146 ألف طلب قضائي العام الحالي

بلغت نسبة تنفيذ الطلبات القضائية خلال النصف الاول من العام الحالي 93 بالمائة ابرزها قضية مالية بقيمة 5ر6 مليون دينار والقبض على مطلوب بحقه 53 طلبا متوار عن الانظار منذ عام 2007.

وتسلمت ادارة التنفيذ القضائي التابعة لمديرية الامن العام من الجهات القضائية خلال النصف الاول من العام الحالي 146287 طلبا قضائيا نفذ منها 136340 طلبا، فيما نفذت العام الماضي 236 الف طلب من اصل 258 الفا اجمالي الطلبات القضائية على الاشخاص والمركبات.

وحصلت الادارة بحسب مديرها العقيد علي العبابنة من خلال المحاسبين في الادارة ومطار الملكة علياء الدولي اكثر من ثلاثة ملايين دينار هذا العام من 3481 مطلوبا بقضايا مالية، في حين بلغت التحصيلات 13 مليون دينار خلال عامي 2014 و2015 من 11 الف مطلوب.

واكد العبابنة لـ (بترا) ان نسبة الخطأ في اجراءات التنفيذ القضائي اقل من 1 بالمائة، مشيرا الى ان الادارة تتعامل مع جميع الطلبات بسوية واحدة وتنفذ تعليمات واضحة وصريحة في هذا الجانب.

وفي هذا الصدد، اكد عدم قبول الواسطات في اخلاء سبيل اي موقوف قبل تأمينه للجهات القضائية، موضحا ان اخلاء سبيل الموقوف يتم فقط في حال الدفع او كفالة المشتكي.

وقال ان الادارة تتعامل مع جميع الموقوفين بأسلوب حضاري ومتطور في وقت تتم مراعاة الحالات المرضية، نافيا وجود سوء معاملة مع الموقوفين.

وبين العقيد العبابنة ان توفير محاسبين في الادارة والمعابر الحدودية كان له اثر ايجابي كبير في تجنيب المواطنين التوقيف في حال تم القبض عليهم على المعابر الحدودية اثناء السفر او داخل المملكة، مبينا ان الادارة تعمل مع دائرة قاضي القضاة لاستكمال الاجراءات الفنية لتوفير محاسبين في الادارة خاصين بالقضايا الشرعية.

واشار الى ان المحاسبين يقومون بتقاضي الغرامات والمبالغ المالية المحكوم بها على المواطنين والذين صدرت بحقهم تعاميم قضائية وتم القبض عليهم اثناء السفر أو داخل المملكة.

وفيما يخص التعاميم الصادرة على المركبات، بين العبابنة ان عدد الطلبات بلغ 5054 طلبا نفذ منها 3743 بنسبة 74 بالمائة خلال النصف الاول من هذا العام، في حين كان عدد الطلبات العام الماضي 8458 تعميما نفذ منها 5516 وبنسبة 65 بالمائة.

وارجع العبابنة ارتفاع نسبة الانجاز في تنفيذ الطلبات القضائية الى الاجراءات السليمة واستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة في تبليغ المطلوبين والمراجعة المستمرة للطلبات الواردة الى الادارة من قبل الجهات القضائية، والتعامل مع جميع الطلبات بسوية واحدة، فضلا عن التعاون والربط الالكتروني مع المحاكم، مشيرا الى ان حجم العمل في ادارة التنفيذ كبير جدا، وتعمل كوادر التنفيذ القضائي بكفاءة عالية لتنفيذ الواجبات.

واكد مدير التنفيذ القضائي انه لا يتم توقيف اي مطلوب بشهادة او مشتكى عليه بغرامة للخزينة تقل عن الفي دينار وانما يتم اخطاره بوجود طلب قضائي وان عليه مراجعة المحكمة المختصة, بينما يتم توقيف المطلوبين في قضايا اخرى لحين تأمينهم للمحكمة المعنية.

وفيما يخص قضايا الاخلاء بين العبابنة ان دور الادارة في هذا المجال هو حماية موظف المحكمة وتمكينه من اداء مهمته، مبينا ان عدد القضايا التي تم التعامل معها 738 قضية خلال النصف الاول من هذا العام مقابل 2308 قضايا عام 2015.

وفيما يخص خدمات ادارة التنفيذ القضائي وهي الاستعلام عن الطلبات القضائية، قال العقيد العبابنة ان مجمل الخدمات حوالي مليون و 834762 خدمة، وتلقت 226288 استعلاما عن طريق الشاشات في المحاكم و13303 طلبات عبر الموقع الالكتروني، و730138 مكالمة هاتفية, و86533 رسالة نصية مرسلة وواردة، مشيرا الى ان الادارة تسعى الى تحويل الاتصالات الهاتفية الى رسائل نصية لتحسين خدمات الادارة.

وتابع العبابنة ان الادارة تسعى باستمرار وبتوجيهات مستمرة من مدير عام الامن العام اللواء عاطف السعودي الى تحسين خدماتها وتقديم افضل الخدمات لمتلقي الخدمة من اجل تجنيب المطلوبين للمحاكم التوقيف مؤقتا لدى ادارة التنفيذ القضائي، لافتا الى ان مشاركة الادارة في جائزة الملك عبدالله الثاني للتميز تأتي في اطار تحسين الخدمات والتطوير والتميز وتنظيم عمل الادارة.

وكشف مدير التنفيذ القضائي عن وجود تعاون فيما يخص الطلبة الكويتيين، وبين ادارة التنفيذ ونقابتي المحامين والصحفيين حيث يتم ابلاغ هذه الجهات عن الطلبات القضائية الصادرة بحق اعضائها لتصويب اوضاعهم تفاديا للتوقيف.

وفيما يتعلق بالحجاج اكد العبابنة ان ادارة التنفيذ القضائي حريصة على استكمال الحجاج مناسك الحج دون التعرض للتوقيف على المعابر الحدودية، مبينا ان الادارة تقوم بجهد كبير في هذا الصدد لتبليغ ممن عليهم طلبات قضائية بالتعاون والتنسيق مع وزارة الاوقاف والشركات المنظمة للحج والعمرة.

واشار في هذا الصدد الى ان الادارة تقوم بحصر اسماء كل الحجاج والحصول على ارقام هواتفهم للاستعلام عن اية طلبات صادرة بحقهم لتبليغهم بها ومن ثم تصويب اوضاعهم قبل السفر.

وثمن في هذا السياق تعاون المواطنين وتجاوبهم المستمر مع ادارة التنفيذ القضائي للاستعلام عن الطلبات القضائية الصادرة بحقهم، مشيرا الى ان الادارة تصدر باستمرار تعاميم بهذا الخصوص.

واشاد كذلك بدور المواطن الفاعل مع الاجهزة الامنية والعمل معا بتشاركية من اجل الحفاظ على امن واستقرار المملكة وحماية المواطنين وممتلكاتهم وحقوقهم. ونوه العقيد العبابنة الى ان الادارة ليس لديها صلاحيات توقيف وان ما تقوم به مجرد احتفاظ مؤقت بالمطلوبين الذين يتم القبض عليهم لحين توديعهم الى الجهات القضائية، مبينا ان الادارة تتسلم الطلبات القضائية الصادرة بحق المطلوبين يوميا عن طريق الربط الالكتروني بين ادارة التنفيذ القضائي والمحاكم، وعن طريق الطلبات الورقية التي تتسلمها من المحاكم.

واكد ان الطلبات القضائية بحق المطلوبين تبقى نافذة على جهاز السيطرة ما لم يحضر المطلوب كف طلب من المحكمة المودع لها، مؤكدا ضرورة احضار المطلوبين كف الطلب لرفع الطلب القضائي عنهم.

واشار الى ان الادارة تتبع عدة اساليب لإحضار المطلوبين منها مذكرات الجلب والرسائل حسب توفر العناوين وارقام هواتف المطلوبين، او عمل الكمائن خاصة للأشخاص المتوارين عن انظار الشرطة، بالإضافة الى تعميم اوامر منع السفر الصادرة عن الجهات القضائية.

واكد العقيد العبابنة ان الادارة جهة تنفيذية للطلبات القضائية الصادرة من الجهات القضائية ونحرص على القيام بواجبنا حسب القانون، وابوابنا مفتوحة لأية ملاحظات او اقتراحات تهدف الى تقديم افضل الخدمات للمواطنين.

وعن الجانب الاخر، المتعلق بإحضار رجال الامن المطلوبين للشهادة في المحاكم او اية قضايا اخرى قال، نتعامل مع هذه الطلبات بشفافية من خلال فرع خاص في الادارة بهذه الطلبات وبالتنسيق مع الادارات المعنية في مديرية الامن العام.

يشار الى ان ادارة التنفيذ القضائي في مديرية الامن العام استحدثت عام 1997 بهدف ايجاد مرجعية واحدة لأعمال التنفيذ القضائي من خلال التنسيق مع الجهات القضائية.