خاص _طالب الخبير الاقتصادي منير دية الحكومة بتقديم توضيحات شاملة وعاجلة حول تصريحات وزير المياه والري السابق محمد النجار، ولا سيما ما ورد بشأن الكلفة التقديرية لسعر متر المياه البالغة ثلاثة دنانير، معتبراً أن هذه التصريحات تفتح باب تساؤلات واسعة حول مشروع الناقل الوطني وتطوّر كلفه المالية وانعكاسها المباشر على المواطنين.

وأشار دية في تصريحاته ل الأردن ٢٤ إلى أن الكلف المالية للمشروع شهدت تصاعداً غير مبرر، حيث بدأت الكلفة الأولية عند 2.8 مليار دينار، ثم رُفعت لاحقاً إلى 3.6 مليار دينار، لتصل الكلفة الحالية المقدّمة إلى نحو 6 مليارات دينار، ما يعني تضاعف الكلفة بشكل كبير مقارنة بالتقديرات الأولى، دون تقديم تفسير واضح للرأي العام.

وأكد دية أن هذا الارتفاع المتسارع يفرض على الحكومة واجب الشفافية الكاملة، مطالباً بـ:

توضيح تفاصيل مشروع الناقل الوطني بالكامل، فنياً ومالياً.

الكشف عن قيمة العطاء الفعلية وآلية الإحالة.

بيان الكلف المقدّرة من قبل الشركة المنفذة وبنودها التفصيلية.

تقديم مبررات واضحة ومقنعة للزيادة الكبيرة من 2.8 إلى 6 مليارات دينار.

وفيما يتعلق بالشركة المنفذة، أوضح دية أن شركة واحدة فقط رسا عليها عطاء تنفيذ المشروع، وأنها قدّمت كلفة نهائية بقيمة 6 مليارات دينار، الأمر الذي يستدعي—بحسبه—مزيداً من التدقيق والمساءلة حول المنافسة والتسعير والافتراضات المالية.

وحذّر دية من أن التساؤل الأهم لدى المواطنين يتمحور حول سعر متر المياه الذي سيصل إلى المستهلكين، في ظل القلق المتزايد من أن الزيادات الضخمة في كلفة المشروع ستُحمَّل في نهاية المطاف على فواتير المياه، ما يشكّل عبئاً إضافياً على الأسر الأردنية.

وختم دية بالتأكيد على أن الحق في المعرفة يقتضي أن تقدّم الحكومة إجابات دقيقة وموثقة، وأن تُدار المشاريع الوطنية الكبرى بأعلى درجات الشفافية والمساءلة، حمايةً للمصلحة العامة وضماناً لعدالة الكلف على المواطنين.