قانون الضريبة في الاستثنائية

من اهم مشاريع القوانين التي ستدرج على اعمال الدورة الاستثنائية الثانية الاسبوع المقبل القانون المؤقت لضريبة الدخل، في محاولة من الحكومة ادخال بعض التعديلات علي بنوده ومن ثم اقراره ليكون قانونا دائما بدلا من المؤقت.

لم تنجح اي حكومة في تمرير قانون الضريبة في مجالس النواب، ودائما ما كان يتم اقراره كقانون مؤقت، والحوار حوله بين الحكومة وباقي الاطياف كان الفشل على الدوام هو العنوان الرئيسي الذي تخرج به وسائل الاعلام بعد انتهاء الحوار.

الحكومة الحالية اختصرت مواسم النقاش التي اعتادت الحكومات السابقة على الدخول فيها وادخلت تعديلات جديدة على القانون لم يتم الافصاح عنها لغاية اليوم، مقفلة بذلك باب النقاش الجانبي الذي يدور قبل واثناء نقاشه في مجلس النواب.

دائما ما يدور الحديث حول تعديلات قانون الضريبة اساسا حول النسب المفروضة على قطاعي الاتصالات والبنوك باعتبار مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي تتجاوز ال70 بالمائة، رغم ان حصتهما في التشغيل لا تتعدى ال10 بالمائة.

جميع الحكومات وبلا استثناء تناست باقي التعديلات الجوهرية على قانون الضريبة، والذي يتحتم تطابقها مع البند الدستوري الذي ينص على تصاعدية الضريبة، وهذا المفهوم مازال يخضع للجدل الرسمي دون الاخذ بمعطياته على ارض الواقع.

كل حكومة تاتي بتعديل على القانون، مرة يرفعون الضريبة على الشركات المصرفية ومرة يخفضونها، ومرة يعدلونها على الاتصالات واخرى يخفضونها، ومرة يربطونها بقانون الاستثمار ومرة يلغونها، ومرة يؤسسون دوائر منفصلة واخرى يوحدونها.

هذا التخبط المستمر في قانون الضريبة يلقي بظلال قاتمة على بيئة الاعمال المحلية وقدرتها على جذب الاستثمارات، لان التغيير المستمر، يعطي دلائل حول تردد الجهات الرسمية في الحسم تجاه خارطة طريق اقتصادية بواسطة قانون الضريبة، والذي يعد احد اهم الوسائل المباشرة في ايدي الدولة لتحقيق مفهوم العدالة الاجتماعية في الحياة الاقتصادية، بواسطة التوزيع العدال لثروات النمو.

الوضع الاقتصاد الراهن للهيكل الضريبي بحاجة الى جهاز فعال قادر على تبويب المعلومات الضريبية عن كافة من يقطن اراضي المملكة ويعمل فيها سواء اكانو افرادا ام شركات ومؤسسات، وهذا لا يكون الا من خلال انشاء شبكة معلومات استقصائية متكاملة عن المكلفين وربط البيانات مع كافة الدوائر الرسمية المعنية مثل الجمارك وغيرها، وبالتالي تتقوى كوادر الضريبة وتحد تلقائيا من مسالة التهرب الضريبي التي مازالت ارقامها تثير القلق، فالبعض يقدرها بحوالي 400 مليون دينار في العام، الاردن وخزينته احوج الى هذا المال من غيرها.

للاسف منذ عام 2001 والحكومات تعدل وتعدل وتعدل قانون الضريبة، ولغاية الآن لم يتسن لهذا القانون الحيوي الاستقرار، والذي يعتبر أهم ركيزة في التنمية الاقتصادية وجذب المستثمرين، فهل يعقل قانون لم تتفق عليه الحكومات والمجالس النيابية طيلة عشر سنوات يقر في دورة استثنائية قد لا تتجاوز مدتها شهرا؟.

Salamah.darawi@gmail.com


(الرأي)