"المعلمين": حادثة إعتداء في كل يوم
جو 24 : قال عضو مجلس نقابة المعلمين ورئيس لجنة القضايا طارق البستنجي إن " الاعتداءات على المعلمين أصبحت ظاهرة وليست حالات فردية وهي بمعدل حادثة واحدة يومياً".
ودعا في تصريح وزعته نقابة المعلمين عصر السبت على وسائل الإعلام وزارة التربية والتعليم لضرورة الوقوف عند واجباتها فيما يتعلق بملف أمن وحماية المعلم.
وذكر البستنجي أن النقابة قامت بإعداد ملف كامل فيما يتعلق بأمن وحماية المعلم، وتم عرضه على لجنة التربية النيابية وعلى وزير التربية ووزير الداخلية ومجلس الأعيان وعرض كذلك على ديوان التشريع، غير أنه لا يزال في أدراج الوزارة ينتظر التوقيع.
وطالب البستنجي الحكومات تطبيق الرسالة الملكية الموجهة للمعلمين ولنقابتهم، ومنح التشريعات القانونية لحماية المواطنين والمعلمين بشكل خاص، مشيراً إلى أن الأصل أن تكون العلاقة بين الوزراة والنقابة تشاركية.
من جانبها قالت ليلى عطا المستشار القانوني لنقابة المعلمين إنه "من الملاحظ أن غالبية حالات الاعتداء يتم التعامل معها من خلال الضغط العشائري ويتم حلها بالمراضاة، قبل التقاضي الرسمي"، داعية المعلمين الذين يتم الاعتداء عليهم إلى عدم التنازل عن حقهم القانوني وحق زملائهم.
في سياق متصل أشارت عطا إلى عدم وجود قانون يضمن حماية المعلم وحفظ كرامته في المحاكم، الأمر الذي لا يعطي للقضايا التربوية خصوصيتها الأخلاقية والمجتمعية.
ودعا في تصريح وزعته نقابة المعلمين عصر السبت على وسائل الإعلام وزارة التربية والتعليم لضرورة الوقوف عند واجباتها فيما يتعلق بملف أمن وحماية المعلم.
وذكر البستنجي أن النقابة قامت بإعداد ملف كامل فيما يتعلق بأمن وحماية المعلم، وتم عرضه على لجنة التربية النيابية وعلى وزير التربية ووزير الداخلية ومجلس الأعيان وعرض كذلك على ديوان التشريع، غير أنه لا يزال في أدراج الوزارة ينتظر التوقيع.
وطالب البستنجي الحكومات تطبيق الرسالة الملكية الموجهة للمعلمين ولنقابتهم، ومنح التشريعات القانونية لحماية المواطنين والمعلمين بشكل خاص، مشيراً إلى أن الأصل أن تكون العلاقة بين الوزراة والنقابة تشاركية.
من جانبها قالت ليلى عطا المستشار القانوني لنقابة المعلمين إنه "من الملاحظ أن غالبية حالات الاعتداء يتم التعامل معها من خلال الضغط العشائري ويتم حلها بالمراضاة، قبل التقاضي الرسمي"، داعية المعلمين الذين يتم الاعتداء عليهم إلى عدم التنازل عن حقهم القانوني وحق زملائهم.
في سياق متصل أشارت عطا إلى عدم وجود قانون يضمن حماية المعلم وحفظ كرامته في المحاكم، الأمر الذي لا يعطي للقضايا التربوية خصوصيتها الأخلاقية والمجتمعية.