بعد ان استنفد الرزاز رصيده بالكامل ..هل سيجري تعديلا على حكومته ؟

كتب احمد عكور - هذا وقد استطاع رئيس الوزراء عمر الرزاز ، بعد اقرار مجلس النواب قانون الموازنة العامة للعام ٢٠١٩- ان يتجاوز هذه المحطة ايضا ، بعد نجاحه النسبي -بمعايير السيستم - في تجاوز منعطف قانون الضريبة الذي كان سببا في اقالة الرئيس السابق هاني الملقي ، ما الذي يحول دون المضي قدما في اجراء التعديل الوزاري الذي طال انتظار المتحفزين ، والمندلقين له ؟ هل نحن مقبلون على تغيير حكومي بعد ان استفذ الرزاز رصيده بالكامل ورصيد غيره ورصيد التيار الذي يمثله؟ هل سيكون لاحتجاجات الرابع مرتفعة السقف انعكاس على شكل التغير القادم ،ام ان الدولة ستستمر في حالة النكران ؟ هل سيكون هناك تغيير في النهج ،والانتهاء من مرحلة حكومات الرموت كنترول الى حكومات ذاتية الدفع والتحكم ؟ هل سنستمر في اضاعة الوقت والفرص ، وترحيل الازمات وتدوير الكراسي والوجوه ؟

لا نفشي سرا ، اذا قلنا ان مراكز القرار غير راضية عن اداء حكومة الرزاز ،وان تأخر التعديل لم يكن اعتياديا ، فهناك تفكير بكافة السيناريوهات ،وقد بدأت تختمر فكرة التغيير على مختلف الصعد الشعبية والرسمية ،ولم يعد هناك من يطالب ببقاء الرجل واعطائه المزيد من الفرص ..

ولكن المهم هنا ،ان لا نخرج من تحت الدلف لنسقط تحت المزراب ،لا نريد ان نتجاوز هذا المطب لنقع في بئر بلا قرار ،فتغيير الرئيس يشي بان خيارات السلطة قد فشلت هذه المرة ايضا،وهذا لم يعد خافيا على احد ، وعليها الان ان تفكر مليا قبل ان تختار البديل ، لان الظرف لا يحتمل المزيد من التجريب وسوء الاختيار . فلقد بدأت اصابع الاتهام ترتفع الى الاعلى ، وهذا ادعى بدراسة شكل التحول ومواصفاته ومقومات الاشخاص الذين سيكلفون بقيادة هذه المرحلة الصعبة .

الرزاز استنفد كامل رصيده ،بعد ان فشل في اختيار فريقه ، وانساق وراء اجتهادات واملاءات ،ولم يجترح حلولا ومعالجات خارج ما يرسم له من صيغ ، فلم يسجل للرجل انجازا واحدا يعتد به طوال الاشهر الخمسة التي تسلم بها مقاليد السلطة التنفيذية . وبناءا عليه نرجح سيناريو التغيير ، ولكن هذا لا يمنع ان يأخذ الرزاز ضوءا اخضرا لاجراء تعديل سريع ومحدود ،لحين اكمتال المشاورات واختيار الرئيس الجديد. نظن ان الرزاز ما عاد قادرا على اقناع الناس ،ولذلك نظن ان بقاءه سيكون سببا في تفاقم الاحتجاجات وخروجها عن السيطرة .

المهم ان ندرك ان الاحتجاجات بعد اقالة الرزاز لن تتوقف، الا اذا بدأت مراكز القرار بتحسس مطالب الناس واحتياجاتهم ، واختارت من بينهم من يستطيع ان يقود مركب الوطن الى بر الامان .