ردّت الناشطة السويدية غريتا ثونبرغ على تهديدات إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي الإسرائيلي، باستهداف ناشطين بـ"أسطول الصمود" حال اقترابه من غزة، بالقول إن هذه التصريحات "واهية ولا أساس لها قانونيا".

وذكرت ثونبرغ، خلال مقطع فيديو عبر منصة (إكس) اليوم الجمعة، إن التهديدات الإسرائيلية ليست سوى محاولة لإسكات أصوات المتضامنين مع فلسطين، مشددة على أن مهمة الأسطول "سلمية وإنسانية" تهدف إلى إيصال المساعدات العاجلة إلى سكان القطاع المحاصر.

وأضافت أن منع المساعدات يُعد "جريمة حرب جديدة" تضاف إلى قائمة طويلة من الانتهاكات الإسرائيلية، موضحة أن التهديدات تتعارض مع القانون الدولي واتفاقيات جنيف.

وأكدت أن من حق الفلسطينيين السيادة على مياههم الإقليمية وممارسة أنشطة الصيد والتجارة والسفر بحرية، لافتة إلى أن إسرائيل عبر حصارها المستمر تمارس "الإبادة والتجويع" بحق سكان غزة.

وختمت ثونبرغ بالتشديد على أن الناشطين والصحفيين والمسعفين المشاركين في الأسطول عازمون على مواصلة رحلتهم رغم المخاطر، قائلة: "تهديداتهم لا تقارن بشيء أمام ما يعيشه الفلسطينيون يوميا من جرائم إبادة". وأكدت أنه لا مجال لمسامحة مجرمي الحرب الذين يقفون على الجانب الخاطئ من التاريخ.

وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، قدم مطلع الأسبوع خطة لحكومة الاحتلال بهدف منع أكبر أسطول مساعدات عالمي من الوصول إلى قطاع غزة.

وتتضمن الخطة إجراءات مشددة، حيث تقترح احتجاز النشطاء المشاركين في الأسطول في سجني "كتسيعوت” و”دامون”، وهما معروفان بظروفهما الصارمة المخصصة عادة للسجناء الأمنيين.

وبهدف منع محاولات مماثلة في المستقبل، طالب الوزير بمصادرة السفن جميعها المشاركة في الأسطول، وإعادة استخدامها من قبل قوات إنفاذ القانون الإسرائيلية. وشدد على أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية حدود "إسرائيل" وضمان أمنها القومي.

وترتكب "إسرائيل" منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 -بدعم أميركي أوروبي- إبادة جماعية في قطاع غزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا واعتقالا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 225 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين معظمهم أطفال، فضلا عن الدمار الشامل ومحو معظم مدن القطاع ومناطقه من على الخريطة.