jo24_banner
jo24_banner

الفشل المتجذر في امانة عمان..

خالد الزبيدي
جو 24 :
قدمت شركات مملوكة للقطاع الخاص، ومؤسسات حكومية منها هيئة الاعلام تجارب مهمة في الخدمة للمراجعين، ومن شركات القطاع الخاص الخدمية اوبر وكريم يقدمان تجربة ناجحة في تقديم خدمات نقل الركاب بإعتماد تطبيقات ذكية ومركبات حديثة وفق مواصفات معتمدة، والاهم من ذلك ان للركاب تقديم شكوى على السائق في حال تجاوزه ماديا وادبيا تقوم الشركة بسحب التطبيق من السائق، اي إخراج الدم الفاسد من الشركة للمحافظة على سمعتها ومواصلة تقديم خدماتها مميزة للزبائن.

هذه المقاربة ضرورية ونحن نصطدم سنة بعد اخري بتقصير امانة عمان ومسؤوليها وموظفيها ومؤسسات عامة اخرى هذا التقصير الذي يزهق الارواح ويتلف الممتلكات وفي بيانات وتصريحات لاحقة تستفز عامة المواطنين إذ تقدم تبريرات تثير السخط، وفي العادة اما يلوذ المسؤول بالصمت او إنهاء خدمات مسؤول هنا او موظف هناك، اما مسألة العقاب فهي غائبة ويصدق المثل الشعبي المعروف ..من أمن العقوبة أساء الادب.

مواطنون وهم يراجعون دوائر امانة عمان والبلديات المختلفة يعانون الامرين فالحصول على تراخيص البناء وأذون الاشغال والمهن ترتب عليهم مبالغ كبيرة جدا، ففي مجالات البناء وأذون الاشغال والربط بشبكات الصرف الصحي والمسقفات والمعارف تبلغ قيمة المبالغ التي يتحملها المستثمر و/ او المستفيد ربع قيمة المشروع العقاري، والاصعب من ذلك طول فترة انجاز المعاملات والكشف الميداني التي تصل الى ستة اشهر، ولانبالغ إذا قلنا ان البيروقراطية والروتين وما يصاحب ذلك من تفاصيل هي في غير مصلحة مناخ الاستثمار في البلاد.

المستثمر الذي يراجع للحصول على رخصة للبناء او مزاولة المهنة يعني يسعى لتحسين مستوى معيشته واسرته ويتح فرص عمل في المجتمع وقبل الشروع في العمل يرفد موازنة الامانة والبلديات باموال مهمة، ويجدر الاشارة الى ان موازنة الامانة وحدها تصل الى 535 مليون دينار لعام 2019 وهي من اضخم موازنات الوزارات الرئسية، وان المراجع هو من يرفد موازنة الامانة بالاموال، اي ان مبرر وجود هذا العدد الضخم من موظفيها هو خدمة المواطنين والمراجعين، فالجميع يدفع المال والخدمات مخجلة اقل ما يقال عنها بأنها متدنية ولا تليق بالعاصمة ومناخ الاستثمار.

القطاع الخاص قدم صور مشرقة في قطاعات مختلفة، مواظف / موظفة القطاع الخاص تحرص على تقديم خدمة فضلى او على الاقل ان لاتغضب طالب الخدمة، فالعقاب حاضر دائما والحوافز تقدم للمبدعين، واقترح على الوزارات ومؤسسات الدولة إعتماد الثواب والعقاب فمن يقصر في تقدبم الخدمة عليه ان يحاسب بالحسم من الراتب وتأخير الترقية الوظيفية والنقل التأديبي وصولا الى الفصل في حال تكرار التقصير والتمادي على المراجعين..لماذا ينجح القطاع الخاص ويخفق القطاع العام..وكما يقال لا يوجد شركة او وزارة ناجحة واخرى فاشلة وإنما هناك إدارة ناجحة وأخرى فاشلة.
 
تابعو الأردن 24 على google news