أصدرت اللجنة التحضيرية للجبهة الوطنية الشعبية الأردنية (تحت التأسيس) تصريحا صحفيا دانت فيه ما وصفته بـ"سياسة تكميم الأفواه" بعد قيام الأجهزة الأمنية الأردنية باعتقال المخرج والناشط السياسي أحمد الرمحي من الشارع، وتفتيش منزله بطريقة "روعت عائلته"، وفقاً لنص البيان.

وأشارت اللجنة إلى أن الرمحي كان يتابع إجراءات أمنية بعد حجز جواز سفره لدى وصوله مطار الملكة علياء الدولي، مؤكداً أن عملية اعتقاله جاءت "دون مبرر وفي سياق بوليسي غير مبرر"، على حد وصفها.

وأضافت اللجنة أن هذه الإجراءات شملت حرمان الرمحي من مقابلة محاميه، معتبرة ذلك "انتهاكاً واضحاً للحقوق الدستورية"، وحمّلت الأجهزة الأمنية كامل المسؤولية عن سلامته.

وطالبت اللجنة بالإفراج الفوري عن الرمحي وكافة معتقلي الرأي في الأردن، مشددة على ضرورة "وقف مطاردة وترويع أصحاب الرأي"، خصوصاً في ظل التحديات الإقليمية التي تواجه البلاد، والتي تستدعي "رص الصفوف وإطلاق حرية العمل السياسي في مواجهة تهديدات الكيان الصهيوني".