خاص – أكدت الناطق الرسمي باسم هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، تحرير القاق، أن التشريعات الناظمة لقطاع الطاقة المتجددة في الأردن أتاحت للمشتركين إمكانية الاستغناء الكامل عن شبكة الكهرباء، من خلال تركيب أنظمة طاقة متجددة لتلبية احتياجاتهم، وذلك ضمن الأطر القانونية المعتمدة.

وأضافت القاق في تصريح لـ"الأردن 24" أن هذه التشريعات والإجراءات تسهم في دعم التوسع بقطاع الطاقة المتجددة في المملكة، مشيرة إلى أن نحو 27% من الطاقة المولدة في الأردن تأتي من مصادر متجددة، وهو ما يعكس توجهاً متزايداً نحو هذا القطاع الحيوي.

وبيّن القاق أن التعليمات الصادرة مؤخراً تتيح للمشتركين توليد كامل احتياجاتهم من الطاقة، إلى جانب إمكانية بيع الفائض منها عبر عدة آليات، بما يتيح لهم اختيار الأنسب وفقاً لظروفهم واحتياجاتهم.

وأشارت القاق إلى أن بعض المشتركين لجأوا إلى تركيب أنظمة طاقة متجددة وأنظمة تخزين دون ربطها بشكل قانوني، وهو ما يُعد مخالفة صريحة للتشريعات، مؤكدة أن الهيئة تتابع هذه الحالات ضمن أطر رقابية صارمة.

وأكدت القاق حرص الهيئة على ضمان سلامة واستمرارية تزويد الخدمة، مشددة على أن جميع الإجراءات تُنفذ وفق الأطر القانونية المنظمة للقطاع.

وختمت بالتأكيد على وجود تشريع واضح يتيح التحول الكامل إلى أنظمة الطاقة المتجددة، بالتوازي مع إجراءات رقابية للتعامل مع أي مخالفات من بعض الشركات التي تستورد أو تركّب أنظمة خارج الأطر القانونية.