مذكرات نيابية لكل الأغراض
ابراهيم عبدالمجيد القيسي
جو 24 :
يا للهمة النيابية التي تعلو بلا طحن يذكر، سوى طحن الدولة ومؤسساتها وأصوات ناخبيها..!
ما هذه المسؤولية التي يضطلع بها بعض نوابنا؟ وكيف يطالبون الجامعات تخفيض رسومها، مع تمام علمهم بأن الدولة ترزح تحت نير وضع اقتصادي مأساوي، بسبب عقليات مشرعيها، وفنون التحصيل لدى بعض مسؤوليها..
المذكرة النيابية التي وقعها النواب يطالبون فيها الحكومة والجامعة الأردنية تخفيض رسوم التعليم الموازي، تقع أيضا في باب المناكفات الشخصية، وعلى الرغم من قلة عدد النواب الذين وقعوا عليها، إلا أنها بيان أردني بأن فنون الشخصنة تنبع وتصب في مراكز صناعة القرار، ويتم القفز عن مصالح الوطن جميعا، حين يغدو الأمر متعلق بالنكايات وتصفية الحسابات، ولا جديد تقدمه هذه البيانات سوى أن الأردن قد يكون دغلا تبحث الكائنات فيه عن أية فرصة أو فريسة.. أعان الله الشعب الطيب على خياراته التي قد يكون فيها هدر حقوقه، وتضييع العدالة الذي يقود الى نتيجة واحدة، وهي ضياع الأمن والاستقرار، خصوصا حين تضطلع سلطات منتخبة بمثل هذا التضييع والتمييع..
أريد أن أسأل النواب المحترمين :
ما رأيكم بالتعليم الموازي في الجامعات الأردنية؟ وهل لديكم علم عن أسباب انتهاج هذا البرنامج في جامعاتنا الرسمية؟.. كم يبلغ حجم الذمم المستحقة للجامعات في ذمة "صاحبتكم" الحكومة، وماذا فعلت وفعلتم لتستمر الجامعات في استقبال جماهيركم من الناخبين؟ هل لديكم احصائية عن عدد الأشخاص الذين "خدمتموهم" في تحصيل مقاعد على برنامج الموازي في الجامعات؟ ولماذا لم يلتحق طلاب الموازي الى الجامعات التي حازوا فيها على مقاعد جامعية مجانية ضمن قائمة التنافس؟..
السادة النواب خبراء في شؤون التعليم العالي، أو على الأقل لديهم في المجلس مثل هؤلاء الخبراء، وهم الأكثر جدارة منا جميعا بالتحدث عن هذا الشأن الأردني المهم، لذلك نسألهم هم لا غيرهم:
ماذا فعلتم لاقناع الطلبة من سكان الوسط والشمال بأن يلتحقوا بجامعة الحسين ابن طلال وجامعة الطفيلة في الجنوب؟ لماذا يحصل الطلبة من هذين الاقليمين على مقاعد تنافسية ودراسة مجانية بالكامل في الجامعتين ويستنكفون، ويتسببون في استنزاف الجامعة الاردنية لمواردها حين يسجلون على برنامج الموازي، الذي كانت تدفع الجامعة من حسابها الخاص على طلبة هذا البرنامج، وقامت قبل 3 سنوات برفع رسومه حتى تغطي قيمة التكلفة الحقيقية التي تدفعها على طالب التعليم الموازي؟ لماذا لا تعالجوا سبب هذا التأزيم من جذوره ؟ وكيف تطالبون الجامعة الأردنية تخفيض رسومها؟ هل تعلمون شيئا عن رسوم هذه الجامعة ضمن البرامج العادية؟! تعلمون وتتجاهلون، أعلم ذلك..
ماذا فعلتم لتحصيل ديون الجامعات من الحكومة، وهل تعلمون أن أكثر من نصف طلاب الجامعات يدرسون على نفقة جهات رسمية؟ وأن أغلب هذه الجهات الرسمية لا تفي بالتزاماتها للجامعات !، وأعتقد أن لدى مجلس النواب لجنة تملك كل الآرقام المستحقة وتملك أيضا أسماء تلك الجهات التي لا تدفع التزاماتها للجامعات، فلماذا لا ترغمونها على دفع هذه المستحقات؟..
طلبة البرنامج الموازي في الجامعة الأردنية كلهم، كانوا قد حازوا على مقاعد تنافسية في مختلف الجامعات الأردنية الرسمية، ولم تعجبهم، فقدموا طلبات للجامعة الاردنية ولغيرها ضمن برنامج الموازي، وتم قبولهم ضمن أسس تنافسية حسب المعدلات، وكانوا يعلمون بأنهم يسجلون دراسة خاصة في الجامعات الرسمية، وهي النافذة الوحيدة التي تم ارغام الجامعات على فتحها للاستمرار نسبيا في القيام بواجباتها..
نحن نطالب مجلس النواب بمجانية التعليم والصحة، وبمقعد جامعي لكل طالب أردني، ونطالبهم القيام بمسؤولياتهم التشريعية والرقابية لدعم مؤسسات التعليم العالي، فالمجلس هو الذي يمثل الشعب، ويجب أن يقوم بدوره المطلوب، وليس دوره تغذية سوق المناكفة والنكاية والتجاوز عن المصالح العامة للناس والدولة..
لا تتدحرجوا للأعلى، فهذا سلوك ينافي كل قوانين الفيزياء والكيمياء والأحياء.. أعني أحياء الضمائر.
ما هذه المسؤولية التي يضطلع بها بعض نوابنا؟ وكيف يطالبون الجامعات تخفيض رسومها، مع تمام علمهم بأن الدولة ترزح تحت نير وضع اقتصادي مأساوي، بسبب عقليات مشرعيها، وفنون التحصيل لدى بعض مسؤوليها..
المذكرة النيابية التي وقعها النواب يطالبون فيها الحكومة والجامعة الأردنية تخفيض رسوم التعليم الموازي، تقع أيضا في باب المناكفات الشخصية، وعلى الرغم من قلة عدد النواب الذين وقعوا عليها، إلا أنها بيان أردني بأن فنون الشخصنة تنبع وتصب في مراكز صناعة القرار، ويتم القفز عن مصالح الوطن جميعا، حين يغدو الأمر متعلق بالنكايات وتصفية الحسابات، ولا جديد تقدمه هذه البيانات سوى أن الأردن قد يكون دغلا تبحث الكائنات فيه عن أية فرصة أو فريسة.. أعان الله الشعب الطيب على خياراته التي قد يكون فيها هدر حقوقه، وتضييع العدالة الذي يقود الى نتيجة واحدة، وهي ضياع الأمن والاستقرار، خصوصا حين تضطلع سلطات منتخبة بمثل هذا التضييع والتمييع..
أريد أن أسأل النواب المحترمين :
ما رأيكم بالتعليم الموازي في الجامعات الأردنية؟ وهل لديكم علم عن أسباب انتهاج هذا البرنامج في جامعاتنا الرسمية؟.. كم يبلغ حجم الذمم المستحقة للجامعات في ذمة "صاحبتكم" الحكومة، وماذا فعلت وفعلتم لتستمر الجامعات في استقبال جماهيركم من الناخبين؟ هل لديكم احصائية عن عدد الأشخاص الذين "خدمتموهم" في تحصيل مقاعد على برنامج الموازي في الجامعات؟ ولماذا لم يلتحق طلاب الموازي الى الجامعات التي حازوا فيها على مقاعد جامعية مجانية ضمن قائمة التنافس؟..
السادة النواب خبراء في شؤون التعليم العالي، أو على الأقل لديهم في المجلس مثل هؤلاء الخبراء، وهم الأكثر جدارة منا جميعا بالتحدث عن هذا الشأن الأردني المهم، لذلك نسألهم هم لا غيرهم:
ماذا فعلتم لاقناع الطلبة من سكان الوسط والشمال بأن يلتحقوا بجامعة الحسين ابن طلال وجامعة الطفيلة في الجنوب؟ لماذا يحصل الطلبة من هذين الاقليمين على مقاعد تنافسية ودراسة مجانية بالكامل في الجامعتين ويستنكفون، ويتسببون في استنزاف الجامعة الاردنية لمواردها حين يسجلون على برنامج الموازي، الذي كانت تدفع الجامعة من حسابها الخاص على طلبة هذا البرنامج، وقامت قبل 3 سنوات برفع رسومه حتى تغطي قيمة التكلفة الحقيقية التي تدفعها على طالب التعليم الموازي؟ لماذا لا تعالجوا سبب هذا التأزيم من جذوره ؟ وكيف تطالبون الجامعة الأردنية تخفيض رسومها؟ هل تعلمون شيئا عن رسوم هذه الجامعة ضمن البرامج العادية؟! تعلمون وتتجاهلون، أعلم ذلك..
ماذا فعلتم لتحصيل ديون الجامعات من الحكومة، وهل تعلمون أن أكثر من نصف طلاب الجامعات يدرسون على نفقة جهات رسمية؟ وأن أغلب هذه الجهات الرسمية لا تفي بالتزاماتها للجامعات !، وأعتقد أن لدى مجلس النواب لجنة تملك كل الآرقام المستحقة وتملك أيضا أسماء تلك الجهات التي لا تدفع التزاماتها للجامعات، فلماذا لا ترغمونها على دفع هذه المستحقات؟..
طلبة البرنامج الموازي في الجامعة الأردنية كلهم، كانوا قد حازوا على مقاعد تنافسية في مختلف الجامعات الأردنية الرسمية، ولم تعجبهم، فقدموا طلبات للجامعة الاردنية ولغيرها ضمن برنامج الموازي، وتم قبولهم ضمن أسس تنافسية حسب المعدلات، وكانوا يعلمون بأنهم يسجلون دراسة خاصة في الجامعات الرسمية، وهي النافذة الوحيدة التي تم ارغام الجامعات على فتحها للاستمرار نسبيا في القيام بواجباتها..
نحن نطالب مجلس النواب بمجانية التعليم والصحة، وبمقعد جامعي لكل طالب أردني، ونطالبهم القيام بمسؤولياتهم التشريعية والرقابية لدعم مؤسسات التعليم العالي، فالمجلس هو الذي يمثل الشعب، ويجب أن يقوم بدوره المطلوب، وليس دوره تغذية سوق المناكفة والنكاية والتجاوز عن المصالح العامة للناس والدولة..
لا تتدحرجوا للأعلى، فهذا سلوك ينافي كل قوانين الفيزياء والكيمياء والأحياء.. أعني أحياء الضمائر.
تابعو الأردن 24 على 
