حكم قضائي يحسم إغلاق "فيسبوك" في مصر نهائيًا
جو 24 : قررت محكمة القضاء الإداري رفض دعوة لإغلاق موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وأوضحت المحكمة أن ذلك يعد مساسًا بالحريات التي يكفلها الدستور، وقضت اليوم الثلاثاء برفض الدعوى المقدمة من المحامي محمود جويلي، والتي طالبت بحجب الموقع في مصر، واختصمت رئيس الوزراء ووزير الاتصالات.
وأكدت المحكمة استحالة حجب الموقع، لأنه مسجل خارج مصر، وتابع لدولة أخرى هي الوحيدة التي تملك القدرةعلى إغلاقه أوحجبه سواء بنفسها أو بحكم قضائي.
ووفق ما ذكره موقع "العربية.نت"، فإن المحامي مقيم الدعوى ذكر في دعواه أن "فيسبوك" أفسد أخلاق المصريين، نشر الرذيلة عبر صفحاته، واستقطب "راغبي المتعة الحرام" و"نشر الشائعات"، وفق ما ذكر، فضلًا عن انتحال بعض الأشخاص صفات بخلاف هويتهم الحقيقية.
ولفت في دعواه إلى أن هناك أشخاص قاموا بانتحال شخصية وهمية ودشنوا صفحات باسم جهات رسمية في الدولة، أو استغلوا اسم شخصيات عامة، للترويج لأكاذيب ونشر شائعات.
وقالت المحكمة في ردها على الدعوى "حجب فيسبوك فيه مساس بالحقوق الدستورية المقررة لجميع أفراد الشعب، تلك الحرية نص عليها الدستور المصري الصادر عام 2014، في مادته 65، بأن حرية الفكر والرأي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو بالكتابة أو بالتصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر".
وأوضحت المحكمة أن ذلك يعد مساسًا بالحريات التي يكفلها الدستور، وقضت اليوم الثلاثاء برفض الدعوى المقدمة من المحامي محمود جويلي، والتي طالبت بحجب الموقع في مصر، واختصمت رئيس الوزراء ووزير الاتصالات.
وأكدت المحكمة استحالة حجب الموقع، لأنه مسجل خارج مصر، وتابع لدولة أخرى هي الوحيدة التي تملك القدرةعلى إغلاقه أوحجبه سواء بنفسها أو بحكم قضائي.
ووفق ما ذكره موقع "العربية.نت"، فإن المحامي مقيم الدعوى ذكر في دعواه أن "فيسبوك" أفسد أخلاق المصريين، نشر الرذيلة عبر صفحاته، واستقطب "راغبي المتعة الحرام" و"نشر الشائعات"، وفق ما ذكر، فضلًا عن انتحال بعض الأشخاص صفات بخلاف هويتهم الحقيقية.
ولفت في دعواه إلى أن هناك أشخاص قاموا بانتحال شخصية وهمية ودشنوا صفحات باسم جهات رسمية في الدولة، أو استغلوا اسم شخصيات عامة، للترويج لأكاذيب ونشر شائعات.
وقالت المحكمة في ردها على الدعوى "حجب فيسبوك فيه مساس بالحقوق الدستورية المقررة لجميع أفراد الشعب، تلك الحرية نص عليها الدستور المصري الصادر عام 2014، في مادته 65، بأن حرية الفكر والرأي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو بالكتابة أو بالتصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر".