صرف 82 ألف تصريح عمل للعمالة المخالفة
جو 24 : أسفرت نتائج حملة تصويب أوضاع العمالة الوافدة المخالفة لقانون العمل، عن صرف نحو 81544 تصريح عمل بإيرادات مالية وصلت لنحو 27.8 مليون دينار.
وأكدت وزارة العمل، في بيان صحفي أمس، أن عملية التصويب شملت كل الجنسيات، إذ تصدرت العمالة من الجنسية المصرية بنسبة 67.7 %، تلتها السورية 2 %، وجنسيات اخرى بنسبة 29.7 %، فيما شكلت نسبة الذكور من العملية 80.3 % والاناث 19.7 %.
وأضافت احتل العاملون في قطاع الخدمات النسبة الأعلى لتصل لـ65 % من المجموع الاجمالي، فقطاع الزراعة 25 %.
وكانت الوزارة أعلنت عن اطلاق الحملة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لمدة شهرين خلال الفترة الواقعة ما بين 25 شباط (فبراير) و23 نيسان (ابريل) الماضيين.
ومنحت العمالة الوافدة المخالفة لقانون العمل حوافز تشجيعية لتصويب اوضاعها خلال الشهر الأول من فترة التصويب بالاكتفاء باستيفاء رسوم تصريح العمل الجديد دون اثر رجعي، فيما استوفت خلال الشهر الثاني رسوم عام سابق اضافة الى رسوم التصريح الجديد.
وأكد أمين عام "العمل" حمادة أبو نجمة أن الوزارة انتهت من اعداد خطة لاطلاق حملة تفتيش مكثفة عقب انتهاء فترة تصويب الأوضاع، وسيصار الى إصدار قرارات بالتسفير الفوري لأي عامل مخالف يتم ضبطه، والتأكيد على المؤسسات المعنية بعدم حصول المخالف على أي خدمة من أي نوع سواء في القطاع العام أو الخاص مالم يبرز تصريح عمل ساري المفعول.
وأكدت وزارة العمل، في بيان صحفي أمس، أن عملية التصويب شملت كل الجنسيات، إذ تصدرت العمالة من الجنسية المصرية بنسبة 67.7 %، تلتها السورية 2 %، وجنسيات اخرى بنسبة 29.7 %، فيما شكلت نسبة الذكور من العملية 80.3 % والاناث 19.7 %.
وأضافت احتل العاملون في قطاع الخدمات النسبة الأعلى لتصل لـ65 % من المجموع الاجمالي، فقطاع الزراعة 25 %.
وكانت الوزارة أعلنت عن اطلاق الحملة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لمدة شهرين خلال الفترة الواقعة ما بين 25 شباط (فبراير) و23 نيسان (ابريل) الماضيين.
ومنحت العمالة الوافدة المخالفة لقانون العمل حوافز تشجيعية لتصويب اوضاعها خلال الشهر الأول من فترة التصويب بالاكتفاء باستيفاء رسوم تصريح العمل الجديد دون اثر رجعي، فيما استوفت خلال الشهر الثاني رسوم عام سابق اضافة الى رسوم التصريح الجديد.
وأكد أمين عام "العمل" حمادة أبو نجمة أن الوزارة انتهت من اعداد خطة لاطلاق حملة تفتيش مكثفة عقب انتهاء فترة تصويب الأوضاع، وسيصار الى إصدار قرارات بالتسفير الفوري لأي عامل مخالف يتم ضبطه، والتأكيد على المؤسسات المعنية بعدم حصول المخالف على أي خدمة من أي نوع سواء في القطاع العام أو الخاص مالم يبرز تصريح عمل ساري المفعول.
تابعو الأردن 24 على 
