القطامين يحذر من تشغيل الأطفال دون السن القانوني للعمل
جو 24 : حذر وزير العمل ووزير السياحة والآثار الدكتور نضال القطامين من تشغيل الأطفال دون السن القانوني للعمل، مؤكدا في تصريح صحفي اليوم السبت أنه أصدر تعليماته لمديرية التفتيش في وزارة العمل باتخاذ إجراءات رادعة خلال الفترة المقبلة بحق أي منشأة يثبت تشغيلها لأطفال دون سن 16 عاما.
وأشار القطامين إلى أن عمل الأطفال له أثر سلبي على سلامتهم البدنية والنفسية والاجتماعية، ويحول دون إكمالهم لتعليمهم، الأمر الذي يتطلب تضافر الجهود الوطنية والدولية الرسمية والأهلية التطوعية، لمواجهة هذه المشكلة والتعامل مع آثارها ونتائجها على الطفل و أسرته لاسيما بعد تناميها منذ نحو عامين بشكل كبير بسبب أزمة اللجوء السوري.
من ناحيته أكد مدير مديرية التفتيش في وزارة العمل المهندس أيمن الخوالدة أن قسم عمالة الأطفال سيباشر في تنفيذ مسوحات ميدانية لقطاعات الميكانيك وإصلاح المركبات، والمصانع والمقاهي وغيرها بهدف التأكد من عدم تشغيلها لأي حدث دون السن القانوني للعمل. مشيرا إلى أن الوزارة تنوي في القريب العاجل إجراء دراسة ميدانية شاملة بالتعاون مع جهات الاختصاص لتحديد نسبة الأطفال العاملين في سوق العمل الأردني من كافة الجنسيات، مع حصر القطاعات التي ينشطون بها، واستخلاص النتائج والتوصيات اللازمة لتحقيق تقدم كبير في الحد من عمالة الأطفال.
وأضاف الخوالدة "إن تشغيل الأحداث البالغة أعمارهم أكثر من 16 عاما وأقل من 18 ، يتم وفق ضوابط ينص عليها القانون، فإما أن يكون الحدث متدربا لدى أحد المراكز المعتمدة، أو عاملا وفق شروط منها الحصول على موافقة خطية من وزارة العمل، وأن يكون لائقا صحيا للمهنة التي يعمل بها، وأن لايعمل في المهن المصنفة (شاقة أو خطرة) مع اشتراط موافقة ولي أمره وغيرها من الشروط".
وأعلن الخوالدة أن مديرية التفتيش اكتشفت خلال العام الماضي 2014 نحو 1316 حالة عمل أطفال منها 414 حالة لأطفال سوريين، وقد تم توجيه 799 إنذارا للمؤسسات المشغله لهم، و285 مخالفة، كما اتخذت إجراءات النصح والإرشاد بحق 335 حالة، و بلغت نسبة عمل الأطفال في مهنة إصلاح المركبات أكثر من 40% محققة بذلك اعلى نسبة من بين المهن التي جرى اكتشاف عمل الاطفال بها وبواقع 354 حالة، مشيرا إلى إن قسم عمل الاطفال في مديرية التفتيش نظم خلال العام الماضي 11 ورشة للتحذير من مخاطر تشغيل الأطفال، والتعامل مع 13 شكوى، وأجرى أكثر من 23 لقاء تلفزيونيا وإذاعيا للتوعية بالآثار النفسية والاجتماعية المترتبة على تشغيل الأطفال.
وعقدت الوزارة مطلع العام الماضي مؤتمر (حلمي حقي) بالتعاون مع مؤسسة إنقاذ الطفل، جرى خلاله إطلاق فلم (بين الخردوات), حيث جرى عرض أهم التحديات التي تواجه الوزارات المعنية بالتصدي لأسوأ أشكال عمل الأطفال.
كما أطلقت الوزارة (العام الماضي) حملة تفتيشية على قطاع المقاهي والكوفي شوب ومحلات بيع القهوة والمشروبات الساخنة على جوانب الطرق لمدة أسبوعين.
إضافة إلى حملة تفتيشية على قطاع المطاعم لمدة 4 أيام، وأخرى على قطاع صيانة وإصلاح المركبات استمرت لأكثر من ثلاثة أسابيع، بحسب مدير مديرية التفتيش.
ونفذت الوزارة بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال (مسابقة الجري من أجل حماية الأطفال من العمل).
جدير بالذكر ان مركز الدعم الاجتماعي للأطفال العاملين، والممول من قبل وزارة العمل، استضاف خلال العام 2014 نحو 758 طفلا ضمن برنامج تعزيز الثقافة للمتسربين خلال العام واعاد الى المدرسة 279 طفل ، وأسهم في إلحاق 25 طفلا بالدراسة المنزلية .
وقام المركز بتوفير بدائل اقتصادية للأسر مقابل سحب أطفالهم العاملين من سوق العمل من خلال تشغيل ذوي الاطفال او تحويلهم للحصول على معونات مالية او تقديم خدمات أخرى.
وأشار القطامين إلى أن عمل الأطفال له أثر سلبي على سلامتهم البدنية والنفسية والاجتماعية، ويحول دون إكمالهم لتعليمهم، الأمر الذي يتطلب تضافر الجهود الوطنية والدولية الرسمية والأهلية التطوعية، لمواجهة هذه المشكلة والتعامل مع آثارها ونتائجها على الطفل و أسرته لاسيما بعد تناميها منذ نحو عامين بشكل كبير بسبب أزمة اللجوء السوري.
من ناحيته أكد مدير مديرية التفتيش في وزارة العمل المهندس أيمن الخوالدة أن قسم عمالة الأطفال سيباشر في تنفيذ مسوحات ميدانية لقطاعات الميكانيك وإصلاح المركبات، والمصانع والمقاهي وغيرها بهدف التأكد من عدم تشغيلها لأي حدث دون السن القانوني للعمل. مشيرا إلى أن الوزارة تنوي في القريب العاجل إجراء دراسة ميدانية شاملة بالتعاون مع جهات الاختصاص لتحديد نسبة الأطفال العاملين في سوق العمل الأردني من كافة الجنسيات، مع حصر القطاعات التي ينشطون بها، واستخلاص النتائج والتوصيات اللازمة لتحقيق تقدم كبير في الحد من عمالة الأطفال.
وأضاف الخوالدة "إن تشغيل الأحداث البالغة أعمارهم أكثر من 16 عاما وأقل من 18 ، يتم وفق ضوابط ينص عليها القانون، فإما أن يكون الحدث متدربا لدى أحد المراكز المعتمدة، أو عاملا وفق شروط منها الحصول على موافقة خطية من وزارة العمل، وأن يكون لائقا صحيا للمهنة التي يعمل بها، وأن لايعمل في المهن المصنفة (شاقة أو خطرة) مع اشتراط موافقة ولي أمره وغيرها من الشروط".
وأعلن الخوالدة أن مديرية التفتيش اكتشفت خلال العام الماضي 2014 نحو 1316 حالة عمل أطفال منها 414 حالة لأطفال سوريين، وقد تم توجيه 799 إنذارا للمؤسسات المشغله لهم، و285 مخالفة، كما اتخذت إجراءات النصح والإرشاد بحق 335 حالة، و بلغت نسبة عمل الأطفال في مهنة إصلاح المركبات أكثر من 40% محققة بذلك اعلى نسبة من بين المهن التي جرى اكتشاف عمل الاطفال بها وبواقع 354 حالة، مشيرا إلى إن قسم عمل الاطفال في مديرية التفتيش نظم خلال العام الماضي 11 ورشة للتحذير من مخاطر تشغيل الأطفال، والتعامل مع 13 شكوى، وأجرى أكثر من 23 لقاء تلفزيونيا وإذاعيا للتوعية بالآثار النفسية والاجتماعية المترتبة على تشغيل الأطفال.
وعقدت الوزارة مطلع العام الماضي مؤتمر (حلمي حقي) بالتعاون مع مؤسسة إنقاذ الطفل، جرى خلاله إطلاق فلم (بين الخردوات), حيث جرى عرض أهم التحديات التي تواجه الوزارات المعنية بالتصدي لأسوأ أشكال عمل الأطفال.
كما أطلقت الوزارة (العام الماضي) حملة تفتيشية على قطاع المقاهي والكوفي شوب ومحلات بيع القهوة والمشروبات الساخنة على جوانب الطرق لمدة أسبوعين.
إضافة إلى حملة تفتيشية على قطاع المطاعم لمدة 4 أيام، وأخرى على قطاع صيانة وإصلاح المركبات استمرت لأكثر من ثلاثة أسابيع، بحسب مدير مديرية التفتيش.
ونفذت الوزارة بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال (مسابقة الجري من أجل حماية الأطفال من العمل).
جدير بالذكر ان مركز الدعم الاجتماعي للأطفال العاملين، والممول من قبل وزارة العمل، استضاف خلال العام 2014 نحو 758 طفلا ضمن برنامج تعزيز الثقافة للمتسربين خلال العام واعاد الى المدرسة 279 طفل ، وأسهم في إلحاق 25 طفلا بالدراسة المنزلية .
وقام المركز بتوفير بدائل اقتصادية للأسر مقابل سحب أطفالهم العاملين من سوق العمل من خلال تشغيل ذوي الاطفال او تحويلهم للحصول على معونات مالية او تقديم خدمات أخرى.
تابعو الأردن 24 على 
