مصر.. إلغاء حكم سجن نظيف في "الكسب غير المشروع"
جو 24 : قبلت أعلى محكمة للطعون بمصر، اليوم الأربعاء، طعن أحمد نظيف، رئيس الوزراء في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، على حكم سجنه 5 سنوات في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"الكسب غير المشروع"، وتحديد جلسة 3 فبراير/ شباط المقبل لإعادة محاكمته، بحسب مصدر قضائي.
وقال المصدر القضائي لوكالة الأناضول، (طلب عدم الكشف عن اسمه)، إن "محكمة النقض(أعلى محكمة للطعون في مصر) قررت اليوم قبول الطعن المقدم من نظيف على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبته بالسجن 5 سنوات ودفع غرامة 53 مليون جنيه (6.76 مليون دولار)، ورد مبلغ 48 مليونًا (6.13 مليون دولار) في القضية المعروفة باسم الكسب غير المشروع".
وأشار إلى أن محكمة النقض حددت جلسة ٣ فبراير/ شباط المقبل لإعادة محاكمته، دون ذكر تفاصيل إضافية.
من جانبه، قال وجيه عبد الملاك محامي نظيف، في تصريحات صحفية، إن "قبول الطعن وإعادة المحاكمة يترتب عليه تصدي محكمة النقض لنظر القضية"، وهو ما أيده مصدر قضائي آخر رفض الكشف عن اسمه.
وفي 13 سبتمبر/أيلول 2012 أصدرت محكمة الجنايات حكمًا أوليًا قابلاً للطعن، على نظيف رئيس وزراء "مبارك" الذي أطاحت به ثورة يناير/ كانون ثان 2011 ، بالحبس 3 سنوات وغرامة 9 ملايين جنيه بتهمة الكسب غير المشروع، وأمرت بإعادة محاكمته من جديد أمام دائرة قضائية أخرى، قبل أن توافق محكمة النقض على الطعن المقدم من محاميه.
وفي ٢٢ يونيو/حزيران الماضي قضت محكمة جنايات القاهرة في حكمها للمرة الثانية بسجن نظيف، 5 سنوات وتغريمه 53 مليون جنيه، ورد مبلغ 48 مليون جنيه، في إعادة محاكمته في اتهامه بالكسب غير المشروع.
وفي 20 ديسمبر/ كانون أول 2011، أمر المستشار عاصم الجوهري، مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع وقتها، بإحالة أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، إلى محكمة الجنايات لاتهامه بتحقيق ثروة بشكل غير مشروع بلغت 64 مليون جنيه، وذلك بعد تحقيقات استغرقت 10 أشهر.
وذكرت التحقيقات آنذاك أن نظيف استغل وظيفته وحصل لنفسه وأبنائه على مكاسب غير مشروعة بملايين الجنيهات، بالإضافة إلى الهدايا التى حصل عليها من المؤسسات الصحفية، وتمكينه لزوجته وولديه من الحصول على وظائف متميزة يتقاضون فيها مكافآت بغير مقتضى أو سند، كما كشفت التحقيقات عن أن نظيف عجز عن إثبات مصدر 5 ملايين جنيه حصل عليها من خلال استغلال سلطاته.
وقال المصدر القضائي لوكالة الأناضول، (طلب عدم الكشف عن اسمه)، إن "محكمة النقض(أعلى محكمة للطعون في مصر) قررت اليوم قبول الطعن المقدم من نظيف على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبته بالسجن 5 سنوات ودفع غرامة 53 مليون جنيه (6.76 مليون دولار)، ورد مبلغ 48 مليونًا (6.13 مليون دولار) في القضية المعروفة باسم الكسب غير المشروع".
وأشار إلى أن محكمة النقض حددت جلسة ٣ فبراير/ شباط المقبل لإعادة محاكمته، دون ذكر تفاصيل إضافية.
من جانبه، قال وجيه عبد الملاك محامي نظيف، في تصريحات صحفية، إن "قبول الطعن وإعادة المحاكمة يترتب عليه تصدي محكمة النقض لنظر القضية"، وهو ما أيده مصدر قضائي آخر رفض الكشف عن اسمه.
وفي 13 سبتمبر/أيلول 2012 أصدرت محكمة الجنايات حكمًا أوليًا قابلاً للطعن، على نظيف رئيس وزراء "مبارك" الذي أطاحت به ثورة يناير/ كانون ثان 2011 ، بالحبس 3 سنوات وغرامة 9 ملايين جنيه بتهمة الكسب غير المشروع، وأمرت بإعادة محاكمته من جديد أمام دائرة قضائية أخرى، قبل أن توافق محكمة النقض على الطعن المقدم من محاميه.
وفي ٢٢ يونيو/حزيران الماضي قضت محكمة جنايات القاهرة في حكمها للمرة الثانية بسجن نظيف، 5 سنوات وتغريمه 53 مليون جنيه، ورد مبلغ 48 مليون جنيه، في إعادة محاكمته في اتهامه بالكسب غير المشروع.
وفي 20 ديسمبر/ كانون أول 2011، أمر المستشار عاصم الجوهري، مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع وقتها، بإحالة أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، إلى محكمة الجنايات لاتهامه بتحقيق ثروة بشكل غير مشروع بلغت 64 مليون جنيه، وذلك بعد تحقيقات استغرقت 10 أشهر.
وذكرت التحقيقات آنذاك أن نظيف استغل وظيفته وحصل لنفسه وأبنائه على مكاسب غير مشروعة بملايين الجنيهات، بالإضافة إلى الهدايا التى حصل عليها من المؤسسات الصحفية، وتمكينه لزوجته وولديه من الحصول على وظائف متميزة يتقاضون فيها مكافآت بغير مقتضى أو سند، كما كشفت التحقيقات عن أن نظيف عجز عن إثبات مصدر 5 ملايين جنيه حصل عليها من خلال استغلال سلطاته.
تابعو الأردن 24 على 
