تصريحات الرزاز حول القانون المصيبة: احترم عقولنا يا دولة الرئيس

أحمد عكور - في الأنباء، أن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز أبلغ مجموعة من الشباب والناشطين خلال اجتماع في دار رئاسة الوزراء، الخميس: "أن المادة (11) من قانون الجرائم الالكترونية مصيبة وفضفاضة، والهدف منها هو تكميم الأفواه"، مستدركا بالقول "إن الحكومة لم تتمكن من التعديل على القانون لأنه أرسل من قبل الحكومة السابقة وأصبح في عهدة مجلس النواب".

حديث الرزاز عن تلك "المصيبة" يُجسّد تماما نهج حكومته وادارته القائمة على "بيع الأوهام" واطلاق التصريحات الشعبوية هنا وهناك، دون الالتفات لمسؤولياته وصلاحياته كرئيس وزراء، كما أنه ينمّ عن عدم احترامه ضيوفه ولا المواطنين الذين سمعوا ذلك التصريح؛ فإذا كان الرجل يرى تلك المادة مصيبة فعلا، فلماذا لا يعدلها؟! هو يملك صلاحية تعديلها وارسالها إلى مجلس النواب ولا كلفة سياسية على ذلك!

وأما التذرع بأن الحكومة لم تتمكن من التعديل على القانون لكونه أرسل من الحكومة السابقة فهو لا يكاد يقنع طفلا؛ فالحكومة تملك صلاحية سحب مشروع القانون من مجلس النواب في أي وقت من الأوقات واعادته بعد اجراء التعديل عليه، تماما كما فعلت في قانون ضريبة الدخل.. صحيح أننا نخشى إن فعلها الرزاز أن يعيد القانون إلى مجلس النواب بشكل اسوأ من السابق -كما حدث في قانون الضريبة- لكنه على الأقل يكون قد فتح الباب أمام النواب للتعديل على المادة أو الغاءها بما يضمن عدم المساس بحرية الصحافة وعدم محاسبة الصحفيين على قانون غير قانون المطبوعات والنشر. أما وأن الرزاز اختار عدم فتح المادة للتعديل فإنه يكون قد حظر على النواب اجراء أي تعديل عليها..

الأمر الاخر والتساؤل المهم الذي يثيره حديث الرئيس متعلق بمظاهر استعجال الدولة في اقرار هذا القانون "المصيبة"، فإذا كان الرزاز يرى المادة "مصيبة" فعلا، فمن الذي نسّب لجلالة الملك بقانون الجرائم الالكترونية ليكون على جدول أعمال الدورة الاستثنائية؟! لماذا تعجلت الحكومة بادراج القانون على جدول أعمال النواب؟ ألم يكن بامكان الرزاز طلب ارجاء اقراره لبعض الوقت أم أنه يعتبره ضرورة لمواجهة أي انتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحكومته؟!

 

الواقع أن ممارسات الرزاز لم تعد تنطلي على معظم الأردنيين، بدليل التدهور الكبير في شعبيته. وعليه أن يعي أنه في موقع مسؤولية وقادر على الفعل والتغيير والتعديل، وليس ناشطا حقوقيا اعتياديا او مدافعا عن الحريات..