العراق: وزارة الداخلية تعيد ملف وفاة الطبيبة بان للواجهة بعد شهر من إغلاقه

أعادت وزارة الداخلية العراقية فتح تحقيقها في وفاة الطبيبة الشابة بان زياد طارق، بعد أن كان مجلس القضاء الأعلى قد أعلن في 18 أغسطس (آب) الماضي إغلاق الملف، مؤكداً أن الوفاة نتجت عن حالة مرضية ونفسية سابقة، دون وجود شبهة جنائية.

 

ويتعلق التحقيق الجديد بتحديد المسؤولين عن تسريب صور ومحادثات خاصة للطبيبة الراحلة في مواقع التواصل الاجتماعي، كان لها الدور الأبرز في كسب مؤيدين كثر لفرضية القتل بدلاً من الانتحار.

 وفي هذا السياق قال النائب في البرلمان العراقي، محمد جاسم الخفاجي، إن وزير الداخلية أصدر أوامر بتشكيل لجنة تحقيق خاصة للنظر في حيثيات تسريب الصور والمحادثات ومقاطع الفيديو لجثمان الطبيبة، مشيراً إلى أن الخطوة جاءت بناءً على طلب رسمي منه، وأنه بانتظار استجابة وزارة الصحة لإجراء مماثل.

وأضاف الخفاجي أن تشكيل لجنة التحقيق جاء بطلب رسمي منه، كما أنه طالب وزارة الصحة بإجراء مماثل، وينتظر ردها،وأوضح الخفاجي أن نشر الصور ومقاطع الفيديو والمحادثات الخاصة بالطبيبة الراحلة شكل انتهاكاً لحرمتها وخصوصية عائلتها.

ملف الطبيبة بان يعود للواجهة: الداخلية تتحرك وتشكل لجنة تحقيقية.. ما القصة؟ | محليات

 

وتوفيت "بان" يوم 4 أغسطس (آب) الماضي، وهي طبيبة معروفة لكونها تقدم محتوى طبياً على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن تثار شكوك حول مزاعم انتحارها التي أعلنتها عائلتها، ولتبدأ السلطات العراقية تحقيقاً موسعاً في الحادثة، إذ ثمة شكوك بكون الوفاة ناجمة عن جريمة قتل.

وامتدت تداعيات القضية من مدينتها البصرة، إلى مدن عرقية أخرى، بينها بغداد العاصمة، بعدما انضم عراقيون من مختلف أنحاء البلاد، وبينهم نواب في البرلمان، للتشكيك في رواية انتحارها بعد مقطع فيديو لجثتها في المستشفى، وقد تضررت بشكل كبير من جروح عميقة، بجانب محادثات وتسجيلات صوتية خاصة بينها وبين زملاء عمل لها.

ولكن مجلس القضاء الأعلى، أعلن يوم 18 من الشهر الماضي، إغلاق التحقيق في القضية بعد نحو ثلاثة أسابيع على وفاة "بان" التي قال إنها كانت بسبب الانتحار نتيجة إصابتها باكتئاب، وفق ما انتهت إليه إجراءات تحقيق موسعة.