الزعبي يدعو لإصلاح شامل في التعليم العالي
جو 24 : قال مدير عام صندوق البحث العلمي الدكتور عبدالله سرور الزعبي إن الإرتقاء بمستوى البحث العلمي يتطلب تضافر الجهود بين الجامعات الأردنية والمؤسسات البحثية والقطاع الخاص وبخاصة مع وجود ارادة ودعم كبيرين ومن أعلى المستويات.
واضاف في حديث لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن ضعف جهود البحث العلمي وعدم الانتقال به لمستويات متقدمة لا يعني غياب المشروعات البحثية المتميزة على المستوى الوطني مثل الموضوعات المهمة كالطاقة والمياه.
وأكد أن تطوير قطاع التعليم العالي يأتي ضمن اهتمامات وأولويات جلالة الملك عبد الله الثاني الذي يطلب دائما ويدعو الى تطوير التعليم العالي والبحث العلمي وآخرها ما ورد في خطبة العرش السامي في افتتاح مجلس الأمة، ما يجعل من الضرورة العمل على إجراء إصلاحات جذرية لقطاع التعليم العالي بكل مفاصله.
ودعا الزعبي إلى إعادة هيكلة التعليم العالي في الأردن؛ لوجود فجوة بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات القطاعات الإنتاجية والسوق العالمية، وعدم قدرة الجامعات على تلبية احتياجات السوق من القوى البشرية المدربة والمؤهلة بسبب التضخم في أعداد طلبتها وكادرها الإداري، وبالتالي عجزها عن إعادة هيكلة ذاتها بسبب المديونية والكوادر البشرية، وضرورة التأكيد على التشاركية "الحقيقية" بين القطاعين الخاص والعام، مبينا أنه في حال لم نسارع في إجراء عملية إصلاح شامل للتعليم وبخاصة العالي تعيد إلى المخرج التعليمي جودته ومنافسته على الساحتين المحلية والإقليمية سنواجه مشكلات وتحديات كبيرة، وبخاصة بعد أن أصبح لدى الدول التي كانت تعتمد على مخرجاتنا التعليمية جامعات متميزة ، ولها اسم مميز على الساحة العالمية ما يعني أنها لن تقوم باستقدام خريجين من جامعات لا تقدم الجودة المطلوبة والمنافسة العالية في حال استمر الوضع كما هو.
وأوضح ان إعادة الهيكلة من شأنها المساهمة الفاعلة في نقل التكنولوجيا وتوطينها وتطويرها لبيئة القطاعات الإنتاجية لزيادة المنافسة على الساحتين الإقليمية والدولية، وإعداد كوادر بشرية متميزة ومتسلحة بالعلم والتدريب المتوافق مع التطورات التكنولوجية لتفرض نفسها على القطاع الخاص والساحة الاقليمية والدولية.
وأكد الزعبي أن الصندوق يعمل ضمن إستراتيجية تركز على توفير الدعم للمشروعات البحثية المتميزة وتنسيق جهود البحث وتفعيلها في الجامعات التي يفترض ان يقود اساتذتها عملية البحث العلمي، إذ ينبغي ان يكون كل استاذ جامعي باحثا، فلا يعقل ان يمضي على تعيين الاستاذ الجامعي عشر سنوات دون ان يتقدم بأي مشروع او بحث علمي .
وعرض ابرز التحديات التي تواجه مسيرة التعليم العالي والبحث العلمي والمتمثلة بتقصير بعض القيادات الأكاديمية في دعم البحوث العلمية التطبيقية ونشر الأبحاث العلمية "الرصينة"، اضافة الى ضعف البيئة البحثية وقلة التشاركية من حيث تعدد المرجعيات، وغياب ثقافة البحث العلمي المميز في الجامعات الأردنية ، وعدم إنفاق جميع مخصصات البحث والإيفاد في الجامعات وفقاً لإحكام القانون، الأمر الذي يؤكد ضرورة تفعيل المنظومة البحثية ودعمها.
وقال الزعبي إن مواجهة هذه التحديات ضرورة حتمية تفرضها حاجتنا نحو التقدم والتميز في مختلف القطاعات لا سيما التعليمي منها.
وأشار إلى أن عدد البحوث العلمية المنشورة في مجلات علمية محكمة ترفع سوية تصنيف الجامعات دوليا، مبينا أن عدد البحوث العلمية الأردنية المنشورة في مجلات محكمة بلغ (11798) بحثاً خلال الأعوام (2010 إلى 2014) وهو عدد متدن جداً، وأن معدل هذه البحوث بالنسبة لعدد أعضاء الهيئة التدريسية يبلغ نحو "ربع ورقة بحثية" سنوياً، في حين يجب أن تكون على الأقل ورقة بحثية خلال العام الواحد، مشيراً إلى أن هذا العدد الذي ننتجه من الأبحاث قريب من عدد البحوث العلمية المنشورة في جامعة القاهرة لوحدها في الفترة ذاتها، الأمر الذي يدعو إلى القلق على مستقبل جامعاتنا.
وعن واقع الجامعات الاردنية انتقد الدكتور الزعبي التوسع الافقي في التعليم العالي قائلا" رغم أننا قطعنا خطوات جيدة وملموسة في قطاع التعليم العالي، إلا أن هذا القطاع شهد أخيرا توسعا بشكل أفقي"، مشيرا إلى وجود نحو30 جامعة و60 كلية في المملكة معظمها يطبق برامج دراسية متشابهة، وأن 4 جامعات خرجت عن مسارها التطبيقي، إذ كان الغرض من تأسيسها أن تكون تطبيقية، ما يتطلب العودة بهذه الجامعات إلى مسارها التطبيقي والعلمي الصحيح.
وأضاف أن صندوق البحث العلمي يدعم ويدعو إلى التركيز على الاستثمار في التعليم العالي "النوعي" وليس " الكمي" فقط، والاستثمار في البحوث التطبيقية الهادفة إلى التنمية في المملكة، ومشاريع التخرج لطلبة الدراسات العليا واحتضانها في الحاضنات التكنولوجية وحاضنات الأعمال في الجامعات.
ويدعو المؤسسات البحثية وبخاصة الجامعات كجزء من تلك المؤسسات التركيز على محور الثقافة المؤسسية لدى القيادات الاكاديمية بحيث تكون ملتزمة بدعم الإبداع والتميز والابتكار ودعم التشاركية والتقيد بالعدالة والشفافية والعمل بروح الفريق، والنهوض بالمحور البحثي والأكاديمي من خلال تطوير المناهج الدراسية وإعادة بناء قدرات أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، وتنمية الروح التنافسية بينهم وحث الطلبة على الإبداع.
وركز الزعبي على دور تدريب وتطوير قدرات أساتذة الجامعات من خلال ابتعاثهم إلى أفضل الجامعات العالمية، ومن خلال(منحة ما بعد الدكتوراة)، واستحداث جوائز للتميز، والتعاون بين الجامعات الأردنية والعالمية ،واستقطاب أعضاء الهيئة التدريسية من ذوي الكفاءة والخبرة العالية وتحفيزهم للعمل ضمن كوادر الجامعات.
وللنهوض في البحث العلمي أكد الدكتور الزعبي ضرورة تحديد المشكلات والحلول التقنية اللازمة لذلك (إدارية، وتسويقية، وإنتاجية، ..)، وتوثيق التجارب الناجحة وتعميمها على المؤسسات، ووضع آلية للإستفادة من براءة الإختراع، وإقامة مؤتمر دوري لمناقشة النتائج وتحسين وضع الأردن في الساحة التنافسية في المجال البحثي، إضافة إلى المنافسة الوطنية في مجال التكنولوجيا، وإلغاء مسار الشامل في برامج الماجستير في الجامعات الأردنية، وتفعيل دور مراكز البحوث العلمية في الجامعات.
وأكد الزعبي أن صندوق البحث العلمي يركز على دعم وتشجيع الأبحاث العلمية ذات العلاقة بالأولويات الوطنية مثل موضوعات الطاقة والمياه ونقص الغذاء، إلا أن نسبة التقدم في هذا المجال ما تزال متدنية، لكن هناك تقدما واضحا في مجال البحوث الطبية والصيدلانية اذ بلغ عدد الابحاث التي دعمها الصندوق في هذا المجال نحو (72) بحثاً، و حوالي (46) بحثاً في العلوم الأنسانية والإجتماعية والأمن القومي، و نحو (51) بحثاً في الزراعة، و(41) بحثاً في العلوم الأساسية، و(26) بحثاً في المياه والبيئة بالإضافة إلى القطاعات الأخرى، وبلغت قيمة الدعم المالي لهذه المشاريع نحو (21) مليون دينار.
وقال أن الصندوق يعمل الآن على مشروع وطني عنوانه "الشباب في مواجهة الفكر المتطرف" مشيرا الى وجود ف متخصصة تعمل على وضع خطة تنفيذية لدعمه ضمن مجموعة من المحاور (ديني، سياسي ،اجتماعي ، تربوي وتعليمي، إعلامي).
وأختتم الزعبي حديثه بأن هدف الصندوق من تحصيل فوائض البحث العلمي من الجامعات والمقدر نسبتها (3 بالمائة)هي دعم الجامعات وتشجيعها في مجالات البحث العلمي والإبتعاث، لتحسين وضعها على الساحة العالمية بوجه عام.
واضاف في حديث لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن ضعف جهود البحث العلمي وعدم الانتقال به لمستويات متقدمة لا يعني غياب المشروعات البحثية المتميزة على المستوى الوطني مثل الموضوعات المهمة كالطاقة والمياه.
وأكد أن تطوير قطاع التعليم العالي يأتي ضمن اهتمامات وأولويات جلالة الملك عبد الله الثاني الذي يطلب دائما ويدعو الى تطوير التعليم العالي والبحث العلمي وآخرها ما ورد في خطبة العرش السامي في افتتاح مجلس الأمة، ما يجعل من الضرورة العمل على إجراء إصلاحات جذرية لقطاع التعليم العالي بكل مفاصله.
ودعا الزعبي إلى إعادة هيكلة التعليم العالي في الأردن؛ لوجود فجوة بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات القطاعات الإنتاجية والسوق العالمية، وعدم قدرة الجامعات على تلبية احتياجات السوق من القوى البشرية المدربة والمؤهلة بسبب التضخم في أعداد طلبتها وكادرها الإداري، وبالتالي عجزها عن إعادة هيكلة ذاتها بسبب المديونية والكوادر البشرية، وضرورة التأكيد على التشاركية "الحقيقية" بين القطاعين الخاص والعام، مبينا أنه في حال لم نسارع في إجراء عملية إصلاح شامل للتعليم وبخاصة العالي تعيد إلى المخرج التعليمي جودته ومنافسته على الساحتين المحلية والإقليمية سنواجه مشكلات وتحديات كبيرة، وبخاصة بعد أن أصبح لدى الدول التي كانت تعتمد على مخرجاتنا التعليمية جامعات متميزة ، ولها اسم مميز على الساحة العالمية ما يعني أنها لن تقوم باستقدام خريجين من جامعات لا تقدم الجودة المطلوبة والمنافسة العالية في حال استمر الوضع كما هو.
وأوضح ان إعادة الهيكلة من شأنها المساهمة الفاعلة في نقل التكنولوجيا وتوطينها وتطويرها لبيئة القطاعات الإنتاجية لزيادة المنافسة على الساحتين الإقليمية والدولية، وإعداد كوادر بشرية متميزة ومتسلحة بالعلم والتدريب المتوافق مع التطورات التكنولوجية لتفرض نفسها على القطاع الخاص والساحة الاقليمية والدولية.
وأكد الزعبي أن الصندوق يعمل ضمن إستراتيجية تركز على توفير الدعم للمشروعات البحثية المتميزة وتنسيق جهود البحث وتفعيلها في الجامعات التي يفترض ان يقود اساتذتها عملية البحث العلمي، إذ ينبغي ان يكون كل استاذ جامعي باحثا، فلا يعقل ان يمضي على تعيين الاستاذ الجامعي عشر سنوات دون ان يتقدم بأي مشروع او بحث علمي .
وعرض ابرز التحديات التي تواجه مسيرة التعليم العالي والبحث العلمي والمتمثلة بتقصير بعض القيادات الأكاديمية في دعم البحوث العلمية التطبيقية ونشر الأبحاث العلمية "الرصينة"، اضافة الى ضعف البيئة البحثية وقلة التشاركية من حيث تعدد المرجعيات، وغياب ثقافة البحث العلمي المميز في الجامعات الأردنية ، وعدم إنفاق جميع مخصصات البحث والإيفاد في الجامعات وفقاً لإحكام القانون، الأمر الذي يؤكد ضرورة تفعيل المنظومة البحثية ودعمها.
وقال الزعبي إن مواجهة هذه التحديات ضرورة حتمية تفرضها حاجتنا نحو التقدم والتميز في مختلف القطاعات لا سيما التعليمي منها.
وأشار إلى أن عدد البحوث العلمية المنشورة في مجلات علمية محكمة ترفع سوية تصنيف الجامعات دوليا، مبينا أن عدد البحوث العلمية الأردنية المنشورة في مجلات محكمة بلغ (11798) بحثاً خلال الأعوام (2010 إلى 2014) وهو عدد متدن جداً، وأن معدل هذه البحوث بالنسبة لعدد أعضاء الهيئة التدريسية يبلغ نحو "ربع ورقة بحثية" سنوياً، في حين يجب أن تكون على الأقل ورقة بحثية خلال العام الواحد، مشيراً إلى أن هذا العدد الذي ننتجه من الأبحاث قريب من عدد البحوث العلمية المنشورة في جامعة القاهرة لوحدها في الفترة ذاتها، الأمر الذي يدعو إلى القلق على مستقبل جامعاتنا.
وعن واقع الجامعات الاردنية انتقد الدكتور الزعبي التوسع الافقي في التعليم العالي قائلا" رغم أننا قطعنا خطوات جيدة وملموسة في قطاع التعليم العالي، إلا أن هذا القطاع شهد أخيرا توسعا بشكل أفقي"، مشيرا إلى وجود نحو30 جامعة و60 كلية في المملكة معظمها يطبق برامج دراسية متشابهة، وأن 4 جامعات خرجت عن مسارها التطبيقي، إذ كان الغرض من تأسيسها أن تكون تطبيقية، ما يتطلب العودة بهذه الجامعات إلى مسارها التطبيقي والعلمي الصحيح.
وأضاف أن صندوق البحث العلمي يدعم ويدعو إلى التركيز على الاستثمار في التعليم العالي "النوعي" وليس " الكمي" فقط، والاستثمار في البحوث التطبيقية الهادفة إلى التنمية في المملكة، ومشاريع التخرج لطلبة الدراسات العليا واحتضانها في الحاضنات التكنولوجية وحاضنات الأعمال في الجامعات.
ويدعو المؤسسات البحثية وبخاصة الجامعات كجزء من تلك المؤسسات التركيز على محور الثقافة المؤسسية لدى القيادات الاكاديمية بحيث تكون ملتزمة بدعم الإبداع والتميز والابتكار ودعم التشاركية والتقيد بالعدالة والشفافية والعمل بروح الفريق، والنهوض بالمحور البحثي والأكاديمي من خلال تطوير المناهج الدراسية وإعادة بناء قدرات أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، وتنمية الروح التنافسية بينهم وحث الطلبة على الإبداع.
وركز الزعبي على دور تدريب وتطوير قدرات أساتذة الجامعات من خلال ابتعاثهم إلى أفضل الجامعات العالمية، ومن خلال(منحة ما بعد الدكتوراة)، واستحداث جوائز للتميز، والتعاون بين الجامعات الأردنية والعالمية ،واستقطاب أعضاء الهيئة التدريسية من ذوي الكفاءة والخبرة العالية وتحفيزهم للعمل ضمن كوادر الجامعات.
وللنهوض في البحث العلمي أكد الدكتور الزعبي ضرورة تحديد المشكلات والحلول التقنية اللازمة لذلك (إدارية، وتسويقية، وإنتاجية، ..)، وتوثيق التجارب الناجحة وتعميمها على المؤسسات، ووضع آلية للإستفادة من براءة الإختراع، وإقامة مؤتمر دوري لمناقشة النتائج وتحسين وضع الأردن في الساحة التنافسية في المجال البحثي، إضافة إلى المنافسة الوطنية في مجال التكنولوجيا، وإلغاء مسار الشامل في برامج الماجستير في الجامعات الأردنية، وتفعيل دور مراكز البحوث العلمية في الجامعات.
وأكد الزعبي أن صندوق البحث العلمي يركز على دعم وتشجيع الأبحاث العلمية ذات العلاقة بالأولويات الوطنية مثل موضوعات الطاقة والمياه ونقص الغذاء، إلا أن نسبة التقدم في هذا المجال ما تزال متدنية، لكن هناك تقدما واضحا في مجال البحوث الطبية والصيدلانية اذ بلغ عدد الابحاث التي دعمها الصندوق في هذا المجال نحو (72) بحثاً، و حوالي (46) بحثاً في العلوم الأنسانية والإجتماعية والأمن القومي، و نحو (51) بحثاً في الزراعة، و(41) بحثاً في العلوم الأساسية، و(26) بحثاً في المياه والبيئة بالإضافة إلى القطاعات الأخرى، وبلغت قيمة الدعم المالي لهذه المشاريع نحو (21) مليون دينار.
وقال أن الصندوق يعمل الآن على مشروع وطني عنوانه "الشباب في مواجهة الفكر المتطرف" مشيرا الى وجود ف متخصصة تعمل على وضع خطة تنفيذية لدعمه ضمن مجموعة من المحاور (ديني، سياسي ،اجتماعي ، تربوي وتعليمي، إعلامي).
وأختتم الزعبي حديثه بأن هدف الصندوق من تحصيل فوائض البحث العلمي من الجامعات والمقدر نسبتها (3 بالمائة)هي دعم الجامعات وتشجيعها في مجالات البحث العلمي والإبتعاث، لتحسين وضعها على الساحة العالمية بوجه عام.
تابعو الأردن 24 على 
