إحتجاج إسرائيلي بلا قيمة
ماهر أبو طير
جو 24 : وفقا لما بثته الاذاعة الاسرائيلية، فأن تل أبيب احتجت رسميا ضد البرلمان الأردني، ورئيسه عاطف الطراونة، كون الاخير وعدد من النواب رفضوا شراكة وفد اسرائيلي من الكنيست، في قمة المنتدى العالمي للنساء، الذي عقد في البرلمان.
اسرائيل تحتج باعتبار ان هناك معاهدة سلام، وان تصريحات الطراونة التي قال فيها « لن نسمح لمن قتل شيبنا و شبابنا وبناتنا و اغتصب أرضنا بأن يدخل قبة البرلمان الأردني»، تعبر عن كره لاسرائيل، وكأن كره الاحتلال في الاردن، أمر جديد.
لاتعرف تل ابيب اولا، او انها تعرف وتتعامى، ان البرلمان على ماهو مفترض، ونوابه ورئيسه، ليسوا موظفين حكوميين، حتى يخضعوا لتدخل رسمي في هذه الحالة، سواء من اجل مشاركة الوفد، او حتى لاسكات النواب عن التصريح ضد الاحتلال، وعلى فرض ان النواب يأتمرون بأوامر واتصالات وتدخلات احيانا، في حالات القوانين، وظروف اخرى، فهذا لايعني تحول البرلمان بالكامل الى «غرفة ملحقة» باتفاقية السلام مع اسرائيل.
كما ان ما قاله الطراونة، ويقوله نواب آخرون، طبيعي جدا، فهناك الاف الاشارات داخل البرلمان ضد الاحتلال، وعلى ماهو مفترض ايضا، فهؤلاء نواب وصلوا بالانتخاب، ويمثلون قاعدة صغيرة او كبيرة، وفي بعض الملفات، يكون نائب الدائرة مثل نائب الوطن، مراعيا هموم الناس، ومواقفهم من مختلف القضايا، فلا يحق اذن هنا، لاي نائب، او حتى الرئيس ان يتجاوز النظرة العامة باتجاه اسرائيل، اذ لم نمنح وكالة سياسية لاحد في هذا الصدد.
ثم علينا ان ننبه الى النقطة الثالثة، فالرئيس لايمكن ان يسجل على نفسه وارثه الاجتماعي والسياسي مثل هذا الموقف، بحيث يكون دخول اول وفد برلماني اسرائيلي في تاريخ البرلمان، منسوبا ومحسوبا عليه شخصيا ومحسوبا ايضا على المؤسسة البرلمانية وبقية النواب.
تعتقد تل ابيب جراء انطباعات كثيرة، ان البرلمان مجرد مؤسسة تأتمر بأوامر جهات ثانية، وربما تفترض هنا، انه كان واجبا على الجهات الثانية التدخل المبكر لمنع تصريحات الطراونة او السماح لوفد الكنيست بالمشاركة، او حتى معاقبة الرئيس الحالي، بمنع نجاحه المرة المقبلة، وهذه افتراضات لاتخضع لأي معيار عميق، لان كل اخطاء البرلمان وخطاياه، قد يحتملها الشارع الاردني، باستثناء مايخص التطبيع مع الاحتلال، وهي فعلة لو تمت كانت ستؤدي الى ردود فعل لايمكن تصورها، تحرق سمعة النواب، وتدمر ماتبقى من البرلمان.
سابقا حرق النائب خليل عطية العلم الاسرائيلي داخل البرلمان، وعندنا نواب من كل الاتجاهات، يتورطون احيانا في اخطاء لايرضى عنها الناس، لكنهم في موضوع الاحتلال، يقفون ذات موقف الناس، فلا يمكن ان نقول للنائب ايضا ان عليك ان تطبع مع الاحتلال، وان يتم حرقه اجتماعيا، وذر رماده في الهواء الطلق.
لانملك الا ان نشكر الطراونة، وكل من كان ضد هذه المشاركة، و مازلنا نقول إن اسرائيل لايمكن ان تكون جسما طبيعيا في منطقتنا، مهما تم تجميلها، ومهما تم السعي لاخضاعنا لها، وارهاقنا حتى تعيش، بوسائل مختلفة، نراها تجري على قدم وساق في كل المنطقة.
الدستور
اسرائيل تحتج باعتبار ان هناك معاهدة سلام، وان تصريحات الطراونة التي قال فيها « لن نسمح لمن قتل شيبنا و شبابنا وبناتنا و اغتصب أرضنا بأن يدخل قبة البرلمان الأردني»، تعبر عن كره لاسرائيل، وكأن كره الاحتلال في الاردن، أمر جديد.
لاتعرف تل ابيب اولا، او انها تعرف وتتعامى، ان البرلمان على ماهو مفترض، ونوابه ورئيسه، ليسوا موظفين حكوميين، حتى يخضعوا لتدخل رسمي في هذه الحالة، سواء من اجل مشاركة الوفد، او حتى لاسكات النواب عن التصريح ضد الاحتلال، وعلى فرض ان النواب يأتمرون بأوامر واتصالات وتدخلات احيانا، في حالات القوانين، وظروف اخرى، فهذا لايعني تحول البرلمان بالكامل الى «غرفة ملحقة» باتفاقية السلام مع اسرائيل.
كما ان ما قاله الطراونة، ويقوله نواب آخرون، طبيعي جدا، فهناك الاف الاشارات داخل البرلمان ضد الاحتلال، وعلى ماهو مفترض ايضا، فهؤلاء نواب وصلوا بالانتخاب، ويمثلون قاعدة صغيرة او كبيرة، وفي بعض الملفات، يكون نائب الدائرة مثل نائب الوطن، مراعيا هموم الناس، ومواقفهم من مختلف القضايا، فلا يحق اذن هنا، لاي نائب، او حتى الرئيس ان يتجاوز النظرة العامة باتجاه اسرائيل، اذ لم نمنح وكالة سياسية لاحد في هذا الصدد.
ثم علينا ان ننبه الى النقطة الثالثة، فالرئيس لايمكن ان يسجل على نفسه وارثه الاجتماعي والسياسي مثل هذا الموقف، بحيث يكون دخول اول وفد برلماني اسرائيلي في تاريخ البرلمان، منسوبا ومحسوبا عليه شخصيا ومحسوبا ايضا على المؤسسة البرلمانية وبقية النواب.
تعتقد تل ابيب جراء انطباعات كثيرة، ان البرلمان مجرد مؤسسة تأتمر بأوامر جهات ثانية، وربما تفترض هنا، انه كان واجبا على الجهات الثانية التدخل المبكر لمنع تصريحات الطراونة او السماح لوفد الكنيست بالمشاركة، او حتى معاقبة الرئيس الحالي، بمنع نجاحه المرة المقبلة، وهذه افتراضات لاتخضع لأي معيار عميق، لان كل اخطاء البرلمان وخطاياه، قد يحتملها الشارع الاردني، باستثناء مايخص التطبيع مع الاحتلال، وهي فعلة لو تمت كانت ستؤدي الى ردود فعل لايمكن تصورها، تحرق سمعة النواب، وتدمر ماتبقى من البرلمان.
سابقا حرق النائب خليل عطية العلم الاسرائيلي داخل البرلمان، وعندنا نواب من كل الاتجاهات، يتورطون احيانا في اخطاء لايرضى عنها الناس، لكنهم في موضوع الاحتلال، يقفون ذات موقف الناس، فلا يمكن ان نقول للنائب ايضا ان عليك ان تطبع مع الاحتلال، وان يتم حرقه اجتماعيا، وذر رماده في الهواء الطلق.
لانملك الا ان نشكر الطراونة، وكل من كان ضد هذه المشاركة، و مازلنا نقول إن اسرائيل لايمكن ان تكون جسما طبيعيا في منطقتنا، مهما تم تجميلها، ومهما تم السعي لاخضاعنا لها، وارهاقنا حتى تعيش، بوسائل مختلفة، نراها تجري على قدم وساق في كل المنطقة.
الدستور
تابعو الأردن 24 على 
