عمان تغرق ..فساد ام ماذا ؟
في الثمانينيات كانت الأمطار تهطل علينا كما وغزارة بما يشبه ويفوق ما شاهدناه في الأيام الماضية من أمطار الخير، لكننا لم نكن نشعر بالخطر أو بالغرق أو بالأسف.
كانت بنيتنا التحتية وقتها طازجة غير مغشوشة تمتاز بالوطنية وروح المسئولية، وكانت الصيانة والإضافة لها مهمة وطنية ومكمن فخار للجميع.
عمان خلال اليومين الماضيين كانت أقرب إلى البحيرة العائمة حيث في أكثر من موقع لم يكن ممكنا تصريف مياه الأمطار كأننا في بلد لم تفاخر يوما العالم ببنيتها التحتية.
التحقيق هو الحل، نريد أن نعرف ما الذي جرى، ومن المسئول عن ذلك، وهل للأمر علاقة بأخطاء وإهمال أم أن بنيتنا التحتية تعاني من نهايات عصرها الذهبي.
لا يعقل أن نمرر هذه المشاهد البائسة التي عانتها عمان في اليومين الماضيين، فنحن نتحدث عن أرواح مواطنين وعن مركبات وعن خسائر كبيرة.
قطعا ودون شك تتحمل أمانة عمان كامل المسئولية عن شوارعنا وعباراتها وضمان التصريف المثالي لمياه الأمطار، وكذلك عن شكل الشوارع وهندستها الكافية لعدم تجمع الماء.
هذه الأمانة أرهقت على مر السنوات الماضية بالفساد والإفساد والترهل والتعيين الجائر والمحسوبيات وغياب الشفافية، وأرهقت كذلك بسياسة تعيين أمينها ونصف أعضاء مجلسها... فماذا كانت النتيجة؟
النتيجة أننا نعيش بلا إدارة محلية خدماتية، انتهت الأمانة منذ أن طبطبت الحكومات على فسادها وسقوطها وغرقها بالمديونية.
لقد تردت أوضاع بنيتنا التحتية منذ زمن الخصخصة اللعين الذي تلاه إهمال غير مسبوق لمقدراتنا وأصولنا المحلية، وها نحن ندفع الثمن من جيب الوطن مرة أخرى.
ما جرى في شوارع عمان إهمال وفساد ومحصلة لسياسات حكومية فاشلة تراكمت على رؤسنا وها نحن نرى آثارها بأم أعيننا وبحسرة وطنية كبيرة.
لا بد من إعادة النظر بكل مواقفنا وقراراتنا وبعمل الأمانة وطريقة إدارتها وماليتها، فهذه البلدية الكبيرة صرح وإنجاز تراكمي لا يمكن أن نمرر أخطاءه برشفة قهوة.
نملك الكفاءة، ونملك القدرة على إعادة النظر بما حدث، لكننا أحوج ما نكون للإرادة الحقيقية التي تجعلنا نقف أمام الخطأ ولا نمرره ولا نزينه ومن ثم يأتي الحل.
نقدر أزمتنا الاقتصادية ونتفهم ما نمر به، لكن هذا لا يعني التفريط ببنيتنا التحتية وبدوام صيانتها وتطويرها، فالأمر لا يحتاج ألى إكثر من عاصم أخلاقي.
(السبيل )
