رصد _ أصدرت الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيونيّ (غاز العدو احتلال) بيانًا سياسيًا شديد اللهجة عقب انعقاد ملتقاها الموسّع الثامن، الذي عُقد مساء السبت الموافق 20 كانون الأول 2025 في مقرّ حزب الشعب الديمقراطي الأردني (حشد)، في ظلّ تصعيد صهيوني دموي متواصل ضد الشعب الفلسطيني، وتمادي الاحتلال في تهديد أمن المنطقة، واستمرار محاولاته ابتزاز الأردن في ملفّي الطاقة والمياه، بما يشكّل مساسًا مباشرًا بالسيادة الوطنية الأردنية واستقلال القرار السياسي.

وتاليا نص البيان:

أكدت الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني أن انعقاد ملتقاها الموسّع الثامن يأتي في لحظة وطنية مفصلية، تتكشّف فيها بوضوح حقيقة الكيان الصهيوني كعدو استعماري استيطاني توسّعي، لا يمكن الرهان عليه أو الارتهان له، لا سياسيًا ولا اقتصاديًا ولا طاقيًا.

وشدّد المشاركون على أن اتفاقية الغاز ليست اتفاقًا تجاريًا، بل أداة ابتزاز سياسي وأمني، وصفقة عار تُبقي رقبة المواطن الأردني تحت رحمة عدوٍ يرتكب جرائم حرب وإبادة بحق الشعب الفلسطيني، ويهدّد أمن الأردن واستقراره، ويستخدم الطاقة والمياه كسلاح إخضاع وسيطرة.

وأكدت الحملة أن ارتباط الأردن طاقيًا بالعدو الصهيوني يمثّل خرقًا صارخًا للمصلحة الوطنية، وانتهاكًا لمبدأ السيادة، ويضع مقدّرات البلاد الاستراتيجية في يد كيان معادٍ، ما يستوجب إسقاط الاتفاقية فورًا، ووقف أي مسار تطبيعي أو شراكات تخدم الاحتلال وتمنحه شرعية سياسية واقتصادية.

وناقش الملتقى آليات تصعيد العمل الشعبي والوطني في المرحلة المقبلة، عبر توسيع الاشتباك الجماهيري، وتكثيف الضغط السياسي والإعلامي، وتعزيز المسار القانوني والبحثي لكشف الأكاذيب التي سُوّقت للاتفاقية، وفضح أضرارها الاقتصادية والسيادية، وتوسيع التحالفات الوطنية في مختلف المحافظات والقطاعات.

وفي هذا الإطار، أُقرّت إعادة تشكيل لجنة المتابعة للحملة، في خطوة تهدف إلى رفع مستوى الفعل الوطني المنظّم، حيث جرى اختيار الأستاذة حليمة الدرباشي منسقًا عامًا، والأستاذ محمد العبسي أمينًا للسر، والأستاذ محمد الزرقان للسكرتاريا، تأكيدًا على المضيّ في نهج المواجهة وعدم التراجع.

كما وجّهت الحملة تحية تقدير للمنسق العام السابق الدكتور هشام البستاني، مثمّنة دوره النضالي في قيادة الحملة طوال السنوات الماضية، وإسهاماته الفكرية والسياسية في فضح اتفاقية الغاز ومخاطرها.

وفي ختام البيان، أكدت الحملة أن معركتها مع اتفاقية الغاز هي جزء لا يتجزأ من معركة وطنية شاملة ضد التبعية والارتهان، وضد كل أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني، مشدّدة على أن إسقاط الاتفاقية واجب وطني لا يقبل التأجيل أو المساومة.

ودعت الحملة جميع القوى والأحزاب والنقابات والهيئات والحراكات الشعبية والشخصيات الوطنية إلى تحمّل مسؤولياتها التاريخية، والانخراط الفاعل في معركة إسقاط اتفاقية الغاز، وإعادة تسمية مندوبيها، والمشاركة المنتظمة في اجتماعات لجنة المتابعة، وتصعيد العمل المشترك حتى تحقيق الانفكاك الكامل عن العدو الصهيوني، وإسقاط كل المشاريع التطبيعية المرتبطة به.

21 / 12 / 2025