إسرائيل تعتدي على المياه الجوفية في الضفة وتستغل البحر الميت لصالحها

قال مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الاراضي الفلسطينية ، مايكل لينك إن استغلال إسرائيل للموارد الطبيعية في الاراضي المحتلة من أجل استخدامها هو انتهاك مباشر لمسؤولياتها القانونية كقوة محتلة.
وقال لينك في تقرير قدمه لمجلس حقوق الانسان : «بالنسبة لما يقرب من خمسة ملايين فلسطيني يعيشون تحت الاحتلال، فإن تدهور إمدادات المياه واستغلال مواردهم الطبيعية وتشويه بيئتهم، من أعراض عدم وجود أي سيطرة مجدية لديهم على حياتهم اليومية».
وأضاف لينك «لقد سلبت سياسة إسرائيل المتمثلة في اغتصاب الموارد الطبيعية الفلسطينية وتجاهل البيئة من الأصول الحيوية، وهذا يعني أنهم ببساطة لا يمكنهم التمتع بحقهم في التنمية.» مضيفا « «لقد كان نهجها تجاه الموارد الطبيعية للأرض الفلسطينية المحتلة، هو استخدامها كدولة ذات سيادة تستخدم أصولها الخاصة، مع عواقب تمييزية إلى حد كبير».
وجاء في التقرير، الذي يركز على تأثير الاحتلال على البيئة والموارد الطبيعية، إن الأشخاص الذين يعيشون تحت الاحتلال يجب أن يتمتعوا بكامل حقوق الإنسان المنصوص عليها في القانون الدولي، من أجل حماية سيادتهم على ثرواتهم الطبيعية. ومع ذلك، فإن الممارسات الإسرائيلية فيما يتعلق بالمياه واستخراج الموارد الأخرى وحماية البيئة تثير مخاوف جدية.»
وقال المقرر الخاص، «مع انهيار المصادر الطبيعية لمياه الشرب في غزة وعدم قدرة الفلسطينيين على الوصول إلى معظم مصادر المياه في الضفة الغربية، أصبحت المياه رمزًا قويًا للانتهاك المنهجي لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة» .
وتابع انه «اعتبارا من عام 2017، أصبح أكثر من 96% من طبقة المياه الجوفية الساحلية في غزة - المصدر الرئيسي للمياه لسكان غزة - غير صالح للاستهلاك البشري. تشمل الأسباب الإفراط في الاستخراج بسبب كثافة سكان غزة، والتلوث بمياه الصرف الصحي ومياه البحر، والحصار الذي تفرضه إسرائيل منذ 12 عامًا والحروب غير المتماثلة التي تركت البنية التحتية في غزة مشلولة بشدة ونقص شبه مستمر في الكهرباء».
وقال المقرر الخاص إن الثروة الطبيعية والمعدنية من البحر الميت، والتي تقع جزئيًا داخل الضفة الغربية المحتلة، تستخرجها إسرائيل لمصلحتها الخاصة، بينما يُحرم الفلسطينيون من الوصول إلى هذه الموارد» ، مشددا على «إن الدول ملزمة بضمان عدم تأثر التمتع بحقوق الإنسان بالأضرار البيئية، واعتماد أطر قانونية ومؤسسية تحمي من أي ضرر بيئي يتعارض مع التمتع بحقوق الإنسان».
وقال ايضا ان هناك «مخاوف جدية بشأن ممارسة إسرائيل للتخلص من النفايات الخطرة في ما يسمى «مناطق التضحية» في الضفة الغربية ، مشيرا الى إن تأثير ممارسات إسرائيل قد لا يشعر به الفلسطينيون فحسب ، بل وأيضاً الإسرائيليون وغيرهم في المنطقة.
كما تساءل التقرير عن الاستخدام المستمر للقوة المفرطة من جانب قوات الأمن الإسرائيلية ضد المتظاهرين في غزة، والكارثة الإنسانية التي سببها الحصار.
كما أعرب لينك عن مخاوفه بشأن مصير الأسر الفلسطينية في القدس الشرقية - ما يقرب من 200 منهم معرضون لخطر الإخلاء القسري - وقلق المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يواجهون هجمات متزايدة على مصداقيتهم والضغط عليهم بشأن التمويل، مشددا على ضرورة «أن نفهم أن هذه القضايا والانتهاكات تمنع أي طريق واضح لتقرير المصير الفلسطيني، وتؤدي بدلاً من ذلك إلى مستقبل أكثر قتامة يبشر بالخطر على الشعبين».
ويذكر انه تم تعيين مايكل لينك من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عام 2016 ليكون المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الاراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.

الدستور