الرزاز: التعديل الحكومي ليس بالشكل ولكنه في المضمون

بحثت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية برئاسة الدكتور خير ابو صعيليك مع رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز والفريق الاقتصادي الحكومي، يوم الأحد، هيكلة إدارة الملف الاقتصادي والاستثماري.

وقال رئيس الوزراء ان الحكومة مستمرة في التعامل مع التحديات الاقتصادية والتخفيف من انعكاساتها على حياة المواطنين، مؤكدا التشاركية مع مجلس النواب للوصول إلى برنامج وطني يعكس أولويات الدولة الأردنية.

واوضح ان التعديل الحكومي ليس بالشكل ولكنه في المضمون لافتا إلى أن دراسة متانية أكدت حاجة الأردن للاقتصاد الرقمي باعتباره جزءا من النهج الاقتصادي وأهمية وجود إطار لتطوير هذا القطاع القادر على توفير فرص عمل وتصدير الخدمات، فضلا عن التركيز على الإبداع والتحول نحو الاقتصاد الرقمي في الثورة الصناعية الرابعة.

واضاف: ان استحداث وزارة الإدارة المحلية جاءت لمواكبة التحول وتنسيق العمل البلدي مع مجالس المحافظات بما يحقق التوجيهات الملكية في توسيع قاعدة المشاركة في صنع القرار وتحديد الاولويات.

وقال ان الحكومة أنجزت الكثير من الإصلاحات المالية وباعتراف المجتمع الدولي خلال مؤتمر لندن الاخير، موضحا ان التحدي الأساسي في العامين 2019و2020 هو أولويات واليات العمل لتحقيق النمو الاقتصادي.

واكد الحرص على تخفيض كلفة الانتاج وخاصة فيما يتعلق بالطاقة من خلال تشكيل لجنة عابرة لمؤسسات الدولة تعمل على تشخيص واقع الطاقة ورسم سياسة للسنوات الخمس القادمة، حيث تضم اللجنة أعياناً ونواباً، وممثلين للقطاع الخاص واكاديميين بالإضافة الى الوزراء المعنيين.

وحول التوجه الحكومي للتعامل مع هيئة الاستثمار، أوضح الرزاز، ان الحكومة بصدد إعادة هيكلة للهيئة واختيار المدير المناسب بما يحقق نقلة نوعية في هذه المؤسسة. كما استعرض الاجراءات الحكومية المتعلقة بخفض كلف التمويل في قطاع النقل واستقطاب الاستثمار الذي يشغل الأردنيين، فضلا عن إجراءات تم اتخاذها في قطاع العقار للحصول على مساكن بسعر مقبول، إضافة إلى التعامل مع اسعار الأدوية بما ينعكس ايجابا على المواطن.

من جانبه أكد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية أهمية توسيع المشاركة في تحديد مستقبل العلاقة مع صندوق النقد الدولي.

واشار الى ضرورة وضع آلية واضحة للالتزام الحكومي فيما يتعلق بأسعار الأدوية خاصة قرارها بتخفيض اسعار 400 من الأدوية.

واشار الى اهمية توضيح المهام والواجبات التي تقوم بها الوزارات المستحدثة ومعالجة اي تداخل في العمل بين المؤسسات المختلفة. وضم الفريق الاقتصادي، نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة الدكتور رجائي المعشر، ووزراء: الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة، المالية عزالدين كناكرية، الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري، الدولة لشؤون الاعلام جمانة غنيمات، والاقتصاد الرقمي والريادة المهندس مثنى غرايبة، والتخطيط والتعاون الدولي وزير الدولة للشؤون الاقتصادية الدكتور محمد العسعس.

وقال رئيس الوزراء في تصريحات صحفية عقب اللقاء، إن الحوار تطرق لموضوعين أساسيين هما التعديل في مسميات بعض الوزارات مثل وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ووزارة الإدارة المحلية والأولويات القادمة في الجانب الاقتصادي الذي تعمل عليه الحكومة. وأكد الرزاز أن الحوار كان بنّاء ومهما تم خلاله التركيز على ضرورة مواكبة التغيرات التي تحدث على المستوى المحلي والإقليمي والدولي وان نكون مبادرين فيها ومنها موضوع الاقتصاد الرقمي والريادة التي تميز الأردن بعدة مجالات فيها والآن ومع الثورة الصناعية الرابعة التي تتنافس على تطبيق التكنولوجيا على تطبيقات اقتصادية مختلفة مؤكدا أهمية الريادة لدعم شبابنا الأردني المتميز. وبشأن وزارة الإدارة المحلية أشار رئيس الوزراء إلى أن تجربة اللامركزية لا زالت في بداياتها وهناك تعدد في المرجعيات واليات التنسيق بين المجلس البلدي ومجلس المحافظة الأمر الذي يستوجب إعادة النظر في بعض المسميات وايضا مضامين عمل هذه الوزارات. وحول الإستثمار وهيئة الاستثمار قال رئيس الوزراء إن الحكومة بصدد عمل نقلة نوعية في مضمون الهيئة وعملها لجذب المستثمرين وشرح المزايا التي يقدمها الاقتصاد الأردني بهذا المجال. وأكد أن الحكومة وعلى صعيد الأولويات وتحفيز الاقتصاد، بدأت بخطوات عملية في قطاع العقار الذي يرتبط مع كافة القطاعات الأخرى مثل تخفيض القيمة التقديرية للعقار بنسبة 20 بالمائة وهذا سيخفف رسوم الانتقال، إضافة إلى إلغاء رسوم الانتقال والتخارج بين الورثة والسماح بالافراز للمناطق خارج التنظيم من 10 دونمات إلى 4 دونمات، لافتا إلى أن الحكومة تنسق مع نقابتي المهندسين والمقاولين للبدء بمشاريع تركز على الأسر الناشئة محدودة القدرة على الدفع. ولفت الى أن قطاع الطاقة يشكل تحديا لجميع الأردنيين سواء منتجين أو مستهلكين مضيفا "نحن بصدد تشكيل فريق يضم رؤساء لجان في مجلسي النواب والأعيان والقطاع الخاص والأكاديميين والحكومة بهدف تشخيص الواقع والخروج بحلول جوهرية وحقيقية تهدف إلى خفض كلفة الطاقة على القطاع الإنتاجي وعلى المواطنين. وبشأن أسعار بعض الأدوية لفت رئيس الوزراء إلى أن الحكومة شكلت لجنة فنية في وقت سابق ستنهي عملها خلال أسابيع قادمة بحيث تكون هناك نتائج واضحة.

وقال نحن نفخر بقطاع الدواء الأردني والنقابات المهنية وبشكل خاص نقابة الصيادلة، ولكننا في نفس الوقت نبحث عن مكامن الاحتكار لبعض الأدوية التي تعطي مكاسب غير حقيقية وغير مبررة للبعض. من جهته أكد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النائب الدكتور خير ابوصعيليك أن الموضوع الأبرز للنقاش خلال الاجتماع كان ادارة وهيكل الملف الاقتصادي في ظل المسميات الجديدة لبعض الوزارات في التعديل الوزاري الاخير. وقال استعرضنا عددا من الإجراءات الهادفة إلى تحفيز الاقتصاد وزيادة نسبة النمو وفاعلية اكثر لتشغيل الأردنيين ومنها النشاط العقاري وملف الطاقة وكلف الإنتاج. وثمن ابوصعيليك مبادرة الحكومة لتشكيل فريق وطني لإعادة النظر بسياسات الطاقة باتجاه تخفيضها وان تكون بايدي المواطنين بأسعار مناسبة. وقال "بحثنا موضوع أسعار الادوية ونحن نعلن انحيازنا للصناعة الوطنية والصناعات الدوائية، واذا كانت هناك ممارسات فردية فهي غير مقبولة، ونحن نتعاون مع الحكومة لإعادة دراسة ملف الأدوية بشكل شمولي ضمن آلية واضحة للتسعير".

وأكد أن اللقاء توصل إلى الكثير من النقاط المشتركة وتمت إزالة الغموض بشأن التعديل الوزاري الاخير لافتا إلى أنه ستكون هناك تعديلات قانونية تصب في إطار الإجراءات وتمكين الوزارات من القيام بواجبها.-(بترا)