاً أكثر حدة تجاه الفلسطينيين.

من المتوقع أن تكون وزارة الخارجية بقيادة ماركو روبيو شخصية متشددة تعزز التوجه الموالي لإسرائيل، مع استمرارية دعم الاتفاقيات الإبراهيمية وتوسيعها لتشمل دولاً عربية جديدة. ستعمل الإدارة على تقويض أي دعم دولي للفلسطينيين من خلال ضغوط دبلوماسية مكثفة، بالإضافة إلى محاولة تقليص دور الأمم المتحدة في القضايا الفلسطينية.

في وزارة الدفاع ، من المتوقع ان يكون المذيع في قناة فوكس نيوز، بيت هيغسيث، وهو يحمل أجندة تركز على تعزيز التفوق العسكري لإسرائيل في المنطقة. من المحتمل أن تشمل السياسات دعم العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة أو الضفة الغربية، مع توفير غطاء أمريكي لأي إجراءات عسكرية واسعة النطاق.

فيفيك راماسوامي، المعروف بتصريحاته التي تدعو إلى "مسح قطاع غزة عن الوجود"، وإمكانية إدخال شخصيات أخرى مثيرة للجدل مثل إيلون ماسك، ضمن خطة تستهدف "تعزيز كفاءة الحكومة"، يشير إلى تحول نوعي في النهج الأمريكي.

هذا النهج المتشدد سيؤدي إلى تعميق الخذلان في مواقف بعض الدول العربية التي قد تشعر بضغوط للتماشي مع السياسات الأمريكية أو لتجنب عواقب دعم الفلسطينيين. ومع ذلك، قد تواجه الإدارة تحديات من بعض الدول التي ترى في هذه السياسات تصعيداً غير مقبول يهدد الاستقرار الإقليمي.

خلال ولايته الأولى، أقدم ترامب على خطوة مثيرة للجدل عندما اعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها في 2018.

- من المتوقع أن يستمر ترامب في تكريس الاعتراف بالقدس عاصمة موحدة لإسرائيل، مع تعزيز الجهود لتشجيع دول أخرى على اتخاذ خطوات مماثلة.

- قد يدفع كذلك نحو مشاريع إسرائيلية جديدة في القدس الشرقية، مما يعمق تعقيد الوضع القانوني والسياسي للمدينة.

خلال إدارته السابقة، اتخذ ترامب موقفاً غير مسبوق بدعم التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية. عبر وزير خارجيته مايك بومبيو، أعلنت الإدارة أن المستوطنات لم تعد "غير قانونية" بموجب القانون الدولي، في تناقض مع عقود من السياسات الأمريكية السابقة.

- التوسع الاستيطاني: من المتوقع أن تستمر إدارة ترامب الثانية في دعم المستوطنين الإسرائيليين، ربما عبر مزيد من التشريعات أو الدعم المالي لتعزيز وجودهم في الضفة الغربية.

•- إضفاء الشرعية على المستوطنات: سوف يُسهم السفير الأمريكي الجديد مايك هاكابي، على غرار السفير السابق ديفيد فريدمان، في دعم ضم أجزاء من الضفة الغربية إلى إسرائيل، وهو مسار تطرحه أحزاب إسرائيلية يمينية.

- السيطرة الإسرائيلية:

سوف تستمر سياساته في تمكين إسرائيل من فرض سيطرتها على مناطق واسعة من الضفة الغربية، بما يشمل المنطقة (ج) الخاضعة بالكامل للسيطرة الإسرائيلية وفق اتفاقيات أوسلو.

من خلال تشجيع التوسع الاستيطاني والاعتراف بضم أراضٍ جديدة، سوف يتم إضعاف احتمالات إقامة دولة فلسطينية مستقبلية بشكل كبير، مما يعمق المأزق السياسي ويزيد من التوترات في المنطقة.

الدبلوماسية الإقليمية: التطبيع على حساب الفلسطينيين

تُعد اتفاقيات أبراهام التي وقعتها إسرائيل مع دول عربية (الإمارات، البحرين، المغرب، والسودان) إحدى أهم إنجازات إدارة ترامب في الشرق الأوسط.

من المتوقع أن يسعى ترامب إلى تعزيز هذه الاتفاقيات اقتصاديًا ودبلوماسيًا، مع خلق مزيد من الفرص الاقتصادية والتجارية بين إسرائيل والدول الموقعة.

قد تتركز جهود ترامب المستقبلية على ضم السعودية إلى قائمة الدول المطبعة مع إسرائيل، وهو ما سيُعتبر إنجازًا كبيرًا يعزز مكانة إسرائيل الإقليمية.

استمرار نهج التطبيع مع تهميش الحقوق الفلسطينية سيزيد من عزلة القيادة الفلسطينية، مما يُضعف فرص أي مفاوضات جدية ويعمق الانقسام العربي حول القضية الفلسطينية.

السفير الأمريكي الجديد مايك هاكابي ودوره في رسم السياسة

أحد أبرز الشخصيات التي أثرت على سياسات إدارة ترامب تجاه إسرائيل وفلسطين كان السفير الأمريكي لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان. و سوف يكون السفير الجديد مايك هاكابي من اهم سفير في دوله اسرائيل وهو شخص متشدد تجاه الحقوق الفلسطينية، ومنحاز لدولة الاحتلال الإسرائيلي ومؤيد لها السفيرهكابي يتمتع بسجل حافل من الخطاب المتشدد والمستفز في بعض الأحيان والمؤيد لإسرائيل، حيث صرح إن لإسرائيل حق المطالبة بالضفة الغربية، التي يشير إليها باسمها العبري والتوراتي يهودا والسامرة.

هكابي يرفض تسمية مستوطنات الضفة الغربية باسم «مستوطنات» ويصر على تسميتها مجتمعات أو أحياء. مايك هاكابي سوف يلعب دورًا محوريًا في اعادة صياغة "صفقة القرن"، وهي خطة ترامب للسلام التي قوبلت برفض فلسطيني واسع.

خطة ترامب للسلام، المعروفة بـ"صفقة القرن"، اقترحت دولة فلسطينية مفككة ومحدودة السيادة، مع بقاء القدس عاصمة لإسرائيل. سوف يوقفت ترامب تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، بالإضافة إلى المساعدات الأمريكية المباشرة للسلطة الفلسطينية. واستمرار تهميش القيادة الفلسطينية وإضعاف قدرتها على المفاوضة.

ستظل إدارة ترامب، كما في ولايته الأولى، حليفًا قويًا لإسرائيل، وستواصل سياسات تعزز قوتها الإقليمية على حساب أي تقدم نحو تحقيق حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.