منح تصاريح عمل لسوريين تفوق «3» أضعاف الوظائف التي ينتجها الاقتصاد الأردني

قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، «إن الأردن ثاني أكبر مستضيف للاجئين بالعالم، مشيرا الى أن (40 %) من سكان المملكة لاجئون، وأن نحو 1.3 مليون سوري يعيشون بالأردن بينهم (10 %) فقط يعيشون في مخيمات اللجوء والباقي منتشرون بأنحاء المملكة».
وأشار الصفدي، خلال حديثه لفضائية CNBC أمس الأول، إلى أن الأردن منح (126) ألف تصريح عمل لمواطن سوري مقيم بالأردن، وهذا يشكل (3) أضعاف عدد الوظائف التي ينتجها الإقتصاد الأردني سنوياً، مؤكدا أن تلبية حق متطلبات اللاجئين بالعيش الكريم والتعليم والصحة ضرورة لمستقبل آمن وحتى توفر ظروف عودتهم إلى بلدهم.
وأكد التزام الأردن بتقديم كل ما يستطيع من خدمات للاجئين، محذراً من أثر تراجع الدعم الدولي للاجئين سواء بشكل مباشر أو للمؤسسات الأممية العالمية العاملة بالمملكة.
وأوضح الصفدي، ان «حجم البطالة (18.5 %) والنمو أقل من (2 %) فيما نخوض برنامجاً إصلاحياً اقتصادياً صعباً جداً»، موضحاً أن الإلتزام بهذا البرنامج لأن في ذلك مصلحة وطنية وخطوة على اتجاه تصحيح أداء الإقتصاد وتنقية التشوهات التي يعاني منها».
وقال، أن الأردن يحمل عبء اللاجئين عن العالم، وبالتالي لا بد أن يستمر الجميع من القيام بدوره، مؤكدا «إن المساعدات التي جاءت للمملكة لم تكن كافية، وهناك حالة من التراجع بالدعم الذي سينعكس سلباً ليس على اللاجئين وحسب، بل سينعكس على المستقبل».
وأضاف « أن الاستثمار باللاجئين وتوفير التعليم والخدمات الصحية لهم واشعارهم أنهم جزء من مجتمعنا سيجعلهم جزءا من القوى التي ستعيد بناء بلدهم عندما يعودون»، موضحا، «إذا لم نفعل ذلك فنحن نتركهم عرضة لليأس والجهل مع كل ما يجلبه ذلك من خطر على المستقبل».
وفي شأن آخر، قال وزير الخارجية، إن هناك حضوراً أردنياً دائماً في «دافوس» خاصة واستضافة الأردن بعد عدة أشهر لفعاليات المنتدى الإقتصادي المتخصص بالشرق الأوسط، لبحث الآفاق الإقتصادية والتنموية والسياسية الجديدة.
وبين، «أن الحكومة تعمل على موضعة المملكة بشكل يؤهلها لإستقطاب الاستثمار لرفد مسيرة التنمية».
وأوضح أن «ثمة برنامجاً إصلاحياً اقتصادياً كبيراً قامت به المملكة، وهي الآن تعول على الإفادة من الفرص التي توفرها»، قائلاً «إن الأردن هو بوابة لمشاريع إعادة الإعمار الكثيرة التي ستشهدها المنطقة خلال العام المقبل».
ونوه إلى اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعها الأردن مع أسواق كبيرة، مثل: أمريكا وكندا وآوروبا، مما يعطي حافزاً للمستثمرين للقدوم للمملكة، بالإضافة للإفادة من الأمن والإستقرار الذي تنعم به المملكة، والقوى البشرية المؤهلة.
وقال إن الأردن (دوماً) يتبع سياسات وسطية معتدلة تستهدف بناء الجسور التي تعود بالنفع المشترك على الأردن وجواره، مؤكد ان «ثمة حضوراُ واسعاً للأردن، وجلالة الملك عبدالله الثاني يقود سياسات ديبلوماسية واضحة باتجاه تعزيز التعاون وبناء الجسور، وأن الأردن منفتح على الجميع ويتمتع بعلاقات قوية مع الجوار».
وأكد الصفدي، على سعي الأردن لإيجاد حلول لأزمات المنطقة، والتي حالت دون الإستفادة من الطاقات المادية والبشرية في المنطقة، مضيفا، «نحن سائرون على هذا النهج الوسطي المعتدل المرتكز على فرص حقيقية، والقطاع الخاص سيأتي إلى حيث هناك فرص اقتصادية تعود عليه بالربح، وهذا ما نوفره بالمملكة».
وقال ان هناك تفاعلا حكوميا مع المغتربين الأردنيين، مشيرا الى «إن كثيراً من الشباب الأردني يعمل بدول الجوار في قطاعات حرفية مهمة كالمهندسين والأطباء والمحامين وغيرها، وهذا جزء من الإسهام الأردني بالمنطقة». وأكد وزير الخارجية، أن الأردن ينوع من علاقاته التجارية، موضحا ان «ثمة أردنيون يعملون في العديد من الدول العربية، وتحويلاتهم تسهم بالإستقرار المالي والنقدي». وأوضح «إن الحكومة تسعى إلى استقطاب المزيد من الإستثمارات بالمملكة، وبالتالي إيجاد المزيد من فرص العمل وتوظيف الطاقات الأردنية بالبناء والتنمية».
وأشار الصفدي الى ان ثمة شبكة من العلاقات الدولية تتجاوز إمكانياتنا المادية، وحجم التمثيل الديبلوماسي مرتبط بقدرات مالية، ولا نستطيع أن نفتح سفارة في كل دولة نتعامل معها، بينما للأردن حضور ديبلوماسي يتجاوز عدد السفارات والسفراء، يركزون على الديبلوماسية الإقتصادية والتجارية، وهذا نهج جديد نركز عليه بشكلٍ أكبر، بحيث يتم إيجاد أسواق جديدة وجذب الاستثمار والتعريف بإمكانات وطاقات الأردن».
وختم وزير الخارجية حديثه، قائلا، «إن حضور الأردن ليس مرتبطاً بعدد السفارات التي تمثله، بل هو نتاج وحصاد لعلاقات تاريخية كبيرة ولسياسات وسطية معتدلة ولإدراك العالم لدور الأردن المحوري في تعزيز الأمن والإستقرار بالمنطقة».
من جانب آخر، قدمت كل من المانيا وفرنسا دعما اضافيا لخطة الاستجابة الاردنية للازمة السورية لعام 2018، وبقيمة وصلت 12 مليون دولار لدعم بنديّ اللاجئين والمجتمعات المستضيفة، ليرتفع تمويل الخطة الى 1.048 مليار دولار من أصل 2.483 مليار دولار منذ بداية العام 2018 وحتى 25 كانون الثاني 2019. وبذلك يرتفع حجم الدعم المقدم من المانيا الى نحو 98 مليون دولار، والدعم المقدم من فرنسا الى نحو 11 مليون دولار.
الى ذلك، قال الناطق الرسمي باسم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين محمد الحواري ان ما يقارب 75 الف لاجئ في الاردن بحاجة الى توطين في بلد ثالث وذلك لاسباب صحية خاصة باللاجئين انفسهم او لعدم قدرتهم على العودة الى دولهم الاصلية.
وذكرت الامم المتحدة ان الدول التي تستقبل لاجئين من الاردن لاعادة توطينهم لديها هي « فرنسا، كندا، ايطاليا، الولايات المتحدة، اليابان، والسويد، ونيوزلندا»، مبينة ان هذه الدول استقبلت 6187 لاجئا من اصل 75 الفا العام الماضي، مشيرة الى ان بلدان اعادة التوطين توفر الحماية القانونية والجسدية للاجئ، كما انها تمتعه بالحقوق المدنية والسياسة والاقتصادية والاجتماعية والثقافية المشابهة لحقوق مواطنيها. وبحسب المفوضية، فان عدد اللاجئين السوريين المسجلين في الاردن يبلغ قرابة 636 الفا، ولدى الحكومة يتجاوز العدد 1.3 مليون لاجئ.
وبحسب ارقام المفوضية فأن حوالي 757 الف لاجئ مسجلون لديها من مختلف الجنسيات يشكل السوريون النسبة الاعلى بنسبة تقدر بـ88.5 % ، و8.9 % يحملون الجنسية العراقية، و1.7 يحملون الجنسية اليمنية، و0.7 % يحملون الجنسية السودانية و0.1 ممن يحملون الجنسية الصومالية.الدستور