الرزاز: هناك متغيرات عالمية وإقليمية ستساعد الأردن على الارتقاء باقتصاده
قال رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز انه ورغم السوداوية التي تحيط المنطقة الا انه متفائل بأن هناك متغيرات عالمية واقليمية ستساعد الاردن للارتقاء باقتصاده الى اقتصاد يبتعد عن اقتصاد الموارد الطبيعية والدخول في اقتصاد يعتمد على الابتكار بشكل كبير.
ولفت إلى أن الاقتصادات العالمية المعتمدة على الابتكار وبحسب مؤشر التنافسية العالمي تحتل مكانة متقدمة، ولديها مقومات اعلى مقارنة بالاقتصادات العالمية المعتمدة على الموارد الطبيعية او المعتمدة على الانتاج التقليدي.
وقال رئيس الوزراء خلال لقائه اليوم الاحد في غرفة صناعة الاردن رئيس واعضاء مجلس ادارة غرفة صناعة الاردن ورؤساء واعضاء مجالس الغرف الصناعية وممثلي القطاع الصناعي، ان كل المؤشرات متوفرة لدى الاردن للدخول في مرحلة اقتصاد الابتكار حيث القيمة المضافة عليه اعلى، وينعكس على الناتج المحلي ودخل الفرد باستثناء مؤشر وحيد وهو استقرار الاقتصاد الكلي الذي سنعمل على تحقيقه.
وأشار إلى أن الأردن حقق انجازات كبيرة في مؤشرات التعليم والبنية التحتية والابتكار والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ولكن يبقى المؤشر المتعلق بالاقتصاد الكلي الذي سنخرج منه بتعاون الجميع.
ولفت خلال اللقاء الذي حضره نائب رئيس الوزراء وزير الدولة الدكتور رجائي المعشر وعدد من الوزراء إلى أن التغييرات التي تحدث على مستوى العالم وخاصة الثورة التكنولوجية الرابعة تخفف من اهمية الاقتصادات الكبيرة والبدء بالاعتماد على الاسواق المحلية، مشيرا إلى أنه بإمكان دول صغيرة التخصص والمنافسة عالميا على أجزاء صغيرة من سلسلة الانتاج.
وقال "إنا متفائل بهذه المعطيات العالمية واهم من ذلك كله بمكوننا البشري"، مضيفا ان "توصلنا إلى توافق عريض حول مآل النهضة الوطنية الشاملة سنصل الى مرحلة الاقتصاد المبني على الابتكار".
وأكد ايمانه بانه لا يمكن تحسين الدخل ومستوى معيشة المواطن دون نمو اقتصادي، ولا نمو في بلد صغير اقتصاديا دون التركيز على حجم الصادرات. وقال "علينا ان نبحث في المعضلات والتحديات في اسواقنا التقليدية وغير التقليدية وعلينا كسر حاجز هذه الاسواق والدخول لأسواق جديدة مثل اوروبا وشرق آسيا وافريقيا".
ولفت الرزاز إلى أن لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة الدكتور رجائي المعشر التقت غرفة الصناعة في وقت سابق، ونأمل ان نخرج من خلال هذه الشراكة بمصفوفة تحدد الاولويات والمسؤوليات والبرنامج الزمني للتطبيق نلتزم بها معا وامام المواطن الذي يصبو للخروج من الازمة الاقتصادية التي نعاني منها.
واشار الى الحاجة للجان فرعية تعالج القضايا القطاعية، مؤكدا ان علينا تجاوز تحدي ثقافة العيب، لافتا الى ان مستوى التأهيل قد لا يكون بالمستوى المطلوب احيانا، ولكن علينا العبور إلى قطاعات مشغلة بشكل اساسي للعمالة الاردنية، مؤكدا أنه لا توجد دولة في العالم تستطيع ان تبرر اي نوع من الدعم او تحفيز لقطاعات مشغلة للعمالة الوافدة بشكل كبير الا ضمن خطة تحول واضحة لعمالة محلية.
ولفت إلى مسؤوليتنا المشتركة امام الواقع الذي نعيشه في ظل بطالة عالية وتدني المشاركة في سوق العمل، مؤكدا ان لا نهضة شاملة او نمو حقيقي ينعكس على المواطن الا من خلال الاعتماد على هذا النهج، لافتا الى ان الاقتصاد الاردني كان ينمو بشكل كبير خلال الاعوام 2003 وحتى 2008 الا ان هذا النمو لم ينعكس على تشغيل الاردنيين.
واكد انه ومع بدء استتاب الامن والاستقرار في سوريا والعراق سيتم اعادة فتح المنافذ الحدودية بين الاردن وهاتين الدولتين الشقيقتين وستعود الامور الى طبيعتها، مشددا على حاجة الدول الثلاث الى ترابط اقتصادي قوي يعيد الثقل لهذه المنطقة.
واشار إلى أن هناك حوارا بشأن برتوكول باريس وزيادة صادرات الأردن الى السوق الفلسطينية.
وأعرب عن قناعته بأن اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ مع الاتحاد الاوروبي بصيغتها الاولى لا ترقى الى ما نصبو اليه، وعلينا ان نتحاور مع السوق الاوروبية حول الاتفاقية.
ولفت الى اهمية ايجاد بيت للتصدير يساعد القطاعات المختلفة على تصدير منتجاتها، مؤكدا أن تعزيز الاعتماد على الصناعة المحلية "صنع في الأردن"، مرتبط باقتناع المواطن، مؤكدا ان هذا ليس بالأمر الصعب من خلال التركيز على جودة المنتج الاردني الذي سيفتح المجال امام السوق المحلي والاسواق التصديرية.
وردا على مداخلات ممثلي القطاع الصناعي، اكد رئيس الوزراء انه وخلال الاسابيع القليلة الماضية تتماهى القيادة الهاشمية مرة أخرى مع نبض الشارع في أولوية محاربة الفساد كأولوية قصوى للمجتمع الاردني.
وقال "طفح الكيل بما نسمع ونرى في هذا الموضوع"، مؤكدا التنسيق العالي بين كافة الاجهزة في قضايا التهريب وموضوع قضية الدخان، لافتا إلى أن الامور تسير بطريقة مُمنهجة ومرتبة وهناك مداهمات للعديد من المواقع، ومؤكدا الحاجة الى تعزيز ثقافة مشتركة حول هذا الموضوع.
وقال ان جلالة الملك يتحدث ونحن نشدد على ذلك بأن لا حصانة لفاسد، ولكن بعيدا عن اغتيال الشخصية والالتزام بمبدأ ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته.
وأكد الحاجة الى توطيد وغرس مفاهيم دولة القانون والمؤسسات، مشيرا الى ان قضية الدخان الاخيرة فيها تحقق وتحقيق وقرارات قضائية ولا يجوز اغتيال الشخصية ونحن نرفض ذلك.
وقال: نحن نرحب بكافة المستثمرين وسيثبت للجميع بأن هذا النوع من الوقاية والتحقق سيكون في صالح الصناعة والتنافسية، مؤكدا ان التهريب لا يخدم الصناعة الوطنية، معربا عن الامل بمساعدة القطاع الصناعي لإيصال المعلومة بشكلها الحقيقي واحقاق الحق.
إلى ذلك قالت وزير الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي إن الوزارة على تواصل وتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين وهيئة الاستثمار حول مطالب القطاع الصناعي فيما يتعلق بالطاقة.
وبينت زواتي أن الوزارة ترحب بأي مصنع يرغب في استخدام الغاز الطبعي بعمليات الانتاج بدلا من استخدام الوقود الثقيل كونه يحقق مكاسب كبيرة للصناعة الوطنية.
وأوضحت أن وزارة الطاقة تدرس حاليا تخفيض الضريبة الخاصة بنسب أقل من 7 بالمئة أو تحويلها إلى ضريبة مبيعات إضافة إلى دراسة مطالب القطاع الصناعي حول شمول الصناعات الصغيرة بقرار تثبيت بند فرق أسعار الوقود أسوة بالصناعات المتوسطة.
وأكد وزير البيئة نايف الفايز وجود حاجة لإعادة النظر بالمعايير البيئة ومفهوم الاقتصاد الأخضر المبني على البيئة والقدرات الشبابية والذي يساعد على زيادة الصادرات الوطنية وفتح أسواق جديدة.
وبين الفايز أن الوزارة بصدد الانتهاء من خارطة التراخيص حيث سيتم الإعلان عنها في أقرب وقت بعد التنسيق مع الجهات المعنية حتى يكون هنالك تسريع في منح التراخيص.
وأكد وزير الدولة لشؤون الاستثمار مهند شحادة أن أولوية عمل هيئة الاستثمار يتركز حاليا بتمكين المستثمر المحلي وتوطين واستقطاب الاستثمارات الأجنبية إضافة إلى تسهيل الاجراءات بعيدا على البيروقراطية.
وقال شحادة إن هيئة الاستثمار قطعت شوطا كبير فيما يتعلق بتبسيط الاجراءات على المستثمرين حيث أن مدة دوران المعاملات لا يتجاوز 6ر2 يوم في مختلف المؤسسات الحكومية المعنية.
وأشار الوزير شحادة إلى أن العمل جار حاليا لفتح اسواق جديدة امام الصادرات الوطنية بالشراكة مع القطاع الخاص خصوصا في الاسواق الافريقية التي بدأت تشهد تدفقا للمنتجات الاردنية.
وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري، إن الوزارة تدرك اهمية الصناعة الوطنية ومساهمتها الفاعلة في الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن الحكومة بالتشارك مع القطاع ستقوم بإطلاق مشروع بيت التصدير.
وأوضح أن التصدير إلى فلسطين من أولويات عمل الوزارة اضافة الى تعزيز الاستفادة من اتفاق تبسيط قواعد المنشأ الاوروبية.
وقال وزير العمل سمير مراد إن الشراكة هو نهج لهذا الحكومة مع القطاع الصناعي، مؤكدا عدم وجود معيقات لاستقدام العمالة من الخبراء والفنيين التي تحتاجها الصناعة الوطنية.
وأشار مراد الى ان التدريب المهني على سلم اولويات عمل الوزارة حيث يوجد تقدم كبير في هذا الموضوع وسيكون هنالك مخرجات ستظهر قريبا.
من جانبه، أكد رئيس غرفة صناعة الاردن عدنان ابو الراغب ان الصناعة هي المحرك الرئيسي لعجلة النمو الاقتصادي من خلال مساهمتها بالعملية الانتاجية وتشغيل العاملين وتنشيط التجارة بشقيها التصدير والاستيراد وتشغيل وتحفيز القطاعات الاخرى الخدمية والانتاجية والمالية والمصرفية.
وقال ان هذا يستوجب اعطاءه الأولوية في معالجة القضايا والتحديات التي تواجهه ووضع الخطط والاستراتيجيات لتحفيزه وتمكينه من النمو والتطور والمحافظة على المستثمر المحلي ودعمه وجذب الاستثمارات.
واضاف ان القطاع الصناعي يمر بظروف اقتصادية صعبة، ويعاني من ارتفاع كلف الانتاج بالمقارنة مع الدول المحيطة ما يضعف من قدرة القطاع على المنافسة في ظل ارتفاع اسعار الطاقة وصعوبة الحصول على العمالة المؤهلة وزيادة عبء الضرائب والرسوم المفروضة.
وقال ابو الراغب "اننا ندرك حجم التحديات الاقتصادية التي تواجه وطننا بالوقت الراهن، الا ان ثقتنا كبيرة بان المنتج الاردني والذي يتميز بجودته ومطابقته للمواصفات العالمية قادر على المنافسة والتطور في ظل توفر الدعم اللازم وبيئة العمل الملائمة".
واضاف ان القطاع الصناعي يطمح بترسيخ مبدا الشراكة والتشاور بين مؤسسات القطاعين العام والخاص للعمل على صياغة السياسات والقرارات الاقتصادية بشكل مشترك يضمن عدم وجود اية معيقات او تحديات اضافية امام نمو المنشآت الاقتصادية.
وبين ان الحاجة تقتضي حصول المصانع على العمالة، فالعديد منها اوقفت انتاجها حالياً لعدم توفر العمالة الفنية والمؤهلة واحتياجاتها لا تتجاوز الالف تصريح تقريبا.
ولفت الى ان غرفة صناعة الاردن وقعت مذكرة تفاهم مع وزارة العمل لغايات منح تصاريح للعمالة الوافدة بحد أعلى 4 آلاف عامل لتشغيلهم في القطاع الصناعي ولم يتم استخدام الف عامل من تلك النسبة لغاية اليوم.
وخلال اللقاء، طرح ممثلو القطاع الصناعي العديد من القضايا التي تواجه الصناعة الوطنية، منها ضرورة استمرار جهود مكافحة الفساد وتحسين بيئة الاعمال والاستثمار وتعزيز الحوار البناء بين القطاعين وتحصين المجتمع ضد خطاب الكراهية والوصول لقانون عصري لغرف الصناعة والتجارة وانشاء سكن وظيفي بالتجمعات الصناعية.
واكدوا ضرورة منح حوافز للمستثمرين وربطها بنسب تشغيل الايدي العاملة الاردنية، وان تكون هناك سياسة واضحة بتسعيرة الكهرباء وتخفيض الضريبة على استعمالات الغاز الطبيعي بالصناعة، وربط الصناعة بالاكاديميا ومراجعة الاتفاقيات التجارية والمعاملة بالمثل، والحد من الاستيراد ومعالجة الاختلالات المتعلقة بمنح الافضلية للصناعة الوطنية بالعطاءات الحكومية والالتزام فيها.
وطالبوا بتأهيل وصيانة حدود جابر والاهتمام بمنظومة النقل وإعادة النظر بموضوع منح الجنسية للمستثمرين الاجانب، والوصول الى قانون ضريبة دخل يحقق العدالة واجراء انتخابات غرف الصناعة وحل قضية دخول وخروج الشاحنات الاردنية الى العراق والسماح للشاحنات العراقية الفارغة بدخول اراضي المملكة.
وقدم مدير عام غرفة صناعة الاردن الدكتور ماهر المحروق عرضا حول القضايا التي تهم القطاع الصناعي، وتتعلق بالبرنامج البديل لإعفاء أرباح الصادرات والسياسة الصناعية وإتفاقية الشراكة الأردنية الأوروبية وقرار تبسيط قواعد المنشأ للصادرات الاردنية الى دول الاتحاد الاوروبي وعضوية المملكة في منظمة التجارة العالمية.
واشار الى قضايا تتعلق بفتح السوق الافريقية امام الصادرات الاردنية ووجود منتجات مستوردة بالسوق المحلية غير مطابقة للمواصفات الاردنية الضريبة العامة على المبيعات وساعة الذروة بخصوص اثمان الكهرباء وفرق سعر الوقود والضريبة الخاصة المفروضة على الغاز الطبيعي.
ومن القضايا التي طرحها المحروق خلال العرض، ايجاد سياسة لإحلال الصناعة الوطنية مكان السلع المستوردة والعطاءات الحكومية والالتزام بنسبة الافضلية السعرية للمنتج المحلي في العطاءات الحكومية وبدل الخدمات الجمركية بواقع 1 بالمئة من قيمة البضائع المستوردة المعفاة من الرسوم الجمركية وتوقيع اتفاقية تجارة حرة مع دول الاتحاد االيوروآسيوي.
واشار الى قضايا اخرى تتعلق بالتعديلات التي صدرت على قانون نقابة المحامين النظاميين ومنح حصة للمنتجات المحلية من المشاريع المعفاة بموجب قانون الاستثمار وعوائد التنظيم المترتبة على المنشآت الصناعية نتيجة ضم المناطق الصناعية لأمانة عمان الكبرى عام 2007 وفصلها وعودتها لوزارة البلديات نهاية عام 2011 ورفع بدل خدمات ميناء حاويات العقبة.
ومن القضايا ايضا توحيد المخاطبات الرسمية للقطاع الصناعي من خلال غرفة صناعة الأردن وعدم وجود مدينة صناعية بمحافظة الزرقاء رغم تخصيص الأرض لاقامة المدينة الصناعية منذ عام 2001 ومحدودية السلع المشمولة بالإتفاقية الثنائية الموقعة بين الأردن والجزائر.
واشار لقضايا المنافسة غير العادلة للمنتج الأردني ومشاكل إغراق السوق المحلي بالمنتجات المستوردة وخاصة من مصر ومشاكل بالتصدير للسعودية والسودان وفلسطين عدم سماح الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة الأميركية وكندا بتصدير اللحوم المصنعة بالمملكة لاسواقها بالاضافة لقضية فائض الانتاج المحلي من الدجاج.
وبين المحروق ان الصادرات الصناعية حققت نمواً مقدارة 5ر2 بالمئة خلال الاشهر الخمسة الماضية من العام الحالي فيما ساهم القطاع الصناعي بحوالي 20 بالمئة من النمو المتحقق خلال الربع الاول من 2018.
واوصت الغرفة من خلال العرض الذي تم تقديمه بإيجاد برامج دعم فنية ومالية وبميزانية تتناسب مع عدد المنشآت الصناعية وما تمر به من ظروف إستثنائية والإسراع في تنفيذ برامج السياسة الصناعية وخاصة أن الصناعة الوطنية ومنذ نهاية 2014 لا تسير على أية سياسة بعد تحديد المنتجات والأسواق التصديرية والأولويات.
واوصت ايضا بإعادة النظر بإتفاقية الشراكة الأردنية الأوروبية لعدم تحقيق الغاية التي من أجلها تم التوقيع عليها ووقف التفاوض على إتفاقية التجارة الحرة المعمقة والشاملة لحين إعادة النظر بإتفاقية الشراكة وقرار تبسيط قواعد المنشأ.
واوصت الغرفة بالبحث عن منافذ قانونية تسمح باتخاذ التدابير الكفيلة بحماية الصناعة المحلية، وتمكينها من المنافسة امام السلع المستوردة وضرورة الاسراع في التوصل الى اتفاقات لايجاد اسواق تصديرية بمزايا تفضيلية للصناعة الاردنية.
واوصت بتشديد الرقابة من مؤسسة المواصفات والمقاييس والمؤسسة العامة للغذاء والدواء على البضائع المستوردة لحماية المستهلك وضمان المنافسة العادلة مع الصناعة الاردنية، وتعديل قانون ضريبة المبيعات بحيث يتم إستيفاء الضريبة على السلع تامة الصنع وليس على مدخلات الإنتاج.
كما اوصت بوقف إجراء أية تعديلات ضريبية خلال العام المقبل وإلغاء التعديلات الضريبية التي اتخذتها الحكومة بالعامين الآخريين وخاصة على مدخلات الإنتاج ودراسة الأثر الاقتصادي وليس المالي للضرائب ومراعاة العبء الضريبي الحاصل على القطاع الصناعي وتعويضه عن انتهاء برنامج اعفاء أرباح الصادرات، والغاء فترة الذروة.
واوصت الغرفة بتعديل نظام المشتريات الحكومية بحيث يتيح بنوداً تخصص نسبة من العطاءات الحكومية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورفع نسبة الأفضلية السعرية الى 17 بالمئة نظراً للتحديات والظروف الإستثنائية التي تمر بها الصناعة الوطنية وتطبيق ذلك على مشتريات الجامعات الحكومية والبلديات وأمانة عمان ومنطقة العقبة الإقتصادية الخاصة دعماً للصناعة الوطنية.
واوصت بإلغاء بدل الخدمات على مدخلات الإنتاج لتخفيف الاعباء على القطاع الصناعي ومراجعة جداول قانون هيئة الاستثمار، بحيث تستثني من الاعفاء المستلزمات والموجودات الثابتة التي يوجد لها صناعة وطنية مثيلة واستكمال الدراسات التي أقرتها لجنة الخدمات والبنى التحتية بهذا الخصوص.
إلى ذلك قالت وزير الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي إن الوزارة على تواصل وتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين وهيئة الاستثمار حول مطالب القطاع الصناعي فيما يتعلق بالطاقة.
وبينت زواتي أن الوزارة ترحب بأي مصنع يرغب في استخدام الغاز الطبعي بعمليات الانتاج بدلا من استخدام الوقود الثقيل كونه يحقق مكاسب كبيرة للصناعة الوطنية.
وأوضحت أن وزارة الطاقة تدرس حاليا تخفيض الضريبة الخاصة بنسب أقل من 7 بالمئة أو تحويلها إلى ضريبة مبيعات إضافة إلى دراسة مطالب القطاع الصناعي حول شمول الصناعات الصغيرة بقرار تثبيت بند فرق أسعار الوقود أسوة بالصناعات المتوسطة.
وأكد وزير البيئة نايف الفايز وجود حاجة لإعادة النظر بالمعايير البيئة ومفهوم الاقتصاد الأخضر المبني على البيئة والقدرات الشبابية والذي يساعد على زيادة الصادرات الوطنية وفتح أسواق جديدة.
وبين الفايز أن الوزارة بصدد الانتهاء من خارطة التراخيص حيث سيتم الإعلان عنها في أقرب وقت بعد التنسيق مع الجهات المعنية حتى يكون هنالك تسريع في منح التراخيص.
وأكد وزير الدولة لشؤون الاستثمار مهند شحادة أن أولوية عمل هيئة الاستثمار يتركز حاليا بتمكين المستثمر المحلي وتوطين واستقطاب الاستثمارات الأجنبية إضافة إلى تسهيل الاجراءات بعيدا على البيروقراطية.
وقال شحادة إن هيئة الاستثمار قطعت شوطا كبير فيما يتعلق بتبسيط الاجراءات على المستثمرين حيث أن مدة دوران المعاملات لا يتجاوز 6ر2 يوم في مختلف المؤسسات الحكومية المعنية.
وأشار الوزير شحادة إلى أن العمل جار حاليا لفتح اسواق جديدة امام الصادرات الوطنية بالشراكة مع القطاع الخاص خصوصا في الاسواق الافريقية التي بدأت تشهد تدفقا للمنتجات الاردنية.
وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري، إن الوزارة تدرك اهمية الصناعة الوطنية ومساهمتها الفاعلة في الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن الحكومة بالتشارك مع القطاع ستقوم بإطلاق مشروع بيت التصدير.
وأوضح أن التصدير إلى فلسطين من أولويات عمل الوزارة اضافة الى تعزيز الاستفادة من اتفاق تبسيط قواعد المنشأ الاوروبية.
وقال وزير العمل سمير مراد إن الشراكة هو نهج لهذا الحكومة مع القطاع الصناعي، مؤكدا عدم وجود معيقات لاستقدام العمالة من الخبراء والفنيين التي تحتاجها الصناعة الوطنية.
وأشار مراد الى ان التدريب المهني على سلم اولويات عمل الوزارة حيث يوجد تقدم كبير في هذا الموضوع وسيكون هنالك مخرجات ستظهر قريبا.
من جانبه، أكد رئيس غرفة صناعة الاردن عدنان ابو الراغب ان الصناعة هي المحرك الرئيسي لعجلة النمو الاقتصادي من خلال مساهمتها بالعملية الانتاجية وتشغيل العاملين وتنشيط التجارة بشقيها التصدير والاستيراد وتشغيل وتحفيز القطاعات الاخرى الخدمية والانتاجية والمالية والمصرفية.
وقال ان هذا يستوجب اعطاءه الأولوية في معالجة القضايا والتحديات التي تواجهه ووضع الخطط والاستراتيجيات لتحفيزه وتمكينه من النمو والتطور والمحافظة على المستثمر المحلي ودعمه وجذب الاستثمارات.
واضاف ان القطاع الصناعي يمر بظروف اقتصادية صعبة، ويعاني من ارتفاع كلف الانتاج بالمقارنة مع الدول المحيطة ما يضعف من قدرة القطاع على المنافسة في ظل ارتفاع اسعار الطاقة وصعوبة الحصول على العمالة المؤهلة وزيادة عبء الضرائب والرسوم المفروضة.
وقال ابو الراغب "اننا ندرك حجم التحديات الاقتصادية التي تواجه وطننا بالوقت الراهن، الا ان ثقتنا كبيرة بان المنتج الاردني والذي يتميز بجودته ومطابقته للمواصفات العالمية قادر على المنافسة والتطور في ظل توفر الدعم اللازم وبيئة العمل الملائمة".
واضاف ان القطاع الصناعي يطمح بترسيخ مبدا الشراكة والتشاور بين مؤسسات القطاعين العام والخاص للعمل على صياغة السياسات والقرارات الاقتصادية بشكل مشترك يضمن عدم وجود اية معيقات او تحديات اضافية امام نمو المنشآت الاقتصادية.
وبين ان الحاجة تقتضي حصول المصانع على العمالة، فالعديد منها اوقفت انتاجها حالياً لعدم توفر العمالة الفنية والمؤهلة واحتياجاتها لا تتجاوز الالف تصريح تقريبا.
ولفت الى ان غرفة صناعة الاردن وقعت مذكرة تفاهم مع وزارة العمل لغايات منح تصاريح للعمالة الوافدة بحد أعلى 4 آلاف عامل لتشغيلهم في القطاع الصناعي ولم يتم استخدام الف عامل من تلك النسبة لغاية اليوم.
وخلال اللقاء، طرح ممثلو القطاع الصناعي العديد من القضايا التي تواجه الصناعة الوطنية، منها ضرورة استمرار جهود مكافحة الفساد وتحسين بيئة الاعمال والاستثمار وتعزيز الحوار البناء بين القطاعين وتحصين المجتمع ضد خطاب الكراهية والوصول لقانون عصري لغرف الصناعة والتجارة وانشاء سكن وظيفي بالتجمعات الصناعية.
واكدوا ضرورة منح حوافز للمستثمرين وربطها بنسب تشغيل الايدي العاملة الاردنية، وان تكون هناك سياسة واضحة بتسعيرة الكهرباء وتخفيض الضريبة على استعمالات الغاز الطبيعي بالصناعة، وربط الصناعة بالاكاديميا ومراجعة الاتفاقيات التجارية والمعاملة بالمثل، والحد من الاستيراد ومعالجة الاختلالات المتعلقة بمنح الافضلية للصناعة الوطنية بالعطاءات الحكومية والالتزام فيها.
وطالبوا بتأهيل وصيانة حدود جابر والاهتمام بمنظومة النقل وإعادة النظر بموضوع منح الجنسية للمستثمرين الاجانب، والوصول الى قانون ضريبة دخل يحقق العدالة واجراء انتخابات غرف الصناعة وحل قضية دخول وخروج الشاحنات الاردنية الى العراق والسماح للشاحنات العراقية الفارغة بدخول اراضي المملكة.
وقدم مدير عام غرفة صناعة الاردن الدكتور ماهر المحروق عرضا حول القضايا التي تهم القطاع الصناعي، وتتعلق بالبرنامج البديل لإعفاء أرباح الصادرات والسياسة الصناعية وإتفاقية الشراكة الأردنية الأوروبية وقرار تبسيط قواعد المنشأ للصادرات الاردنية الى دول الاتحاد الاوروبي وعضوية المملكة في منظمة التجارة العالمية.
واشار الى قضايا تتعلق بفتح السوق الافريقية امام الصادرات الاردنية ووجود منتجات مستوردة بالسوق المحلية غير مطابقة للمواصفات الاردنية الضريبة العامة على المبيعات وساعة الذروة بخصوص اثمان الكهرباء وفرق سعر الوقود والضريبة الخاصة المفروضة على الغاز الطبيعي.
ومن القضايا التي طرحها المحروق خلال العرض، ايجاد سياسة لإحلال الصناعة الوطنية مكان السلع المستوردة والعطاءات الحكومية والالتزام بنسبة الافضلية السعرية للمنتج المحلي في العطاءات الحكومية وبدل الخدمات الجمركية بواقع 1 بالمئة من قيمة البضائع المستوردة المعفاة من الرسوم الجمركية وتوقيع اتفاقية تجارة حرة مع دول الاتحاد االيوروآسيوي.
واشار الى قضايا اخرى تتعلق بالتعديلات التي صدرت على قانون نقابة المحامين النظاميين ومنح حصة للمنتجات المحلية من المشاريع المعفاة بموجب قانون الاستثمار وعوائد التنظيم المترتبة على المنشآت الصناعية نتيجة ضم المناطق الصناعية لأمانة عمان الكبرى عام 2007 وفصلها وعودتها لوزارة البلديات نهاية عام 2011 ورفع بدل خدمات ميناء حاويات العقبة.
ومن القضايا ايضا توحيد المخاطبات الرسمية للقطاع الصناعي من خلال غرفة صناعة الأردن وعدم وجود مدينة صناعية بمحافظة الزرقاء رغم تخصيص الأرض لاقامة المدينة الصناعية منذ عام 2001 ومحدودية السلع المشمولة بالإتفاقية الثنائية الموقعة بين الأردن والجزائر.
واشار لقضايا المنافسة غير العادلة للمنتج الأردني ومشاكل إغراق السوق المحلي بالمنتجات المستوردة وخاصة من مصر ومشاكل بالتصدير للسعودية والسودان وفلسطين عدم سماح الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة الأميركية وكندا بتصدير اللحوم المصنعة بالمملكة لاسواقها بالاضافة لقضية فائض الانتاج المحلي من الدجاج.
وبين المحروق ان الصادرات الصناعية حققت نمواً مقدارة 5ر2 بالمئة خلال الاشهر الخمسة الماضية من العام الحالي فيما ساهم القطاع الصناعي بحوالي 20 بالمئة من النمو المتحقق خلال الربع الاول من 2018.
واوصت الغرفة من خلال العرض الذي تم تقديمه بإيجاد برامج دعم فنية ومالية وبميزانية تتناسب مع عدد المنشآت الصناعية وما تمر به من ظروف إستثنائية والإسراع في تنفيذ برامج السياسة الصناعية وخاصة أن الصناعة الوطنية ومنذ نهاية 2014 لا تسير على أية سياسة بعد تحديد المنتجات والأسواق التصديرية والأولويات.
واوصت ايضا بإعادة النظر بإتفاقية الشراكة الأردنية الأوروبية لعدم تحقيق الغاية التي من أجلها تم التوقيع عليها ووقف التفاوض على إتفاقية التجارة الحرة المعمقة والشاملة لحين إعادة النظر بإتفاقية الشراكة وقرار تبسيط قواعد المنشأ.
واوصت الغرفة بالبحث عن منافذ قانونية تسمح باتخاذ التدابير الكفيلة بحماية الصناعة المحلية، وتمكينها من المنافسة امام السلع المستوردة وضرورة الاسراع في التوصل الى اتفاقات لايجاد اسواق تصديرية بمزايا تفضيلية للصناعة الاردنية.
واوصت بتشديد الرقابة من مؤسسة المواصفات والمقاييس والمؤسسة العامة للغذاء والدواء على البضائع المستوردة لحماية المستهلك وضمان المنافسة العادلة مع الصناعة الاردنية، وتعديل قانون ضريبة المبيعات بحيث يتم إستيفاء الضريبة على السلع تامة الصنع وليس على مدخلات الإنتاج.
كما اوصت بوقف إجراء أية تعديلات ضريبية خلال العام المقبل وإلغاء التعديلات الضريبية التي اتخذتها الحكومة بالعامين الآخريين وخاصة على مدخلات الإنتاج ودراسة الأثر الاقتصادي وليس المالي للضرائب ومراعاة العبء الضريبي الحاصل على القطاع الصناعي وتعويضه عن انتهاء برنامج اعفاء أرباح الصادرات، والغاء فترة الذروة.
واوصت الغرفة بتعديل نظام المشتريات الحكومية بحيث يتيح بنوداً تخصص نسبة من العطاءات الحكومية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورفع نسبة الأفضلية السعرية الى 17 بالمئة نظراً للتحديات والظروف الإستثنائية التي تمر بها الصناعة الوطنية وتطبيق ذلك على مشتريات الجامعات الحكومية والبلديات وأمانة عمان ومنطقة العقبة الإقتصادية الخاصة دعماً للصناعة الوطنية.
واوصت بإلغاء بدل الخدمات على مدخلات الإنتاج لتخفيف الاعباء على القطاع الصناعي ومراجعة جداول قانون هيئة الاستثمار، بحيث تستثني من الاعفاء المستلزمات والموجودات الثابتة التي يوجد لها صناعة وطنية مثيلة واستكمال الدراسات التي أقرتها لجنة الخدمات والبنى التحتية بهذا الخصوص.
