الحكومة: لا مخالفات او شبهات دستورية في مشروع قانون الانتخاب
جو 24 : قال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني ان الأردنيين يتحاورون حول مشروع قانون الانتخاب في الوقت الذي نسمع فيه اصوات السلاح في المنطقة والمحيط الملتهب حولنا.
واضاف ان مناقشة القانون يؤكد صلابة الدولة الأردنية ونجاحها في المضي بعملية الإصلاح السياسي، التي ارادها جلالة الملك وامر بها ووجه الحكومة الى اهمية اخراج قوانين الاصلاح باسرع ما يمكن بما يلبي طموحات الاردنيين.
وتابع المومني خلال جلسة حوارية مع ابنا لواء ديرعلا عقدت مساء امس في جمعية الوادي الخصيب بحضور رؤساء المجالس البلدية ورؤساء الجمعيات والاندية والمراكز الشبابية والمنتديات الثقافية وهيئة شباب كلنا الاردن، ان الانتخابات جوهر عملية المشاركة السياسية، التي نعتز بوجودها في الاردن، ونحرص عليها، مبينا ان اهم ميزات مشروع القانون انه انهى نظام الصوت الواحد، وللمواطن الحق بانتخاب عدد من الاصوات حسب الدائرة التي ينتخب فيها.
واشار الى انه يسجل للأردن بانه دولة مؤسسات وذات مجتمع متقدم واع لقضاياه ومتطلع لتحقيق طموحات قيادته وشعبه، مضيفا ان الحكومة تعمل جاهدة للوصول الى أبناء المجتمع الاردني في كل مكان لشرح مضامين قوانين الاصلاح.
واستعرض المومني معظم بنود مشروع القانون الانتخابي المقدم لمجلس النواب لمناقشته للوصول الى تصورات متكاملة تهدف الى خدمة الاردن وابنائه، مبينا ان من البنود الجديدة التي اوجدها توسعة الدائرة الواحدة للحد من ظاهرة المال السياسي والاعتماد على البرامج الفاعلة والحديث بلغة الوطن والمواطنة واحتساب نسبة الاقتراع من مجموع الذين يحق لهم التصويت.
وحول مشروع قانون اللامركزية، اشار الى ان اللامركزية تمكن المحافظات من مناقشة خططها وموازناتها ومشروعاتها حيث ابناء المنطقة هم على دراية كاملة باحتياجاتهم واولوياتهم، بما يتيح للنواب التفرغ للتشريع.
واكد ان الحكومة تسعى لتعزيز موقع المرأة ومكانتها في الحياة السياسية على صعيد الانتخاب, وزيادة المقاعد المخصصة لها مع وجود فرصة التنافس، مبينا ان قانون الانتخاب الجديد شدد العقوبات على المال السياسي وسيعمل على زيادة وعي المواطن للأمور السلبية والدخيلة على المجتمع.
واكد ان القانون الجديد تميز عن القوانين السابقة باعتبار الفائز هو صاحب البرنامج الفكري والسياسي، اضافة الى وجود عتبة انتخابية تحدد النسب المختلفة لاستخراج النتائج، مشيرا الى ان المشروع منح الاحزاب الحق بتشكيل القوائم في جميع الدوائر الانتخابية، لاسيما ان النص اجاز تشكيل القوائم من التيارات والقوى السياسية.
واشار المومني الى ان من الايجابيات الاخرى للمشروع توسيع الدوائر الانتخابية وزيادة مساحة المنافسة بين المرشحين بشكل ينشط العملية الانتخابية والديمقراطية ودفع المرشح للتواصل مع قاعدة انتخابية اوسع وطرحه برامج اكثر واقعية بدل الاعتماد على اصوات دائرته .
واكد المومني ان نظام التمثيل النسبي انهى الصوت الواحد الذي شكل خلافا وجدلية والذي ابعد النائب عن عمله الرئيسي، لافتا الى ان توسيع الدائرة الانتخابية وإعطاء الوزن الانتخابي للقائمة سيحد من النظرة الضيقة لموازين القوى بتوسيع الحراك الانتخابي، مشيرا الى ان من ميزاته ايضا انه وسع الدائرة لتصبح على مستوى المحافظة، بما ينعكس ايجابا على الاحزاب السياسية لان المشروع منح الاحزاب الحق بتشكيل القوائم في جميع الدوائر الانتخابية، لاسيما ان النص اجاز تشكيل القوائم من التيارات والقوى السياسية، وان الحزب يستطيع استخدام نفس الاسم والشعار لكل محافظات الوطن.
وفيما يخص القائمة الوطنية، بين انه تم الغاؤها لانها لم تحقق الهدف الاساسي لتدعيم الأحزاب السياسية، مضيفا ان من الميزات الأخرى الغاء مرحلة التسجيل للانتخابات أي ان الناخب يذهب فقط للإدلاء بصوته يوم الانتخابات.
وحول ما يتم تداوله من وجود مخالفات او شبهات دستورية في مشروع القانون، كشف المومني ان هذا الامر غير موجود ولا اساس له لان المشروع درس بدقة وعناية من قبل الخبراء القانونيين في هذا المجال.
واضاف ان مناقشة القانون يؤكد صلابة الدولة الأردنية ونجاحها في المضي بعملية الإصلاح السياسي، التي ارادها جلالة الملك وامر بها ووجه الحكومة الى اهمية اخراج قوانين الاصلاح باسرع ما يمكن بما يلبي طموحات الاردنيين.
وتابع المومني خلال جلسة حوارية مع ابنا لواء ديرعلا عقدت مساء امس في جمعية الوادي الخصيب بحضور رؤساء المجالس البلدية ورؤساء الجمعيات والاندية والمراكز الشبابية والمنتديات الثقافية وهيئة شباب كلنا الاردن، ان الانتخابات جوهر عملية المشاركة السياسية، التي نعتز بوجودها في الاردن، ونحرص عليها، مبينا ان اهم ميزات مشروع القانون انه انهى نظام الصوت الواحد، وللمواطن الحق بانتخاب عدد من الاصوات حسب الدائرة التي ينتخب فيها.
واشار الى انه يسجل للأردن بانه دولة مؤسسات وذات مجتمع متقدم واع لقضاياه ومتطلع لتحقيق طموحات قيادته وشعبه، مضيفا ان الحكومة تعمل جاهدة للوصول الى أبناء المجتمع الاردني في كل مكان لشرح مضامين قوانين الاصلاح.
واستعرض المومني معظم بنود مشروع القانون الانتخابي المقدم لمجلس النواب لمناقشته للوصول الى تصورات متكاملة تهدف الى خدمة الاردن وابنائه، مبينا ان من البنود الجديدة التي اوجدها توسعة الدائرة الواحدة للحد من ظاهرة المال السياسي والاعتماد على البرامج الفاعلة والحديث بلغة الوطن والمواطنة واحتساب نسبة الاقتراع من مجموع الذين يحق لهم التصويت.
وحول مشروع قانون اللامركزية، اشار الى ان اللامركزية تمكن المحافظات من مناقشة خططها وموازناتها ومشروعاتها حيث ابناء المنطقة هم على دراية كاملة باحتياجاتهم واولوياتهم، بما يتيح للنواب التفرغ للتشريع.
واكد ان الحكومة تسعى لتعزيز موقع المرأة ومكانتها في الحياة السياسية على صعيد الانتخاب, وزيادة المقاعد المخصصة لها مع وجود فرصة التنافس، مبينا ان قانون الانتخاب الجديد شدد العقوبات على المال السياسي وسيعمل على زيادة وعي المواطن للأمور السلبية والدخيلة على المجتمع.
واكد ان القانون الجديد تميز عن القوانين السابقة باعتبار الفائز هو صاحب البرنامج الفكري والسياسي، اضافة الى وجود عتبة انتخابية تحدد النسب المختلفة لاستخراج النتائج، مشيرا الى ان المشروع منح الاحزاب الحق بتشكيل القوائم في جميع الدوائر الانتخابية، لاسيما ان النص اجاز تشكيل القوائم من التيارات والقوى السياسية.
واشار المومني الى ان من الايجابيات الاخرى للمشروع توسيع الدوائر الانتخابية وزيادة مساحة المنافسة بين المرشحين بشكل ينشط العملية الانتخابية والديمقراطية ودفع المرشح للتواصل مع قاعدة انتخابية اوسع وطرحه برامج اكثر واقعية بدل الاعتماد على اصوات دائرته .
واكد المومني ان نظام التمثيل النسبي انهى الصوت الواحد الذي شكل خلافا وجدلية والذي ابعد النائب عن عمله الرئيسي، لافتا الى ان توسيع الدائرة الانتخابية وإعطاء الوزن الانتخابي للقائمة سيحد من النظرة الضيقة لموازين القوى بتوسيع الحراك الانتخابي، مشيرا الى ان من ميزاته ايضا انه وسع الدائرة لتصبح على مستوى المحافظة، بما ينعكس ايجابا على الاحزاب السياسية لان المشروع منح الاحزاب الحق بتشكيل القوائم في جميع الدوائر الانتخابية، لاسيما ان النص اجاز تشكيل القوائم من التيارات والقوى السياسية، وان الحزب يستطيع استخدام نفس الاسم والشعار لكل محافظات الوطن.
وفيما يخص القائمة الوطنية، بين انه تم الغاؤها لانها لم تحقق الهدف الاساسي لتدعيم الأحزاب السياسية، مضيفا ان من الميزات الأخرى الغاء مرحلة التسجيل للانتخابات أي ان الناخب يذهب فقط للإدلاء بصوته يوم الانتخابات.
وحول ما يتم تداوله من وجود مخالفات او شبهات دستورية في مشروع القانون، كشف المومني ان هذا الامر غير موجود ولا اساس له لان المشروع درس بدقة وعناية من قبل الخبراء القانونيين في هذا المجال.
تابعو الأردن 24 على 
