الزبيدي يطرح حلّا لتعويض قرض صندوق النقد الدولي..

تستغرق فترة بعثة صندوق النقد الدولي الى الاردن 14 يوما تبحث خلالها في ملفات مالية لكافة القطاعات الاقتصادية، والتأكد من مدى التزام الاردن بشروط الصندوق او كما يفضل البعض يسميتها مراجعة برنامج التصحيح الاقتصادي الذي يشارف على الانتهاء خلال شهر اغسطس / اب القادم، وخلال سنوات البرنامج الممتد 2016/ 2019 فقد لبت ثلاث حكومات متعاقبة ما طلبه الصندوق، من رفع الطاقة وفرض ضرائب إضافية على المحروقات والاغذية خدمات اساسية، ومع ذلك لم يطلق صندوق النقد الدولي الدفعات الاخيرة من القرض البالغة نحو 500 مليون دولار، فالقرض هزيل، ويبدو ان المراجعة الحالية ستضع عصى الصندوق في دولايب الحكومة المفتوحة شهيتها لمزيد من الاقتراض.

 

قبل عقدين تقريبا كانت بعثات صندوق الدولي اقل ضراوة واكثر تهذيبا في طرح الشروط وتفهم الاسباب الاردنية بسبب تباطوء تنفيذ شرط هنا او هناك، وكانت البعثات الى الاردن او خلال اللقاءات في واشنطن كانت طلبات الصندوق واضحة لا تتدخل في تفاصيل المجتمع الاردني وخصوصيته، وكانت من الشروط تخفيف او الغاء الدعم على هذه السلع او مجموعة سلعية بهدف توفير مبلغ كذا ويترك المجال امام الحكومة لاختيار السلع والدعم وكيفية التعامل معه والهدف كان غالبا ما يتحقق بتوفير مبلغ معين ينعكس إيجابيا على عجز الموازنة وبالتالي على الدين العام، لذلك كان عجز الموازنة قبل 15 عاما منطقي بحدود 200 الى 300 مليون دينار، والدين العام نحو ثلث المديونية الحالية، الا ان مؤشراتنا المالية وتفاقم الدين العام وعجز الموازنة والبطالة والفقر كله تم في ظل سياسات إصلاح دولي دفعتنا الى الوراء سنوات وربما عقود إذا ما استمر الحبل على الغارب.

حتى السابع من الشهر المقبل تغادر بعثة صندوق النقد بعد ان اطلعت على كل الاوراق التي تريدها للمرة العاشرة بعد المائة، والسؤال الذي يطرح ..ماذا تريد بعثة الصندوق ان ترى؟، وهل هناك ملفات عالقة تحتاج لمتابعة لزيادة الايرادات مثل رفع اسعار المياه التى رفعت خلال السنوات الماضية علما بأن الاردني من اقل دول العالم في استخدامات المياه لكافة الاغراض، وان رفع اسعارها غير مبررة وستقود الى مرحلة جديدة من العناء وصعوبة العيش.

سواء اقتنعت بعثة صندوق النقد بما قامت به الحكومة فأن الاستمرار على هذا المنول بالضغط على الناس وعلى القطاعات الاقتصادية لن يحسن الاوضاع المالية والاقتصادية ومسألة بقية القرض الهزيل من الصندوق يمكن تعويضة في حال وجد مسؤول يقول للصندوق شكرا لاحاجة لدعمكم المؤلم عندها سيجد مواقف عامة الاردنين مع دولتهم وحكوماتهم..