امان لـ الرزاز: زيادة الشرائح.. ومنح اعفاءات مقابل فواتير سيلزم الافراد بالحصول عليها
جو 24 :
دعت جمعية أمان للتوعية بالخدمات المالية والمصرفية حكومة الدكتورعمر الرزاز للتريث قبل الخروج بقانون ضريبة عصري يعطيه صفة الديمومة والاستقرار، ويشجع على زيادة الاستثمار المحلي والخارجي، اضافة إلى تشجيع المكلفين على تقديم اقرارات ضريبة معقولة، واعفاءات تتناسب مع الدخل، مع تغليظ العقوبات على المتهربين بشكل يشجع المكلفين على الافصاح عن دخولهم الحقيقية.
واقترحت الجمعية في خطاب وجهته إلى رئيس الوزراء الرزاز زيادة الشرائح لأكثر من خمس شرائح، بما يضمن عدالة اكبر في التصاعدية بالضريبة وحسب الدخل، وخاصة الأفراد، تماما كما كانت عليه في الثمانينات وأوائل التسعينات، مشيرة الى ان الهدف من اي قانون ضريبي جديد تحقيق العدالة الضريبية وزيادة كفاءة التحصيل.
وأكدت الجمعية ان الفوترة تساعد على تقليل التهرب الضريبي، مقترحة زيادة الاعفاءات عن مصارف التعليم والعلاج الطبي والخدمات الاخرى مثل القانونية مقابل تقديم تقديم المكلف فواتير رسمية رسمية تلزم الافراد بالحصول على فواتير عن هذه الخدمات مما يوفر قاعدة من البيانات هامة للجهات الرسمية المعنية ويحاصر المتهربين بشكل غير مباشر.
واقترحت اعفاء الافراد من ضريبة التكافل الاجتماعي وابقاءها على الشركات.
وأشارت الى ان رفع نسبة الضريبة الى 30% على الشركات المالية سيكون لها اثر سلبي على النمو في مجمل الدخل القومي خصوصا ان هذه الشركات ( التأمين ، التمويل التأجيري وشركات الاوراق المالية) تعاني معظمها من اوضاع مالية صعبة نتيجة الظروف الاقتصادية في المملكة والدول المجاورة، كما انها ستقوم برفع التكلفة على متلقي الخدمات مما سيؤثر سلبا على المواطنين من المقترضين ومعظمهم من الطبقة الوسطى واقل.
وأيدت الجمعية خطوات الحكومة في القضاء على الفساد واغلاق ابوابه وان مراجعه كوادر بعض الدوائر وخاصه الجمارك والضريبة سيزيد من دخل الحكومة.
واوضحت ان ترشيد الانفاق الحكومي واعادة الهيكلة بتقليص عدد الوزارات والمؤسسات التابعة لها او الهيئات المستقلة عامل اساسي في تقليل حجم المديونية وزيادة الانتاجية في ظل حكومة رشيقة بعيده عن الترهل الاداري والبطالة المقنعة ، مما ينعكس ايجابا على النمو الحقيقي للاقتصاد.
تابعو الأردن 24 على 
