"التعليم العالي" يصادق على أعداد قائمة القبول

يصادق مجلس التعليم العالي في جلسة يعقدها الخميس على أعداد الطلبة الذين سيقبلون في الجامعات الرسمية من خريجي امتحان الثانوية العامة للدورة الشتوية، في ضوء تنسيبات الجامعات وأعداد المتقدمين بطلبات التحاق.
وناقش المجلس في جلسته السابقة، في الثامن من الشهر الحالي، الاعداد التي نسبت بها الجامعات.

وفي وقت نسبت الجامعات بقبول زهاء (15) الف طالب وطالبة في البرنامج العادي المخصص لخريجي الدورة الشتوية، تقدم (10025) طالب وطالبة بطلبات التحاق.

وبحسب مدير وحدة تنسيق القبول الموحد فإن عدد المتقدمين بطلبات التحاق مرشح ان يقل، لافتا الى ان هنالك طلبات غير مستكملة، وان الوحدة بعثت برسائل الى اصحاب تلك الطلبات لغايات استكمالها .
وأكد الحوراني ان اللجنة ستعمل على إعلان النتائج حال الانتهاء من عملية استخراجها، لافتا الى أن الوحدة تعمل حاليا على تدقيق الطلبات من حيث استكمال الشروط.

وفي ضوء إجراءات القبول، فإن عملية استخراج النتائج "اسهل" منها على الدورة الصيفية، لجهة أن عدد المتقدمين اقل على الفصل الثاني منه على الفصل الاول، وان القبول مقتصر على التنافس، بحيث لا يتضمن القبول عملية تخصيصيات كما هو الحال بداية العام الجامعي.
وفيما لم يحدد الدكتور الحوراني موعدا لاعلان قائمة القبول، إلا ان مراقبين يتوقعون ان تعلن القائمة خلال ايام، وهو ما المح اليه أمين عام وزارة التعليم العالي الدكتور هاني الضمور على هامش المؤتمر الصحفي لاعلان قائمة المنح والقروض الجامعية، حيث توقع ان تعلن بداية الاسبوع المقبل.
الى ذلك، من المقرر ان يناقش مجلس التعليم العالي في جلسته عدد من المواضيع الاكاديمية من بينها موازنات جامعات بالاضافة الى توصيات اللجان المنبثقة عنه.

وتوقعت مصادر ان يناقش المجلس اسس توزيع الدعم الحكومي للجامعات، في حال احيل اليه تقرير اللجنة المشتركة ما بين "التعليم العالي" ووزارة المالية ووزارة التخطيط.
وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور لبيب الخضرا أكد في تصريحات الى "الرأي" عن اسس جديدة سيتم وضعها لتوزيع الدعم الحكومي على الجامعات الرسمية، موضحا ان جميع الجامعات ستحصل على دعم حكومي للعام الحالي.

وبحسب الوزير، فقد ارتفع حجم الدعم للعام الحالي الى (72) مليون دينار ، بينما كان العام الماضي (57) مليون دينار، موضحا أن من بين المعايير التي تضمنتها الاسس نسبة العجز في الجامعة، ومدى الالتزام بدفع المستحقات المرتبة عليها بالبحث العلمي.