أصحاب عمل يواصلون انتهاك حقوق الأطفال
ربما لا يكون الطفل السوري أحمد الوحيد الذي كانت ماكنة "فرم لحمة" قد ابتلعت راحة يده، فهناك طفل آخر في الزرقاء لم يكمل الأربعة عشر ربيعا قد فارق الحياة وانتهى به المطاف في "آلة خراطة"..
حادثة طفل الزرقاء التي أثارت الرأي العام في حينها لم تكن كفيلة بانهاء ظاهرة تعدي رأس المال وأصحاب العمل على حقوق الأطفال بالعيش، فظلّ استغلال حاجة اولئك للعمل في سبيل تأمين قوت أسرهم حافز أصحاب العمل لضمان تنازل اولئك عن حقوقهم التي كفلها القانون والدستور والمواثيق الدولية.
تقرير المرصد العمالي في يوم العمال لفت لانتشار ظاهرة عمالة الأطفال بشكل كبير خلال العام الماضي؛ كما لفت إلى التجاوز على حقوق العمال.
بداية، يمنع القانون استغلال الأطفال بالعمل في أي مؤسسة، ويؤكدعلى ضرورة ان يؤمن أصحاب العمل البيئة المناسبة بما يحفظ حياة العامل، سواء كان طفلا أم شابا، اضافة لحقوق العامل -الطفل- المالية، والتي لا يجدّ صاحب العمل حرجا في تجاوزها بعد أن تعدى على الحدّ الأول الذي يمنع تشغيل الأطفال.
ربما كان ذوو بعض الأطفال يتحملون جزءا من المسؤولية، لكن وفي حالات مشابهة لطفل الزرقاء لا يمكن أن نلقي باللوم على أسرة لا تجد معيلا ولا مصدر دخل بعد أن تقطعت بهم السبل، بل يقع اللوم في الأساس على صاحب العمل الذي لم يؤمن بيئة ملائمة وآمنة، وعلى الحكومات المتعاقبة التي فشلت بايجاد برامج وطنية ترفع من مستوى معيشة المواطن بشكل عام.
في الأول من أيار، لا ينتظر الأردني تقديرا زائفا من الحكومة وأصحاب العمل، بل يتطلع لاحداث تغيير في نهج الحكومة يوقف التعدي على حقوقه ويرفع من مستوى معيشته.
