المطالبة بتحسين البنية التحتية لمدينة ام قيس والحمة الأردنية

أطلقت "جمعية درب الملوك" نتائج الدراسة النوعية التي اجرتها حول واقع وتحديات السياحة في بلدية "خالد بن الوليد" -ضمن مشروع خطة التنمية السياحية والثقافية لمنطقتي أم قيس والحمة الممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية ( USAID) وهو ضمن مشروع USAID لدعم مبادرات المجتمع المدني الذي تنفذه FHI360 - بالتوافق مع اللجان المجتمعية التي تشكلت لدعم التنمية المستدامة بحضور عدد من الخبراء, في حوش المضافة في "أم قيس".

وقالت رئيسة جمعية درب الملوك "إنعام أحمد" أن أهم التحديات التي تواجه القطاع السياحي في المنطقة بحسب الدراسة تكمن في ضعف إستقطاب المستثمرين للمنطقة، بسبب الروتين في الإجراءات وتعدد جهات الاختصاص في إعطاء الموافقات وعدم كفاية الخدمات التي تقدمها وزارة السياحة كالمرافق الخدماتية، وصيانة اليافطات الإرشادية في الموقع وأهم من ذلك كله تفعيل الموقع والسماح بدمج المجتمع المحلي بالسياحة عبر تأهيل القرية التراثية وترميمها وترخيص الأكشاك مثلاً وتخصيصها لبيع الحرف والمنتجات المحلية.

وقالت أحمد إن ضعف البنية التحتية في المنطقة وقلة فرص التمويل للمشاريع السياحية في المنطقة بسبب نقص المعلومة للمجتمع المحلي في كيفية الحصول على التمويل اللازم و ضعف دور الاعلام في الترويج للمنطقة سياحياً وبطئ التحرك من قبل المجتمع المحلي للتسويق وضعف ثقافة السياحة وعدم التنسيق بين منظمات المجتمع المدني يعتبر من التحديات الكبيرة التي برزت من خلال الدراسة.

ومن التحديات التي برزت خلال الدراسة بحسب أحمد ضعف السياحة العلاجية في منطقة الحمة الأردنية مما أثر سلباً على أهالي المنطقة، حيث تعتبر المنطقة واحدة من جيوب الفقر، اضافة الى عدم الاهتمام بالاثار في ام قيس وعدم ترميم البيوت التراثية في المنطقة.

ونوهت أحمد الى أن أهمية الدراسة في تسليط الضوء على واقع السياحة في منطقتي أم قيس والحمة والتحديات التي تواجهها والتي تعاني من تدني في المستوى المعيشي وقلة فرص العمل بالرغم من امتلاكها لثروات طبيعية وأثرية تشكل رافداً أساسياً لتنمية المنطقة، وضرورة دعم برامج ومشاريع مخططة بصورة تشاركية بين القطاع العام والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني ليتم تنفيذها وتطويرها من أجل تحقيق عوائد ومنافع اقتصادية واجتماعية، تدعم بناء مجتمع قادر على الإستفادة من ثرواته وتوظيفها من أجل مصلحة كافة أفراده بشكل خاص ودعم الاقتصاد الوطني.

وخلصت الدراسة الى ضرورة اعادة النظر في التشريعات الناظمة للسياحة والاستثمارات السياحية لتسهيل إنشاء مرافق سياحية وتحسين البنية التحتية للمناطق السياحية,وتفعيل مركز الزوار عن طريق بناء مرافق خدمية أكثر. وتأهيل أكشاك بديلة للموجودة حالياً وتأطيرها قانونياً لعرض وتسويق المنتجات السياحية. وادراج "أم قيس والحمة على خارطة السياحة والترويج لهما وتوفير التأهيل والتمكين للمجتمع المحلي لإدارة تسويق المنطقة والحرف ومنحهم قدرات تمكنهم من الإندماج في قطاع السياحة سواء في توفير فرص العمل، و تطوير المهن والحرف، وترويج المنطقة.

كما طالبت الدراسة بضرورة جذب الاستثمارات السياحية لمنطقة أم قيس وتسهيل الإجراءات على المستثمرين والتعاون مع المجتمع المحلي على إقامة فعاليات نوعية وإيجاد فرص تمويل للترميم والصيانة للآثار والقرية التراثية إضافة الى تشجيع القطاع الخاص لإقامة مشاريع داعمة للسياحة، ودعم المجتمع المحلي عن طريق تفعيل المسؤولية الاجتماعية للأفراد والقطاع الخاص.

وشددت الدراسة على ضرورة التشبيك لتطوير المنطقة والحرف وتشجيع السياحة ودمج المجتمعات المحلية والتشبيك بين المنظمات والجهات الرسمية لخلق فرص عمل للشباب والشابات في السياحة ودعم مشاريع السياحة البيئية وأنواع السياحة الأخرى وعمل برامج لمراقبة الطيور المهاجرة وتفعيل دور الاعلام في الترويج للمنطقة وتأهيل مرشدين سياحيين وأدلاء وترخيصهم من أبناء المنطقة واعتمادهم قانونياً.

واعتبرت الدراسة ان العمل على توعية المجتمع المحلي وتغيير الثقافة المجتمعية السائدة تجاه قطاع السياحة من الحلول الهامة اضافة الى تمكين المجتمع المحلي من مهارات تمكنهم من إيجاد فرص عمل في القطاع السياحي والعمل مع المجتمع المحلي على كسب التأييد وإيصال قضاياهم لأصحاب القرار.