فريقك الوزاري يا دولة الرئيس.. "النسخة الكاملة".
ابراهيم عبدالمجيد القيسي
جو 24 : لست بصدد تقييم أداء رئيس الوزراء، وهي ليست من واجباتي كصحفي وكاتب رأي، لكنني بالضرورة معني بأن يكون الشأن العام في صميم اهتمام كل موظف عام، انتهاء وليس ابتداء برئيس الحكومة..
على خلفية نقل أحد الموظفين في إحدى الوزارات، تواصلت مع 3 وزراء، ولا تكمن المسألة في البحث عن واسطة، فأنا لست من دعاتها، لكنها بحث عن حق طبيعي لموظف أردني، استنكف مرتين عن الوظيفة العامة بسبب عدم استطاعته الدوام في مناطق نائية، وخشية فقدان حقه بالوظيفة التحق بها لدى تعيينه المرة الثالثة (بعد أن أصبح عمره 45 سنة)، ومضى عام عليه، فطالب بالنقل الى مكان قريب، لكن أحدهم اعتبر هذا النقل «مكافأة» للموظف، لا يستحقها بسبب موقفه الانتخابي من أحد المسؤولين في الوزارة ، الذي كان مرشحا في تلك الانتخابات، الأمر الذي حال دون نقل الموظف المذكور..
أتحدث هنا عن الموظف «الكبير» في تلك الوزارة، الذي اعتبر نقل الموظف المذكور بمثابة مكافأة، وفعل كل شيء ليمنعه ..
موظف، تم تعيينه من قبل وزير أسبق «بعقد رئاسة» يجدد سنويا ، كانت تربط الوزير المذكور علاقة (( عمل خاص ))بوالد الموظف المذكور، ومنذ يومه الأول في تلك الوظيفة وهو يتقدم على حساب الموظفين المؤهلين في الوزارة، الأمر الذي دفع نوابا في مجالس سابقة بتقديم استجوابات لأحد وزراء الوزارة، وفي واحدة من محاولات «تزبيطه» قام أحد المتضررين بالاعتراض لدى محكمة العدل العليا على واحد من القرارات الحكومية، حين طعن بطريقة منح هذا الموظف «المدعوم» موقعا لا يستحقه، وكسب الحكم، وكان قرار لمجلس الوزراء بتصويب الوضع، وما زال الرجل يحكم ويرسم ولا تنقطع محاولاته في التقدم..
يتم «تزبيطه» في ورشات عمل «مهنية» خارج البلاد، رغم أنه غير معني بالمهنة من قريب أو بعيد، وعلى حساب مهندسين أكفاء بالوزارة، ويتواجد في الوزارة هذه الأيام كأنه يزور مكتبه الخاص، ولا يلتزم بدوام سوى إن كان هناك مسألة «قضية» تتعلق بتخريب بيوت الموظفين وتضييع حقوقهم، ((وهو ربما في مثل هذه الظروف لا يذهب الى الجامعة التي يكمل فيها دراسة الدكتوراة.. ولا أكتب لكم كي يلتزم بحضور محاضرات الجامعة، بل أسأل كيف يسمح له بالدراسة حتى الآن، وعلى حساب من يدرس؟! .. الخ الأسئلة ذات العلاقة بالشللية والمحسوبية والواسطات الاستثناءات والمظلات)).
ثلاثة وزراء من فريقك الوزاري يا دولة الرئيس لم يفعلوا شيئا، لكن موقف الوزير الذي يدير تلك الوزارة هو الذي لم أهضمه:
بوجود نائب محترم، حدثنا الوزير قائلا لن اوافق على نقل الموظف الذي يطلب النقل، فلا بديل له هناك، وذلك رغما عن موافقة مدير تلك المديرية على نقله دون بديل ! وكان يتحدث بالقانون والالتزام بالشفافية والنزاهة وعدم الظلم،
أجبته :
لا أريد استفزازك يا معالي الوزير، أنا لا أسعى بفساد، ولدي مواقف تؤيد مطلب الموظف،فماذا لو قدمت لك وثائق، تثبت بأنك قمت بنقل موظفين تم تعيينهم في مناطق نائية، ولم يمض 4 أشهر على تعيين بعضهم،وقمت بالموافقة على نقلهم دون سؤال عن بديل، وماذا لو أرفقت لك أسماء «الواسطات» الذين جاءوا الى الوزارة لنقلهم؟..
أجاب الوزير: إنت جاي تطلب مش تحاسب، هيك الكلام بيختلف !
دولة الرئيس: هل حقا (هيك الكلام بيختلف )؟!.. وكيف يكون المواطن «متسولا لحقوقه» ؟!.
أعني حين يتذرع مسؤول ما بالقانون أمام حالة إنسانية واضحة، ويتجاوزه في حالات أخرى غير آبه بالناس وشعورهم بالتمييز؟!.
(( منذ متى يا دولة الرئيس يعاقب الموظف بناء على موقفه الانتخابي؟ وهل ينطبق على معايير الشفافية والنزاهة أن يقوم موظف كبير في وزارة لترشيح نفسه الى نقابة مهنية؟!.)).
ماذا عن ذلك الموظف «بعقد رئاسة» الذي قفز الى مقدمة القيادة الإدارية في تلك الوزارة، رغما عن كفاءات في الوزارة، وجرت بحقه أحكام قضائية من محكمة العدل العليا، ومساءلات نيابية بشأن قدومه للوزارة وموقعه الاداري فيها ؟! وتساؤلات عن مكافآته ومياوماته !.
قلبي معك يا دولة الرئيس، ولهف نفسي على «فلسفة» إدارية جاثمة في نفوس وعقول مسؤولين ما التفتوا يوما الى عدالة ولا ضمير، تجاه قضايا الناس الذين يتعاملون على أساس أن بلدهم حر شريف نظيف الناس فيه سواسية، ولا يسطو أحد فيه على حقوق أحد..
على خلفية نقل أحد الموظفين في إحدى الوزارات، تواصلت مع 3 وزراء، ولا تكمن المسألة في البحث عن واسطة، فأنا لست من دعاتها، لكنها بحث عن حق طبيعي لموظف أردني، استنكف مرتين عن الوظيفة العامة بسبب عدم استطاعته الدوام في مناطق نائية، وخشية فقدان حقه بالوظيفة التحق بها لدى تعيينه المرة الثالثة (بعد أن أصبح عمره 45 سنة)، ومضى عام عليه، فطالب بالنقل الى مكان قريب، لكن أحدهم اعتبر هذا النقل «مكافأة» للموظف، لا يستحقها بسبب موقفه الانتخابي من أحد المسؤولين في الوزارة ، الذي كان مرشحا في تلك الانتخابات، الأمر الذي حال دون نقل الموظف المذكور..
أتحدث هنا عن الموظف «الكبير» في تلك الوزارة، الذي اعتبر نقل الموظف المذكور بمثابة مكافأة، وفعل كل شيء ليمنعه ..
موظف، تم تعيينه من قبل وزير أسبق «بعقد رئاسة» يجدد سنويا ، كانت تربط الوزير المذكور علاقة (( عمل خاص ))بوالد الموظف المذكور، ومنذ يومه الأول في تلك الوظيفة وهو يتقدم على حساب الموظفين المؤهلين في الوزارة، الأمر الذي دفع نوابا في مجالس سابقة بتقديم استجوابات لأحد وزراء الوزارة، وفي واحدة من محاولات «تزبيطه» قام أحد المتضررين بالاعتراض لدى محكمة العدل العليا على واحد من القرارات الحكومية، حين طعن بطريقة منح هذا الموظف «المدعوم» موقعا لا يستحقه، وكسب الحكم، وكان قرار لمجلس الوزراء بتصويب الوضع، وما زال الرجل يحكم ويرسم ولا تنقطع محاولاته في التقدم..
يتم «تزبيطه» في ورشات عمل «مهنية» خارج البلاد، رغم أنه غير معني بالمهنة من قريب أو بعيد، وعلى حساب مهندسين أكفاء بالوزارة، ويتواجد في الوزارة هذه الأيام كأنه يزور مكتبه الخاص، ولا يلتزم بدوام سوى إن كان هناك مسألة «قضية» تتعلق بتخريب بيوت الموظفين وتضييع حقوقهم، ((وهو ربما في مثل هذه الظروف لا يذهب الى الجامعة التي يكمل فيها دراسة الدكتوراة.. ولا أكتب لكم كي يلتزم بحضور محاضرات الجامعة، بل أسأل كيف يسمح له بالدراسة حتى الآن، وعلى حساب من يدرس؟! .. الخ الأسئلة ذات العلاقة بالشللية والمحسوبية والواسطات الاستثناءات والمظلات)).
ثلاثة وزراء من فريقك الوزاري يا دولة الرئيس لم يفعلوا شيئا، لكن موقف الوزير الذي يدير تلك الوزارة هو الذي لم أهضمه:
بوجود نائب محترم، حدثنا الوزير قائلا لن اوافق على نقل الموظف الذي يطلب النقل، فلا بديل له هناك، وذلك رغما عن موافقة مدير تلك المديرية على نقله دون بديل ! وكان يتحدث بالقانون والالتزام بالشفافية والنزاهة وعدم الظلم،
أجبته :
لا أريد استفزازك يا معالي الوزير، أنا لا أسعى بفساد، ولدي مواقف تؤيد مطلب الموظف،فماذا لو قدمت لك وثائق، تثبت بأنك قمت بنقل موظفين تم تعيينهم في مناطق نائية، ولم يمض 4 أشهر على تعيين بعضهم،وقمت بالموافقة على نقلهم دون سؤال عن بديل، وماذا لو أرفقت لك أسماء «الواسطات» الذين جاءوا الى الوزارة لنقلهم؟..
أجاب الوزير: إنت جاي تطلب مش تحاسب، هيك الكلام بيختلف !
دولة الرئيس: هل حقا (هيك الكلام بيختلف )؟!.. وكيف يكون المواطن «متسولا لحقوقه» ؟!.
أعني حين يتذرع مسؤول ما بالقانون أمام حالة إنسانية واضحة، ويتجاوزه في حالات أخرى غير آبه بالناس وشعورهم بالتمييز؟!.
(( منذ متى يا دولة الرئيس يعاقب الموظف بناء على موقفه الانتخابي؟ وهل ينطبق على معايير الشفافية والنزاهة أن يقوم موظف كبير في وزارة لترشيح نفسه الى نقابة مهنية؟!.)).
ماذا عن ذلك الموظف «بعقد رئاسة» الذي قفز الى مقدمة القيادة الإدارية في تلك الوزارة، رغما عن كفاءات في الوزارة، وجرت بحقه أحكام قضائية من محكمة العدل العليا، ومساءلات نيابية بشأن قدومه للوزارة وموقعه الاداري فيها ؟! وتساؤلات عن مكافآته ومياوماته !.
قلبي معك يا دولة الرئيس، ولهف نفسي على «فلسفة» إدارية جاثمة في نفوس وعقول مسؤولين ما التفتوا يوما الى عدالة ولا ضمير، تجاه قضايا الناس الذين يتعاملون على أساس أن بلدهم حر شريف نظيف الناس فيه سواسية، ولا يسطو أحد فيه على حقوق أحد..
تابعو الأردن 24 على 
