تقرير: معلمو التعليم المهني.. تأهيلهم مرفوض وسعيهم غير مشكور
جو 24 : لبنى أبو عليا - كثيرة هي المشكلات التي يعانيها معلمو المشاغل في التعليم المهني، تبدأ من تهميشهم وعدم الاكتراث بهم واعتبارهم أنصاف معلمين (حملة الدبلوم المتوسط) فقط، ولا تنتهي بتغييب العدالة عنهم وحرمانهم من أبسط حقوقهم وهو التأهيل، وعلى الرغم من إثقال كاهلهم بالمهام الكثيرة، إلا أنهم لا يزالون يقدمون كل ما يملكون دون تقاعس أو تقصير.
فإذا ما تجولنا بينهم في مشاغلهم، وتطارحنا معهم عددا من التساؤلات حول ما يقومون به من أعمال كثيرة، تُلقى على عاتقهم بين الحين والآخر، لوجدنا منها الصيانة الدورية للأجهزة والمعدات داخل المشغل، وتعبئة السجلات اللازمة لذلك، ناهيك عن مختلف أعمال الصيانة للمدرسة –داخلها وخارجها–
لو تأملنا قليلاً هاتين المهمتين، لوجدناهما أبعد ما يكون عن واجب المعلم، فالعرف العالمي للتعليم لم يشِر قط إلى أن على المعلم صيانة المعدات التي يستخدمها الطلبة حسب تخصصاتهم، مما يستثيرنا لسؤال بسيط، ما هي مهمة المعلم هنا؟؟ هل عليه أن يستثمر الدقائق المخصصة لكل حصة كي يشرح درساً، أم يُضيع وقت الحصة بإصلاح آلة لقص الحديد، أو تفكيك أحد المكيفات لمعرفة سبب عطله حتى يتسنى له إكمال الحصة.
لعل ما ذكر أعلاه مقدمة بسيطة لكمّ المشكلات التي يصادفها معلمو المشاغل على الدوام، والمتمثلة بالتحضير الكتابي والأدائي للتدريب العملي، وتدريب الطلبة بشكل مستمر ودون استراحة، أضف إلى ذلك المتابعة المستمرة وتحمل مسؤولية الطلبة أثناء أداء التمارين، ولك هنا أن تتخيل مدى الضغط النفسي الذي يعيشه المعلم، وهو شارد الذهن ومشغول، يفكر كيف يمكن أن يضمن سلامة الطلبة، من معدات صلحها هو بنفسه، ولم يقم بصيانتها المختصون بذلك.
يُطلب من معلمنا الفني أيضا بتعبئة أكوام من سجلات تقويم الطلبة للتمارين وأعمال الصيانة، وتعبئة سجلات العلامات، وتفقد غياب الطلبة والعمل على تعبئة سجلات الغياب، واستلام عهدة المشغل كاملة، وكذلك جرد العدد والأدوات وعمل الإدخالات والإخراجات والإتلافات اللازمة، دون وجود أي شخص آخر ليساعده في هذا العمل.
يا لها من جريمة مزدوجة تٌمارس بحق معلمينا، فلا نحفظ لهم حق الإنسان ولا حق المعلم، ولا نوفهم حقهم ولا نكافئهم.
جوهر اعتراضهم عند مقابلة كامير النقابة لهم هو رفض الوزارة سابقا العمل على تأهيلهم للحصول على شهادة البكالوريوس، فعددهم في كافة أرجاء المملكة لا يتجاوز مئة وخمسين معلماً، وهو رقم يمكن التعامل معه بتكاليف منخفضة، خاصة إذا أرادت الوزارة استثمار شبكة علاقاتها المختلفة لتأهيلهم، وعدم الاقتصار فقط على تأهيل حملة الماجستير والدكتوراة.
ناهيك عن علاوة صعوبة العمل ، فهي قيمة ثابتة ، تغير العالم حولها وازدادت الضغوط الاقتصادية وما زالت تراوح مكانها ، وأن هيكلة الرواتب في الأصل قد هضمت من حقوق حملة الدبلوم المتوسط ، أما آن لهم أن يأخذوا حقهم ؟؟
ولو قابلنا معلماً منهم وسألناه عن مطالبه، لأجابنا وعيونه ملأى بتساؤلات مهمة لهم : لماذا لا يتم احتساب محاضرة العملي كمحاضرة النظري (لغاية احتساب التعليم الإضافي) ؟؟ لماذا لم يحصل حملة الدبلوم التقني على علاوة فنية وقد أقرت من مجلس الوزراء في نوفمبر 2010، أي قبل خمس سنوات، غير أنها لم ترَ النور ؟؟
إن هذه المطالب هي أقل القليل التي تحق حقوقاً لمعلمي هذه المشاغل، فعلينا أن نرتقي بهم ليرتقوا بأبنائنا في إطارهم المهني، والذي يعوّل عليه في المرحلة المقبلة، في ظل البطالة التي تخيم على المملكة.
فإذا ما تجولنا بينهم في مشاغلهم، وتطارحنا معهم عددا من التساؤلات حول ما يقومون به من أعمال كثيرة، تُلقى على عاتقهم بين الحين والآخر، لوجدنا منها الصيانة الدورية للأجهزة والمعدات داخل المشغل، وتعبئة السجلات اللازمة لذلك، ناهيك عن مختلف أعمال الصيانة للمدرسة –داخلها وخارجها–
لو تأملنا قليلاً هاتين المهمتين، لوجدناهما أبعد ما يكون عن واجب المعلم، فالعرف العالمي للتعليم لم يشِر قط إلى أن على المعلم صيانة المعدات التي يستخدمها الطلبة حسب تخصصاتهم، مما يستثيرنا لسؤال بسيط، ما هي مهمة المعلم هنا؟؟ هل عليه أن يستثمر الدقائق المخصصة لكل حصة كي يشرح درساً، أم يُضيع وقت الحصة بإصلاح آلة لقص الحديد، أو تفكيك أحد المكيفات لمعرفة سبب عطله حتى يتسنى له إكمال الحصة.
لعل ما ذكر أعلاه مقدمة بسيطة لكمّ المشكلات التي يصادفها معلمو المشاغل على الدوام، والمتمثلة بالتحضير الكتابي والأدائي للتدريب العملي، وتدريب الطلبة بشكل مستمر ودون استراحة، أضف إلى ذلك المتابعة المستمرة وتحمل مسؤولية الطلبة أثناء أداء التمارين، ولك هنا أن تتخيل مدى الضغط النفسي الذي يعيشه المعلم، وهو شارد الذهن ومشغول، يفكر كيف يمكن أن يضمن سلامة الطلبة، من معدات صلحها هو بنفسه، ولم يقم بصيانتها المختصون بذلك.
يُطلب من معلمنا الفني أيضا بتعبئة أكوام من سجلات تقويم الطلبة للتمارين وأعمال الصيانة، وتعبئة سجلات العلامات، وتفقد غياب الطلبة والعمل على تعبئة سجلات الغياب، واستلام عهدة المشغل كاملة، وكذلك جرد العدد والأدوات وعمل الإدخالات والإخراجات والإتلافات اللازمة، دون وجود أي شخص آخر ليساعده في هذا العمل.
يا لها من جريمة مزدوجة تٌمارس بحق معلمينا، فلا نحفظ لهم حق الإنسان ولا حق المعلم، ولا نوفهم حقهم ولا نكافئهم.
جوهر اعتراضهم عند مقابلة كامير النقابة لهم هو رفض الوزارة سابقا العمل على تأهيلهم للحصول على شهادة البكالوريوس، فعددهم في كافة أرجاء المملكة لا يتجاوز مئة وخمسين معلماً، وهو رقم يمكن التعامل معه بتكاليف منخفضة، خاصة إذا أرادت الوزارة استثمار شبكة علاقاتها المختلفة لتأهيلهم، وعدم الاقتصار فقط على تأهيل حملة الماجستير والدكتوراة.
ناهيك عن علاوة صعوبة العمل ، فهي قيمة ثابتة ، تغير العالم حولها وازدادت الضغوط الاقتصادية وما زالت تراوح مكانها ، وأن هيكلة الرواتب في الأصل قد هضمت من حقوق حملة الدبلوم المتوسط ، أما آن لهم أن يأخذوا حقهم ؟؟
ولو قابلنا معلماً منهم وسألناه عن مطالبه، لأجابنا وعيونه ملأى بتساؤلات مهمة لهم : لماذا لا يتم احتساب محاضرة العملي كمحاضرة النظري (لغاية احتساب التعليم الإضافي) ؟؟ لماذا لم يحصل حملة الدبلوم التقني على علاوة فنية وقد أقرت من مجلس الوزراء في نوفمبر 2010، أي قبل خمس سنوات، غير أنها لم ترَ النور ؟؟
إن هذه المطالب هي أقل القليل التي تحق حقوقاً لمعلمي هذه المشاغل، فعلينا أن نرتقي بهم ليرتقوا بأبنائنا في إطارهم المهني، والذي يعوّل عليه في المرحلة المقبلة، في ظل البطالة التي تخيم على المملكة.
تابعو الأردن 24 على 
