الرزاز يختتم لقاءاته التشاورية مع الكتل النيابية

اختتم رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز لقاءاته التشاورية مع الكتل النيابية في مجلس النواب حول البيان الذي تقدمت به الحكومة الى مجلس النواب لطلب الثقة على اساسه والاستماع لوجهات نظر النواب بشأن تنفيذ المحاور والاولويات التي يتضمنها البيان الوزاري بلقاءين عقدهما اليوم الخميس مع كتلة الاصلاح النيابية والنواب المستقلين.

واكد رئيس الوزراء خلال اللقاءين اللذين حضرهما عدد من الوزراء حرص الحكومة على مأسسة العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية والرقابية والاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى اعضاء مجلس النواب في مرحلة اعداد السياسات والبرامج " مضيفا ان الحكومة لا تدعي انها تمتلك كل الحقيقة او لديها اجابات على كافة القضايا والملفات " .

وخلال لقائه رئيس واعضاء كتلة الاصلاح النيابية اكد رئيس الوزراء على ايمان الحكومة بهذا الشكل من التعاون وترحيبها بالنقد البناء تجاه اي فكرة او قضية تهم الوطن والمواطن وسعي الحكومة لعلاقة تشاركية حقيقية وتعاون مبني على اساس الفصل بين السلطات بحيث تقوم الحكومة بدورها التنفيذي ويقوم النواب بدورهم الرقابي والتشريعي.

وشدد رئيس الوزراء على ان كتلة الاصلاح النيابية جزء من الطيف السياسي والاجتماعي الاردني الذي نحترمه ونحترم صوته ومكانته في تشكيل الوعي لدى المواطن الاردني.

واشار الى ان الحكومة ستضع برنامجا تفصيليا لتنفيذ المحاور والاولويات التي تضمنها البيان الوزارين داعيا الى الحكم على الفريق الوزاري من خلال الاداء وقال " الحكم على الوزراء ورئيس الوزراء سيكون من خلال الاداء الذي هو الحكم والفيصل ومجلس النواب لديه الصلاحيات الدستورية لمراقبة اداء الحكومة ونهجها وحجب الثقة عن الوزير او الحكومة بمجملها حال تقصيرها باداء واجباتها .

ولفت الى ان الديمقراطية هي مسيرة وثقافة وليست مجرد تشريعات، مؤكدا ان التعددية الحزبية ستؤهلنا لاختيار برلمانات على اسس حزبية قادرة على طرح برامج سياسية تنعكس في حكومات برلمانية " وهذا ما تتحدث به الاوراق النقاشية لجلالة الملك " .

واكد رئيس الوزراء ان العقد الاجتماعي الذي تعمل الحكومة على صياغته ينظم علاقة الحكومة مع المواطنين من حيث حقوق المواطن وواجبات الحكومة في تحسين الخدمات المقدمة مقابل مساهمته في تحمل الاعباء، مشددا على ان العقد الاجتماعي لا علاقة له بالدستور او البيعة.

وردا على ملاحظات اعضاء الكتلة، اكد رئيس الوزراء التزام الحكومة بتعزيز حالة حقوق الانسان في المملكة وتعزيز الحريات العامة وحرية التعبير عن الراي، مثلما اكد التزام الحكومة بمتابعة اوضاع الموقوفين والسجناء في مراكز الاصلاح والتأهيل ومتابعة عمل لجان التحقيق التي تم تشكيلها في عدة قضايا دون اي تساهل بهذا الامر.

وبشأن ما يسمى بصفقة القرن، اكد رئيس الوزراء ضرورة ان نكون متوافقين على ثوابتنا الوطنية، لافتا الى ان الحكومة حرصت على التأكيد على هذه الثوابت في بيانها الوزاري وفي مقدمتها موقف الاردن الذي يعبر عنه جلالة الملك عبدالله الثاني في كافة المنابر الدولية تجاه القضية الفلسطينية وحل الدولتين واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

واكد التزام الحكومة بالمزايا والتسهيلات لابناء غزة وابناء الاردنيات المتزوجات من غير اردنيين وسنتابع التنفيذ في كافة المؤسسات الخدمية.

وبشأن هيكلة القوات المسلحة اشار الدكتور الرزاز الى انها تسير وفق الاولويات التي حددتها المؤسسة العسكرية بهدف تجويد الاداء واعادة هندسة الاجراءات والنفقات داخلها.

وحول مشروع قانون الجرائم الالكترونية، اكد ان هناك مجالا لاعادة مناقشته داخل اروقة مجلس النواب لغايات تجويده والتركيز على عدم الاساءة للاشخاص، لافتا الى ان اهم المواد التي يجب بحثها وتحديد تعريف واضح لها تلك المتعلقة بخطاب الكراهية حتى لا يتم التعسف باستخدام هذا التعريف.

واكد اهتمام الحكومة بقطاع الشباب، داعيا الى التفكير ببرامج شبيهة بخدمة العلم حتى لا نترك الشباب بفراغ يتم ملؤه في احيان معينة بافكار هدامة او مخدرات او غيرها .

كما اكد ان الاعلام بات اليوم يشكل جزءا من قدرة الدول في التأثير بالراي العام، مضيفا نعترف بان اعلامنا الرسمي تراجع في قدرته على الاقناع محليا واقليميا ونرجو ان نرى تحولا بالخطاب الاعلامي ليصبح اعلام دولة وليس فقط اعلام حكومة ويتسع للجميع وللراي والراي الاخر.

وبشأن فرص العمل التي اعلنت عنها دولة قطر للاردنيين، كشف رئيس الوزراء ان وزير العمل سيقوم بزيارة الى دولة قطر الشقيقة الاسبوع المقبل للبحث في التوصل الى اتفاقية تنظم هذا الامر، داعيا الشباب الاردني الى عدم الالتفات للاعلانات التي تدعي تشبييك الشباب مع هذه الفرص.(بترا)