كلام الرزاز كفارغ بندق.. خليٌ من الجدوى ولكنه يفرقع ..

أحمد الحراسيس - لم يُحسن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز استغلال اطلالته عبر شاشة التلفزيون الأردني، الجمعة، لاقناع الأردنيين بوجود اختلاف بين حكومته والحكومات المتعاقبة جميعا، بل إنه اكتفى بطلب تمديد الفرصة التي سبق أن أخذها لدى تكليفه بتشكيل حكومة خلفا لحكومة الدكتور هاني الملقي، ودون أن يُقدّم ما يشفع له ويبرر موافقة الناس على تمديد المهلة.

إقرأ ايضا :  خبراء يكشفون "كارثية" نصوص قانون ضريبة الدخل المعدل - تفاصيل

بدأ الرئيس الحوار الذي بدت اسئلته محضّرة مسبقا وجاءت للتلفزيون الرسمي جاهزة بالحديث عن انجازات الحكومة خلال الـ100 يوم الأولى من عمرها، وقد أظهر الرزاز انقلابا على تعهداته بالقول إن تلك المدة كانت لدراسة وتقييم الأوضاع وليست للانجاز كما تعهد عند توليه المسؤولية، مكتفيا بالحديث عن انجازات شكلية من قبيل منح مرضى السرطان بطاقة خاصة بهم، والغاء جزء من الضريبة على مركبات الهايبرد واعادة انتاج قانون التقاعد المدني الذي أقرّه مجلس النواب السابع عشر.

مضامين مقابلة الرزاز لم تختلف كثيرا عنها في محاضرته التي ألقاها في الجامعة الأردنية قبل نحو أسبوعين، فقد أعاد تكرار العبارات الفضفاضة التي يعتقد أنها يجب أن تقنع الأردنيين بعدالة قانون ضريبة الدخل المجحف، ودون أن يغوص في تفاصيل ونصوص القانون نفسه، وعلى قاعدة "اقبلوه فنحن أمام أزمة".

الواقع أن حديث الرزاز عن أزمة تعيشها البلاد وتتطلب من الحكومة اجراءات "جبائية" مقابل التنعّم بالراحة في وقت لاحق هو حديث مكرر سبق أن سمعناه من الدكتور عبدالله النسور والملقي، وقد تحمّل الشعب فعلا كلّ الاجراءات الاقتصادية الصعبة التي أقرّتها حكومة النسور تماما كما تحمّل اجراءات الملقي الجبائية قبل أن يتمادى الأخير نحو محاولة فرض قانون ضريبة دخل مجحف، ليأتي الرزاز أخيرا ويسحب قانون الملقي ثمّ يعيده بشكل أكثر فظاعة معتبرا أن "المأخذ على القانون السابق أنه لم يأخذ حقّه من الحوار والنقاش"، كما قال في اللقاء!

لم يتمكن الرزاز من اجابة سؤال المحاورة، عبير الزبن، فيما إذا كانت هذه الاجراءات ستكون كفيلة بحلّ مشكلة المديونية، وللرئيس الحقّ في عدم الاجابة على هذا السؤال تحديدا؛ فجميعنا يعلم أن هذه الاجراءات لن تحلّ المشكلة وأننا سنكون أمام اجراءات اقتصادية جبائية في المستقبل القريب..

الرزاز أظهر ذات التعنّت الذي اتصف به سلفه الملقي حيال تعديل قانون ضريبة الدخل، فهو لم يُعلن صراحة عزم الحكومة اجراء تعديلات جوهرية على القانون وقال إنه سيرفق بعض ملاحظات الناس إلى مجلس النواب، بل إن الرئيس كان أكثر فظاظة بحديثه عن احتجاجات الناس في المحافظات التي قال إنها تضمنت "سلوكيات خاطئة وغير لائقة"، متناسيا أن عدم استقبال الوزراء هو موقف سياسي يجب احترامه، وأن المسؤولين في الدول الكبرى يتعرضون لأقسى من تلك الاحتجاجات وفي بعض الأحيان يُستقبلون بـ "البيض الفاسد والبندورة".

لا نعلم كيف يعتبر الرئيس أن بامكان الحكومة ادامة الأمن والأمان وهي تضغط على صدور الناس وتخنقهم دون النظر إلى أن استمرار وزيادة هذا الضغط من شأنه أن يمسّ الأمن الاجتماعي؟ وكيف نفهم قول الرزاز إن قرار الحكومة مستقلّ وأن لا أحد يفرض عليها شيئا وهو يقرّ بأن الحكومة مكبّلة بتقارير صندوق النقد الدولي؟! وهل سنبقى مكبلين بقيود البنك الدولي الذي يريد انهاك الأردنيين أم أن لدى الحكومة حلولا اقتصادية تُخرجنا من عباءة الصندوق؟!

في الحقيقة إن تعديلات الضريبة لن تحلّ أي مشكلة، وأن هذه الحكومة كغيرها من الحكومات إن لم تكن أسوأ منها، ولا تملك حلولا غير جيب المواطن المنهك..