عن تغريدة الرزاز.. والاستعراض على حساب مؤسسات الدولة!

أحمد عكور - أجاب رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز على سؤال وجهه إليه ناشط حول منع الأجهزة الأمنية عقد جلسة شبابية حوارية حول قانون ضريبة الدخل إلى جانب عشرات الاستدعاءات التي تتم لناشطين حراكيين بالقول إنه اتصل مع وزير الداخلية وتبيّن عدم وجود ما يمنع عقد اللقاء الليلة أو في أي يوم اخر، بشرط تبليغ المحافظ عن الموعد وترك أمر متابعة الملف للحكومة..

لا أحد يؤيد تجاوز حاكم اداري على القانون بكلّ تأكيد، ولا نؤيد أيضا منع فعالية تُقام وفقا لأحكام القانون، ولا نقبل أيضا اشتراط موافقة الحاكم الاداري على فعالية من عدمها، ولكن..

إن استعراض رئيس وزراء على حساب مؤسسات الدولة، والبحث عن شعبويات زائفة بعيدا عن أسس ادارة الدولة ومؤسساتها، هو أمر يسيء إلى الحكومة تماما كما يسيء إليها الحاكم الاداري بالتعسف في استخدام سلطاته. وكان الأجدر برئيس الوزراء الاكتفاء بالتأكيد على "متابعة القضية مع الجهة المسؤولة واتخاذ الاجراء المناسب وفقا لأحكام القانون"، ثم يخاطب وزارة الداخلية للتواصل مع الجهة المنظمة والاعتذار منها -في حال وُجد خطأ- وايجاد حلّ جذري لهذا الملف كاملا، فما حدث اليوم في عمان هو حلقة ضمن مسلسل طويل من منع فعاليات سياسية مختلفة بقرار من الحكام الاداريين..

قبل أيام قليلة منع الحاكم الاداري في الزرقاء فعالية كانت مخصصة للتنديد بمحاولات الولايات المتحدة الأمريكية تصفية الاونروا، لكن أحدا لم يعتذر ولم يجرِ تدارك الأمر، ليتم اليوم منع فعالية شبابية مخصصة للحديث عن تعديلات قانون ضريبة الدخل.. فالمطلوب هو اجراءات عملية تخلّصنا وتمنع تكرار التجاوز على القانون دون الاساءة لمؤسسات الدولة..