- ينعقد مجلس النواب اليوم الأربعاء، في جلسة تشريعية لمناقشة مشروع قانون معدل لقانون المنافسة الذي أقرته لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية مؤخرًا.

وبحسب الأسباب الموجب لمشروع القانون فإنه يأتي لحماية المنافسة الحرة والفعالة في السوق وتطوير آليات تنفيذها في المملكة بما ينسجم مع الممارسات العالمية الفضلى، من خلال تعزيز الشكل المؤسسي للجهة الإدارية المعنية بتطبيق أحكام القانون بتغيير هيكلة مديرية المنافسة في وزارة الصناعة والتجارة والتموين لتصبح دائرة تسمى دائرة حماية المنافسة ترتبط بوزير الصناعة والتجارة والتموين ويديرها مدير عام.

كما يعمل على تعزيز دور الجهة الاستشارية بتشكيل مجلس شؤون المنافسة وتحديد مهامه وكيفية تعيين أعضائه وآلية عقد اجتماعاته واتخاذ قراراته.