في الوقت الذي يعمل فيه الرئيس المنتخب دونالد ترامب على اختيار أعضاء الحكومة والإدارة، ينشب انقسام أيديولوجي حول حظر تطبيق "تيك توك"، موقع التواصل الاجتماعي الشهير الذي يستخدمه حوالي نصف سكان الولايات المتحدة.

وقد أدى هذا الانقسام وغياب الوضوح حول أولويات الإدارة وموقفها الحالي بشأن الحظر إلى إثارة التساؤلات حول مصير "تيك توك" في الولايات المتحدة.

 

ويخوض التطبيق بالفعل معركة قضائية أمام المحكمة الفيدرالية بشأن تشريع وقعه الرئيس جو بايدن في أبريل، والذي من شأنه حظر "تيك توك" إذا لم يُبع لمالك أميركي بحلول الوقت الذي يتولى فيه ترامب منصبه. و"تيك توك" مملوك لشركة بايت دانس الصينية.

مما زاد الأمور تعقيدًا بالنسبة لـ"تيك توك" هو أن اختيارات ترامب لأعضاء إدراته، تضم مجموعة متبانية للغاية من الآراء حول التطبيق، بحسب تقرير لشبكة "CNBC"، اطلعت عليه "العربية Business".

 

في عام 2020، حاول ترامب حين كان رئيسًا للولايات المتحدة حظر "تيك توك" كليًا بأمر تنفيذي تم إلغاؤه في المحاكم. وفي مارس من هذا العام، اعترف ترامب بأنه يعتقد أن التطبيق يمثل "تهديدًا للأمن القومي"، لكنه قال إن الحظر من شأنه أن يصب في مصلحة "فيسبوك"، الذي يصفه بأنه "عدو الشعب".

لكن في يونيو الماضي، أنشأ ترامب حسابًا على "تيك توك"، ولديه حاليًا أكثر من 14.6 مليون متابع، وهو أكبر عدد متابعين لأي شخصية سياسية أميركية على الإطلاق، على الرغم من أنه لم ينشر على الحساب أي شيء منذ يوم الانتخابات الرئاسية.

وقال ترامب، في سبتمبر في منشور على موقع التواصل "تروث" الذي يمتلكه، إنه قد "ينقذ تيك توك في أميركا" إذا انتُخب رئيسًا.

وفي حال التزم ترامب بوعده، فقد يكون هو أفضل فرصة لدى "تيك توك" لتجنب الحظر. لكن هذا ليس بالأمر المؤكد، لأن أغلب اختيارات ترامب للحكومة والإدارة ممن تحدثوا عن مستقبل التطبيق شجعوا بشدة على الحظر، مع معارضة القليل ممن لديهم عدد كبير من المتابعين على "تيك توك" ووسائل التواصل الاجتماعي الأخرى.

مؤيدو الحظر

يصف "مشروع 2025"، وهو مشروع مقترح للانتقال الرئاسي يضم مجموعة من المقترحات السياسية المحافظة، تطبيق "تيك توك" بأنه "أداة للتجسس الصيني" يجب "حظرها".

وخلال حملته الانتخابية، نبذ ترامب "مشروع 2025". لكن تقرير شبكة "CNBC" نقل عن شخص مطلع قوله إن ثلاثة على الأقل من اختيارات ترامب للمناصب الحكومية وللإدارة ساهموا في كتابة أقسام من "مشروع 2025".

وشارك جون راتكليف، الذي اختاره ترامب لمنصب مدير وكالة الاستخبارات المركزية، والذي يتطلب ترشيحه موافقة مجلس الشيوخ، في إعداد "مشروع 2025".

ويخطط راتكليف لتخصيص المزيد من الموارد لمواجهة الصين، وقال لقناة فوكس بيزنس في عام 2022 إن "تيك توك يشكل تهديدًا للأمن القومي"، واتفق على أن الولايات المتحدة يجب أن تخرج "تيك توك" من البلد.

ويزعم معظم حلفاء ترامب المعارضين لــ"تيك توك" أن الحكومة الصينية تستخدمه للتأثير على المستخدمين الأميركيين، وهو ما ينفيه التطبيق.

معارضو الحظر

لكن على الجانب الآخر فهناك من لا يدعمون الموقف المتشدد تجاه "تيك توك"، ومنهم النائبة الديمقراطية السابقة تولسي جابارد التي تنتظر تأكيد مجلس الشيوخ لتعيينها في منصب مديرة الاستخبارات الوطنية، والتي تحظى بأكثر من مليون متابع على "تيك توك".

ومن المعارضين أيضًا، وروبرت إف كينيدي جونيور، الذي اختاره ترامب لمنصب وزير الصحة والخدمات الإنسانية، ولديه أكثر من ثلاثة ملايين متابع. وقد انتقد كلاهما علنًا التشريع الذي من شأنه أن يُلزم ببيع "تيك توك" أو يؤدي إلى حظره في الولايات المتحدة.

ويعارض أيضًا حظر "تيك توك" الميليادير الأميركي إيلون ماسك، المالك لمنصة "إكس" (تويتر سابقًا). وماسك هو اختيار ترامب لقيادة وزارة الكفاءة التي تم استحداثها مؤخرًا.

ومن بين اختيارات ترامب أيضًا، محمد أوز الذي رشحه لقيادة مراكز الرعاية والخدمات الطبية بالولايات المتحدة. ولدى أوز 1.1 مليون متابع على حسابه على "تيك توك"، ويستخدم خدمة "TikTok Shop" على المنصة لكسب العمولات على المنتجات الصحية التي يعلن عنها من شركة يقدم لها المشورة.