"الضمان": مهنة عمّال محطّات معالجة المياه والصرف الصحي من المهن الخطرة
جو 24 : صنفت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مهنة العاملين في محطّات معالجة المياه والعاملين في محطّات الصرف الصحي مهنة خطِرة وفقاً لجدول المهن الخطرة الملحق بالنظام المعدل لنظام المنافع التأمينية رقم 120 لسنة 2016 الصادر بموجب قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014.
وقال الناطق الرسمي باسم المؤسسة موسى الصبيحي ان العاملين في هذه المهنة يقومون بالعمل على أحواض الترسيب ومعدات معالجة الرواسب، ومعدّات التعقيم، إضافة إلى معدّات الفصل الغشائي، وأنظمة تنقية مياه الشرب ومعالجة المياه العادمة.
وعن مبررات اعتبار هذه المهنة خطرة، أضاف، ان العاملين في هذه المهنة يعملون في بيئة عمل خطِرة وضارة بصحتهم، ويكونون عرضةً للإصابة بالأمراض المزمنة نتيجة تعرّضهم لانبعاثات المواد الكيميائية المستخدمة في تعقيم المياه والنفايات السائلة، إضافة إلى أنهم يعملون في بيئة عمل مغلقة ومحصورة، ويتعرضون لمستويات عالية من الضجيج والرطوبة.
ودعا الصبيحي كافة المنشآت التي تُشغّل عاملين في هذه المهنة سواء في مجال إلى تزويد مؤسسة الضمان الاجتماعي بكشوفات بأسمائهم وأجورهم، وتواريخ مزاولتهم للمهنة، وإلى الالتزام بتأدية ما نسبته 1 بالمئة من أجر كل عامل منهم زيادة على الاشتراكات المترتبة عليهم وفقاً للقانون، من أجل حماية جميع العاملين في المهن الخطرة وفقاً للمنافع والمزايا التي يوفرها قانون الضمان، بما في ذلك إتاحة فرصة التقاعد المبكر لهم حفاظاً على سلامتهم وحياتهم.
وبين أن قانون الضمان الاجتماعي النافذ حالياً رقم (1) لسنة 2014 ميّز العاملين في المهن التي يتم اعتمادها رسمياً كمهن خطرة وفقاً لنظام المنافع التأمينية الصادرة بموجب القانون، حيث أتاح للمؤمن عليه ذكراً كان أو أنثى إمكانية التقدم للحصول على راتب تقاعد مبكر إذا انتهت خدماته بعد إكمال سن 45 من عمره، على أن يكون له فترة اشتراك لا تقل عن 180 اشتراكاً للأنثى و 216 اشتراكاً للذكر، وأن تكون المنشأة التي يعمل فيها قد قامت بتأدية ما نسبته 1 بالمئة من أجره زيادة على اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وذلك لعمله في إحدى المهن الخطرة ولمدة لا تقل عن ستين شهراً خلال السنوات العشر السابقة على طلبه تخصيص هذا الراتب، مشيراً الى أن المؤسسة بدأت بتطبيق الأحكام الخاصة بالتقاعد المبكر للعاملين في المهن الخطرة اعتباراً من مطلع آذار 2015.
يشار إلى أن قانون الضمان الاجتماعي عرّف المهن الخطرة بأنها (المهن التي تؤدي إلى الإضرار بصحة أو حياة المؤمن عليه نتيجة تعرّضه لعوامل أو ظروف خطرة في بيئة العمل على الرغم من تطبيق شروط ومعايير السلامة والصحة المهنيّة.
وقال الناطق الرسمي باسم المؤسسة موسى الصبيحي ان العاملين في هذه المهنة يقومون بالعمل على أحواض الترسيب ومعدات معالجة الرواسب، ومعدّات التعقيم، إضافة إلى معدّات الفصل الغشائي، وأنظمة تنقية مياه الشرب ومعالجة المياه العادمة.
وعن مبررات اعتبار هذه المهنة خطرة، أضاف، ان العاملين في هذه المهنة يعملون في بيئة عمل خطِرة وضارة بصحتهم، ويكونون عرضةً للإصابة بالأمراض المزمنة نتيجة تعرّضهم لانبعاثات المواد الكيميائية المستخدمة في تعقيم المياه والنفايات السائلة، إضافة إلى أنهم يعملون في بيئة عمل مغلقة ومحصورة، ويتعرضون لمستويات عالية من الضجيج والرطوبة.
ودعا الصبيحي كافة المنشآت التي تُشغّل عاملين في هذه المهنة سواء في مجال إلى تزويد مؤسسة الضمان الاجتماعي بكشوفات بأسمائهم وأجورهم، وتواريخ مزاولتهم للمهنة، وإلى الالتزام بتأدية ما نسبته 1 بالمئة من أجر كل عامل منهم زيادة على الاشتراكات المترتبة عليهم وفقاً للقانون، من أجل حماية جميع العاملين في المهن الخطرة وفقاً للمنافع والمزايا التي يوفرها قانون الضمان، بما في ذلك إتاحة فرصة التقاعد المبكر لهم حفاظاً على سلامتهم وحياتهم.
وبين أن قانون الضمان الاجتماعي النافذ حالياً رقم (1) لسنة 2014 ميّز العاملين في المهن التي يتم اعتمادها رسمياً كمهن خطرة وفقاً لنظام المنافع التأمينية الصادرة بموجب القانون، حيث أتاح للمؤمن عليه ذكراً كان أو أنثى إمكانية التقدم للحصول على راتب تقاعد مبكر إذا انتهت خدماته بعد إكمال سن 45 من عمره، على أن يكون له فترة اشتراك لا تقل عن 180 اشتراكاً للأنثى و 216 اشتراكاً للذكر، وأن تكون المنشأة التي يعمل فيها قد قامت بتأدية ما نسبته 1 بالمئة من أجره زيادة على اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وذلك لعمله في إحدى المهن الخطرة ولمدة لا تقل عن ستين شهراً خلال السنوات العشر السابقة على طلبه تخصيص هذا الراتب، مشيراً الى أن المؤسسة بدأت بتطبيق الأحكام الخاصة بالتقاعد المبكر للعاملين في المهن الخطرة اعتباراً من مطلع آذار 2015.
يشار إلى أن قانون الضمان الاجتماعي عرّف المهن الخطرة بأنها (المهن التي تؤدي إلى الإضرار بصحة أو حياة المؤمن عليه نتيجة تعرّضه لعوامل أو ظروف خطرة في بيئة العمل على الرغم من تطبيق شروط ومعايير السلامة والصحة المهنيّة.
تابعو الأردن 24 على 
