وزير المالية في خطاب الموازنة: المؤشرات تظهر تحسنا في اداء الاقتصاد.. وتحديد مخصصات الناقل الوطني
ألقى وزير المالية عبد الحكيم الشبلي، الاثنين أمام مجلس النواب خطاب مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025.
وقال الشبلي إن الحكومة تقدّم مشروع قانون الموازنة ضمن الموعد الدستوري الذي تقدم فيه هذه الحكومة أولى موازناتها بعد تشرفها بالثقة الملكية السامية لخدمة الوطن والمواطنين.
وأشار الشبلي إلى أن مشروع القانون يعكس التوجهات الرئيسة لسياسة الحكومة وأهدافها المستقبلية المرتكزة إلى رؤية التحديث الاقتصادي، والمنسجمة مع مضامين التوجيهات الملكية السامية للحكومة في كتاب التكليف السامي، والبيان الوزاري.
وأكد الشبلي رصد مبلغ 50 مليون دينار لمشروع الناقل الوطني وتدوير 50 مليون دينار من موازنة عام 2024.
وأشار الشبلي إلى أنه تم رصد 55 مليون دينار لدعم مشاريع هيئة تنشيط السياحة، وقرابة 45 مليون دينار لتطوير منظومة النقل العام، ومبلغ 27 مليون دينار لصندوق دعم الصناعات، وقرابة 8 ملايين دينار لمشاريع استكشاف النفط والتنقيب عن الثروات المعدنية وتزويد المدن الصناعية بالغاز الطبيعي، ورصد المخصصات لاستملاكات مشروع سكة الحديد.
ولفت الشبلي إلى أن التحسّن المتوقع في النمو يعزى إلى تحسن أداء بعض القطاعات المهمة أبرزها قطاعات الإنشاءات والسياحة والصناعة، وارتفاع معدل نمو الصادرات، والأثر الإيجابي المتوقع لتراجع أسعار الفائدة في توسع الائتمان المحلي وحفز الاستثمار، وتنفيذ بعض المشاريع المهمة مثل مشروع الناقل الوطني ومشروع السكك الحديدية وبناء مستشفيات ومدارس جديدة وغيرها.
وأكد الشبلي أن الحكومة حريصة على الشراكة الحقيقية والتشاور المستمر مع مجلس النواب لتحقيق تطلعات المواطنين وخدمتهم عبر موازنة واقعية ترسخ الأهداف الوطنية، وتضع الإمكانات المالية المتاحة لتنفيذِ محاورِ رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام.
ولفت الشبلي إلى أنه بالرغم من التطورات السياسية والأمنية في المنطقة، تمكن الاقتصاد الوطني من الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي وأظهر قدرته على التكيف وتحقيق العديد من المؤشرات الإيجابية.
وبيّن الشبلي أن الأردن تمكن من إتمام المراجعة الثانية للبرنامج الوطني للإصلاح المالي مع صندوق النقد الدولي بنجاح رغم التحديات في الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي.
وقال الشبلي إن رفع التصنيف الائتماني للأردن يؤكد استقرار الاقتصاد الوطني في ضوء الإدارة الفعالة للاقتصاد الكلي وحصافة السياسات المالية والنقدية، والمصداقية العالية التي يتمتع بها الأردن في الوفاء بالتزاماته والطابع المؤسسي في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
وأوضح الشبلي أن المؤشرات الأولية للنصف الأول من العام 2024 تظهر تحسنا في أداء أساسيات الاقتصاد الكلي، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بما نسبته 2.2% ويقدر أن يبلغ 2.3% لكامل عام 2024.