أصدر ديوان المحاسبة، الثلاثاء، تقريره السنوي الثالث والسبعين للديوان عن السنة المالية 2024، حيث سلّم رئيس الديوان الدكتور راضي الحمادين نسخا من التقرير إلى رئيسي مجلسي الأعيان والنواب، وذلك استنادًا إلى أحكام المادة (119) من الدستور الأردني، والمادة (22) من قانون ديوان المحاسبة رقم (28) لسنة 1952 وتعديلاته.

وبيّن الحمادين أن تقرير عام 2024 صدر بحلّة جديدة ومختلفة عن التقارير السابقة، حيث جرى تقسيمه إلى أربعة أجزاء رئيسة، في خطوة تطويرية تهدف إلى رفع مستوى سهولة قراءة التقرير، وتيسير الوصول إلى المعلومة بدقة ووضوح: تناول الجزء الأول أداء ديوان المحاسبة وإنجازاته المؤسسية، والمنهجيات الجديدة المتبعة في عمله، وخطط التحديث والتطوير. فيما اشتمل الجزء الثاني على نتائج أعمال التدقيق على الوزارات والدوائر الحكومية، بما في ذلك، الهيئات المستقلة، والجامعات الرسمية. فيما خُصص الجزء الثالث لنتائج التدقيق على قطاع الإدارة المحلية، بما يشمل البلديات ومجالس الخدمات المشتركة وأمانة عمّان الكبرى. أما الجزء الرابع، فقد تضمن نتائج التدقيق على الشركات التي تملك الحكومة ما نسبته (50%) فأكثر من أسهمها.

المخرجات الرقابية والجهد المبذول

خلال عام 2024، حقق ديوان المحاسبة وفرًا ماليًا بلغ (22.3) مليون دينار، وذلك من خلال تنفيذ (123,369) مهمة رقابية، وبمجموع ساعات عمل بلغت (444,766) ساعة، نفذها (294) موظفاً من كوادر التدقيق، حيث توزع الجهد الرقابي على النحو الآتي: (49%) للتدقيق اللاحق، و(24%) لأعمال المتابعة للمخرجات الرقابية، و(15%) للمشاركة في اللجان المختلفة، فيما استحوذت مهمات التدقيق السابق والفحوص الفجائية على ما نسبته (9%) و(3%) على التوالي.

كما أنجز الديوان (11,050) مهمة رقابية فنية هندسية خلال عام 2024، نفذها (38) مهندسًا ومهندسة، تمحورت بنسبة (80%) حول المشاركة في اللجان الحكومية، وبنسبة (18%) للمتابعات، فيما توزع باقي الجهد على الكشوف الميدانية وأعمال التدقيق الفني.

المخالفات والملاحظات

تضمّن التقرير السنوي لعام 2024 (1,078) مخالفة وملاحظة توزعت على (115) مخرجاً رقابياً، إضافة إلى (3,279) ملاحظة ومخالفة ضمن (1,003) مذكرة مراجعة. حيث أسفرت المخرجات الرقابية عن تحويل (11) مخرجاً رقابيًا إلى القضاء، وتحويل (8) مخرجات رقابية إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لوجود شبهات فساد، إضافة إلى صدور (46) قراراً باسترداد نفقات صُرفت دون وجه حق، و(41) قراراً بالتحصيل الفوري لمبالغ مستحقة لخزينة الدولة.

وبلغت نسبة الاستجابة الكلية للمخرجات الرقابية خلال عام 2024 ما نسبته (59%)، مقارنة بـ(48%) في عام 2023 و(21%) في عام 2022.