أثار انتشار فيديوهات لمعلمات وهن يرقصن داخل أقسام المدارس وسط الأطفال، جدلاً واسعاً في المغرب في الآونة الأخيرة، مخافة تفاقم ظاهرة البحث عن الشهرة على حساب حماية الأطفال وأسرهم في الحياة العامة.

الظاهرة شهدت انتشاراً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، وفتحت النقاش حول مخاطر تصوير الأطفال دون موافقات أهاليهم.

واستغرب رواد مواقع التواصل الاجتماعي من تداول فيديوهات وصور للمدرسات داخل حجر دراسة وهن يرقصن ويتفاعلن مع الأطفال رغبةً في إظهار تفانيهن في العمل، دون أي مراقبة من المؤسسة أو الوزارة المعنية.

 ولقي فيديو لمعلمة ترقص مع الأطفال، نشر مؤخراً على "تيك توك"، تفاعلاً كبيراً حيث حصد آلاف الإعجابات وخلق ضجة كبيرة بين مستخدمي هذه المنصة، بمن فيهم نساء ورجال يعملون في التعليم والذين أشادوا بأسلوبها التربوي في تلقين الأطفال، فيما انتقدها البعض بزعم استغلالها للأطفال من أجل الشهرة.

وعلى صعيد آخر، قال أستاذ علم الاجتماع بـ"المدرسة العليا للتربية والتكوين" في "جامعة محمد الأول – وجدة"، في تصريح لـ"العربية.نت" إن "الحديث عن تحرك المعلمة داخل الفصل الدراسي يجب أن يكون مؤطراً بقيم جمعية تأخذ بعين الاعتبار الوضع الرمزي للمربي الذي يجب أن يكون محتكماً إلى أبجديات الفعل التربوي الرصين والمتزن".

وأضاف: "إن انتشار مثل هذه السلوكيات من شأنه أن يضرب بعرض الحائط الوضع المرجعي الذي من المفروض أن يتبناه الطفل المتلقي في ارتباطه بصاحب الرسالة الذي يفترض فيه بالضرورة أن يكون مستحضراً لخلفية تربوية صرفة، في منأى عن الشهرة المكرسة للتفاهة".

وخلص الباحث إلى أنه "لا يمكن أن نقبل بتوظيف تقنية التصوير لأن الأمر في هذه الحالة لا يعدو أن يكون صورة من صور الركوب على الوضع واعتماد التقنية تكريساً للتفاهة التي تنتصر للغة الجسد بدل اعتماد مناهج تعليمية تراعي مدارك الطفل وتشجعه على امتلاك أسس التجاوب الإيجابي مع الوضعية التعليمية المستحضرة للتعارف وفق آليات التدرج والتمرن".

يذكر أن القانون الجنائي المغربي يجرم استغلال الأطفال دون السن القانونية وتصويرهم وانتهاك حقوقهم بما في ذلك نشر الصور دون موافقة أسرهم.