الداوود: القائمة النسبية المفتوحة و توسيع الدوائر خطوة متقدمة
جو 24 : حازم عكروش - قال النائب الاسبق المحامي فخري الداوود أن القائمة النسبية المفتوحة و توسيع الدوائر خطوة متقدمة قد لا نراى نتائجها في الانتخابات القادمة ويمكن البناء عليها مستقبلا مستفيدين من الأخطاء التي سوف تظهر بعد ممارسة حق الانتخاب .
وأضاف في محاضرة له في منتدى الفحيص الثقافي مساء أمس أنه مهما كانت نتائج الانتخابات القادمة فلا عودة عن الممرر الإجباري للدولة وهو القائمة النسبية نظرا لأهميتها في تنمية الحياة السياسية وتشعر الناخبين و المرشحين بالعدالة .
واشار الى أن النسبية سوف تفعل الاحزاب وتساعد على أن ينتظم فيها المواطنون للخروج ببرلمان موزون فكريا و اجتماعيا ويحمل هموم الوطن والدولة والأمة من خلال وجود برلمانيين يعون أهمية و حجم مسؤولية والدور الذي أنيط بهم وهو التشريع والرقابة .
واكد الداوود أن اهم الملاحظات على القانون خلوه من مبدأ نسبة الحسم او ما يسمى بالدرجة او العتبة بحيث ان القائمة التي لا تحصل على نسبة معينة من الأصوات مثلا 5 او 10 % مثلا لا تدخل المنافسة مع القوائم التي حصلت على نسبة اعلى من مجموع اصوات المقترعين وبذلك تنحصر المنافسة بين القوائم او الاحزاب التي حصلت على نسبة اعلى ويمكن التآلف و التوافق بينها بصورة اكبر اما اذا حسبت اصوات القوائم مهما كان عدد اصواتها فان ذلك يربك التوافق داخل القبة.
ودلل على ذلك بالقائمة الوطنية و عددها (27) نائبا وقد انتجت نوابا لا ارتباط فكري ولا ثقافي ولا سياسي بينهما ولم يضيفوا للمجلس الا ثقلا غير مبرر ( 150 ) نائب فكان الأولى بالحكومة انها اتعظت من ذلك ووضعت درجة بنسبة معينة بالقانون وليس بالتعليمات او الانظمة فانتخابات 2013 وخاصة القائمة الوطنية أشعرت المرشحين بالظلم و الغبن حيث ان نائبا فاز 67000 صوت ونائبا فاز 13000 صوت .
وقال كان يجب وتحقيقا للعدالة ان يعطى حق الانتخاب لكل من بلغ 18 سنة شمسية عند إعلان الانتخابات او قبل ثلاثة اشهر من موعد اجراءها حتى لا نحرم مجموعة من الشباب من ممارسة حقهم الانتخابي كما يجب ان يتضمن مشروع القانون على تقسيم الدوائر الانتخابية وان لا تترك لتعليمات وان يعطي المشرع بعض المناطق النائية وقليلة السكان مقاعد فردية على نظام الأكثرية حتى لا تبتلعها التجمعات الكبرى بالمدن.
وأشار الداوود الى أنه ولعدم نضوج التجربة الحزبية فان القوائم التي ستتقدم للانتخابات سوف تمارس عملياً مبدأ ( الإخوة الأعداء ) بحيث أن المرشح في القائمة سوف يحث القاعدة الانتخابية بالتصويت له وحده بعد التصويت للقائمة لان القائمة المفتوحة بعد ان تحصل على نسبة معية من اصوات الناخبين فان الفائز ليس الرقم ( 1) في القائمة بل من يحصل على اعلى الاصوات وبعدها الذي يليه وهكذا دواليك بغض النظر عن ترتيبه بالقائمة
واقترح ان يكون التصويت أولا للقائمة و من ثم ثانيا لمرشح واحد داخل القائمة وبذلك يكون الناخب قد أعطى صوتا لمجموعة ويضع لها حجم بين القوائم وصوتا لمن يرغب قي القائمة وبذلك وبنظري سوف نتلافى مشاكل قد تحدث بعد الانتخابات لأني اعتقد ان عملية الحجب من القواعد الانتخابية للمرشحين لا مناص منها وبنسب لا يستهان بها وبذلك يكون الناخب اعطى صوتين وليس صوت واحد .
وقال الداوود تذكرنا القائمة النسبية المفتوحة بالدائرة الوهمية سيئة الصيت و التي جرت انتخابات عام 2010 بموجبها وكان من نتائجها ان 31 نائبا لم يدخلوا البرلمان حصلوا على أصوات أكثر من الذين حالفهم الفوز.
وأشار الى أن الاخذ بالقائمة التي تتبعه معظم دول العالم سوف يؤسس لمرحلة جديدة في الحياة السياسية الاردنية وهي الوصول الى الدولة المدنية وبواسطة الأشخاص ذو الخبرة والكفاءة و النزاهة الذين سوف يترشحون للانتخابات بعد تجذر الحياة الحزبية و الاطمئنان لهذه الطريقة من الانتخاب .
وأضاف في محاضرة له في منتدى الفحيص الثقافي مساء أمس أنه مهما كانت نتائج الانتخابات القادمة فلا عودة عن الممرر الإجباري للدولة وهو القائمة النسبية نظرا لأهميتها في تنمية الحياة السياسية وتشعر الناخبين و المرشحين بالعدالة .
واشار الى أن النسبية سوف تفعل الاحزاب وتساعد على أن ينتظم فيها المواطنون للخروج ببرلمان موزون فكريا و اجتماعيا ويحمل هموم الوطن والدولة والأمة من خلال وجود برلمانيين يعون أهمية و حجم مسؤولية والدور الذي أنيط بهم وهو التشريع والرقابة .
واكد الداوود أن اهم الملاحظات على القانون خلوه من مبدأ نسبة الحسم او ما يسمى بالدرجة او العتبة بحيث ان القائمة التي لا تحصل على نسبة معينة من الأصوات مثلا 5 او 10 % مثلا لا تدخل المنافسة مع القوائم التي حصلت على نسبة اعلى من مجموع اصوات المقترعين وبذلك تنحصر المنافسة بين القوائم او الاحزاب التي حصلت على نسبة اعلى ويمكن التآلف و التوافق بينها بصورة اكبر اما اذا حسبت اصوات القوائم مهما كان عدد اصواتها فان ذلك يربك التوافق داخل القبة.
ودلل على ذلك بالقائمة الوطنية و عددها (27) نائبا وقد انتجت نوابا لا ارتباط فكري ولا ثقافي ولا سياسي بينهما ولم يضيفوا للمجلس الا ثقلا غير مبرر ( 150 ) نائب فكان الأولى بالحكومة انها اتعظت من ذلك ووضعت درجة بنسبة معينة بالقانون وليس بالتعليمات او الانظمة فانتخابات 2013 وخاصة القائمة الوطنية أشعرت المرشحين بالظلم و الغبن حيث ان نائبا فاز 67000 صوت ونائبا فاز 13000 صوت .
وقال كان يجب وتحقيقا للعدالة ان يعطى حق الانتخاب لكل من بلغ 18 سنة شمسية عند إعلان الانتخابات او قبل ثلاثة اشهر من موعد اجراءها حتى لا نحرم مجموعة من الشباب من ممارسة حقهم الانتخابي كما يجب ان يتضمن مشروع القانون على تقسيم الدوائر الانتخابية وان لا تترك لتعليمات وان يعطي المشرع بعض المناطق النائية وقليلة السكان مقاعد فردية على نظام الأكثرية حتى لا تبتلعها التجمعات الكبرى بالمدن.
وأشار الداوود الى أنه ولعدم نضوج التجربة الحزبية فان القوائم التي ستتقدم للانتخابات سوف تمارس عملياً مبدأ ( الإخوة الأعداء ) بحيث أن المرشح في القائمة سوف يحث القاعدة الانتخابية بالتصويت له وحده بعد التصويت للقائمة لان القائمة المفتوحة بعد ان تحصل على نسبة معية من اصوات الناخبين فان الفائز ليس الرقم ( 1) في القائمة بل من يحصل على اعلى الاصوات وبعدها الذي يليه وهكذا دواليك بغض النظر عن ترتيبه بالقائمة
واقترح ان يكون التصويت أولا للقائمة و من ثم ثانيا لمرشح واحد داخل القائمة وبذلك يكون الناخب قد أعطى صوتا لمجموعة ويضع لها حجم بين القوائم وصوتا لمن يرغب قي القائمة وبذلك وبنظري سوف نتلافى مشاكل قد تحدث بعد الانتخابات لأني اعتقد ان عملية الحجب من القواعد الانتخابية للمرشحين لا مناص منها وبنسب لا يستهان بها وبذلك يكون الناخب اعطى صوتين وليس صوت واحد .
وقال الداوود تذكرنا القائمة النسبية المفتوحة بالدائرة الوهمية سيئة الصيت و التي جرت انتخابات عام 2010 بموجبها وكان من نتائجها ان 31 نائبا لم يدخلوا البرلمان حصلوا على أصوات أكثر من الذين حالفهم الفوز.
وأشار الى أن الاخذ بالقائمة التي تتبعه معظم دول العالم سوف يؤسس لمرحلة جديدة في الحياة السياسية الاردنية وهي الوصول الى الدولة المدنية وبواسطة الأشخاص ذو الخبرة والكفاءة و النزاهة الذين سوف يترشحون للانتخابات بعد تجذر الحياة الحزبية و الاطمئنان لهذه الطريقة من الانتخاب .
تابعو الأردن 24 على 
