مصر تخفض سعر صرف الجنيه أمام الدولار
جو 24 : بدأت الحكومة المصرية إعداد مشروع موازنة السنة المالية المقبلة 2016-2017 على أساس سعر صرف 8.25 جنيه للدولار، انخفاضا من 7.75 جنيه في السنة المالية الحالية.
ويعني سعر الصرف المقترح في الموازنة الجديدة أن الحكومة ستتجه بشكل مباشر نحو تخفيض سعر الصرف الرسمي للعملة عن مستواه الحالي عند 7.7301 جنيه للدولار، في خطوة قد تجذب لها الاستثمارات الأجنبية التي هربت بعد الثورة المصرية عام 2011 من قطاعات اقتصادية كثيرة باستثناء القطاع النفطي.
وقال مصدران حكوميان اليوم الاثنين، إن مصر التي تعاني من أزمة في موارد العملة الأجنبية تضع ميزانية السنة المالية المقبلة 2016-2017 على أساس سعر 8.25 جنيه للدولار مقارنة مع 7.75 جنيه في السنة المالية الحالية.
ويبلغ سعر الدولار في البنوك حاليا 7.83 جنيه، بينما يجري تداوله في السوق الموازية بأكثر من 8.60 جنيه.
وتقاوم مصر بشدة ضغوطا لخفض قيمة الجنيه وتعمل على ترشيد مبيعات الدولار عن طريق عطاءات أسبوعية لبيع العملة إلى البنوك مما يبقي الجنيه عند مستوى قوي بشكل مصطنع.
وهوت احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي من 36 مليار دولار في 2011 إلى حوالي 16.477 مليار دولار في نهاية كانون الثاني يناير، مما يجعل من الصعب على البنك المركزي حماية قيمة الجنيه المصري.
وعندما بدأت مصر في الإعداد لموازنة 2015-2016 كان سعر الدولار في فبراير شباط 2015 يبلغ نحو 7.63 جنيه.
وفرضت مصر قيودا جديدة في الشهرين الأخيرين للحد من فوضى الاستيراد العشوائي في ظل شح مواردها من العملة الصعبة بهدف القضاء على الثغرات التى يستغلها بعض المستوردين للتهرب من الرسوم وسعيا لحفظ موارد الخزانة العامة من الجمارك.
ومن بين هذه القيود مطالبة المركزي للبنوك بالحصول على تأمين نقدي بنسبة 100 بالمئة بدلا من 50 بالمئة على عمليات الاستيراد التي تتم لحساب الشركات التجارية أو الجهات الحكومية وأن ترسل مستندات العمليات الاستيرادية من بنك لبنك ولا دخل للعميل فى ذلك.
كما أصدرت وزارة الصناعة قرارا بإنشاء سجل للشركات التي تستورد منها مصر سلع وأدوات من الخارج.
وفي نهاية كانون الثاني يناير أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا بزيادة الرسوم الجمركية على 500 إلى 600 مجموعة سلعية.
وعقد البنك المركزي الاسبوع الماضي اجتماعات مع مكاتب صرافة لمحاولة وضع سقف لسعر الدولار في السوق الموازية.
ويسمح البنك رسميا لمكاتب الصرافة ببيع الدولار بفارق 15 قرشا فوق أو دون سعر البيع الرسمي لكن من المعروف أن مكاتب الصرافة تطلب سعرا أعلى للدولار عندما يكون شحيحا.
وتصدى المحافظ السابق للبنك المركزي هشام رامز بشكل مباشر للسوق السوداء وتحدث علنا عن سحقها وأغلق عشرات من مكاتب الصرافة التي تبيع بأسعار غير رسمية.
ورفع البنك المركزي المصري في كانون الثاني يناير الحد الأقصى للإيداع النقدي بالعملات الأجنبية إلى 250 ألف دولار شهريا من 50 ألفا وبدون حد أقصى للإيداع اليومي وذلك لتغطية واردات بعض السلع والمنتجات الأساسية.
وبدأت مصر في الربع الأخير من عام 2015 في توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة من خلال سيارات تابعة لوزارة التموين والقوات المسلحة وبعض المتاجر التابعة لهما.
وبلغ إجمالي واردات مصر في 2015 نحو 80 مليار دولار وهو ما يمثل عبئا كبيرا على البنك المركزي لتوفير الدولار اللازم لتمويل عمليات الاستيراد وسط شح الموارد الدولارية للبلد التي يقطنها أكثر من 90 مليون مواطن.
وبلغ عجز الميزان التجاري لمصر نحو عشرة مليارات دولار في الربع الأول من السنة المالية 2015-2016 التي بدأت في الأول من تموز يوليو.
(رويترز)
ويعني سعر الصرف المقترح في الموازنة الجديدة أن الحكومة ستتجه بشكل مباشر نحو تخفيض سعر الصرف الرسمي للعملة عن مستواه الحالي عند 7.7301 جنيه للدولار، في خطوة قد تجذب لها الاستثمارات الأجنبية التي هربت بعد الثورة المصرية عام 2011 من قطاعات اقتصادية كثيرة باستثناء القطاع النفطي.
وقال مصدران حكوميان اليوم الاثنين، إن مصر التي تعاني من أزمة في موارد العملة الأجنبية تضع ميزانية السنة المالية المقبلة 2016-2017 على أساس سعر 8.25 جنيه للدولار مقارنة مع 7.75 جنيه في السنة المالية الحالية.
ويبلغ سعر الدولار في البنوك حاليا 7.83 جنيه، بينما يجري تداوله في السوق الموازية بأكثر من 8.60 جنيه.
وتقاوم مصر بشدة ضغوطا لخفض قيمة الجنيه وتعمل على ترشيد مبيعات الدولار عن طريق عطاءات أسبوعية لبيع العملة إلى البنوك مما يبقي الجنيه عند مستوى قوي بشكل مصطنع.
وهوت احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي من 36 مليار دولار في 2011 إلى حوالي 16.477 مليار دولار في نهاية كانون الثاني يناير، مما يجعل من الصعب على البنك المركزي حماية قيمة الجنيه المصري.
وعندما بدأت مصر في الإعداد لموازنة 2015-2016 كان سعر الدولار في فبراير شباط 2015 يبلغ نحو 7.63 جنيه.
وفرضت مصر قيودا جديدة في الشهرين الأخيرين للحد من فوضى الاستيراد العشوائي في ظل شح مواردها من العملة الصعبة بهدف القضاء على الثغرات التى يستغلها بعض المستوردين للتهرب من الرسوم وسعيا لحفظ موارد الخزانة العامة من الجمارك.
ومن بين هذه القيود مطالبة المركزي للبنوك بالحصول على تأمين نقدي بنسبة 100 بالمئة بدلا من 50 بالمئة على عمليات الاستيراد التي تتم لحساب الشركات التجارية أو الجهات الحكومية وأن ترسل مستندات العمليات الاستيرادية من بنك لبنك ولا دخل للعميل فى ذلك.
كما أصدرت وزارة الصناعة قرارا بإنشاء سجل للشركات التي تستورد منها مصر سلع وأدوات من الخارج.
وفي نهاية كانون الثاني يناير أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا بزيادة الرسوم الجمركية على 500 إلى 600 مجموعة سلعية.
وعقد البنك المركزي الاسبوع الماضي اجتماعات مع مكاتب صرافة لمحاولة وضع سقف لسعر الدولار في السوق الموازية.
ويسمح البنك رسميا لمكاتب الصرافة ببيع الدولار بفارق 15 قرشا فوق أو دون سعر البيع الرسمي لكن من المعروف أن مكاتب الصرافة تطلب سعرا أعلى للدولار عندما يكون شحيحا.
وتصدى المحافظ السابق للبنك المركزي هشام رامز بشكل مباشر للسوق السوداء وتحدث علنا عن سحقها وأغلق عشرات من مكاتب الصرافة التي تبيع بأسعار غير رسمية.
ورفع البنك المركزي المصري في كانون الثاني يناير الحد الأقصى للإيداع النقدي بالعملات الأجنبية إلى 250 ألف دولار شهريا من 50 ألفا وبدون حد أقصى للإيداع اليومي وذلك لتغطية واردات بعض السلع والمنتجات الأساسية.
وبدأت مصر في الربع الأخير من عام 2015 في توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة من خلال سيارات تابعة لوزارة التموين والقوات المسلحة وبعض المتاجر التابعة لهما.
وبلغ إجمالي واردات مصر في 2015 نحو 80 مليار دولار وهو ما يمثل عبئا كبيرا على البنك المركزي لتوفير الدولار اللازم لتمويل عمليات الاستيراد وسط شح الموارد الدولارية للبلد التي يقطنها أكثر من 90 مليون مواطن.
وبلغ عجز الميزان التجاري لمصر نحو عشرة مليارات دولار في الربع الأول من السنة المالية 2015-2016 التي بدأت في الأول من تموز يوليو.
(رويترز)
تابعو الأردن 24 على 
